يعقد مجلس النواب -اليوم الأحد- جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، بعد إقراره من اللجنة المختصة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مضامينه الإصلاحية وأثره المتوقع على مستقبل التعليم في المملكة.

إقرار مشروع قانون التربية والتعليم بعد مناقشات موسعة 

أقرت لجنة التربية والتعليم النيابية، الأربعاء الماضي، مشروع قانون التربية والتعليم برئاسة النائب إبراهيم القرالة، بعد سلسلة من الاجتماعات والنقاشات مع الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص. وأكدت اللجنة أنها أدخلت تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز جودة التعليم وتحسين مخرجاته بما يتماشى مع التوجهات الوطنية.

أهداف تشريعية لتطوير القطاع التعليمي 

من جانبه، أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة أن المشروع يركز على تطوير الإطار التشريعي للعملية التعليمية، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينعكس على جودة التعليم ومخرجاته.

تعزيز الجودة وربط التعليم بسوق العمل 

وأشار الوزير إلى أن المشروع يسهم في تحسين مخرجات التعليم وتنمية قدرات الموارد البشرية، من خلال مواءمة التعليم مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى تعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي.

إعادة تنظيم القطاع ضمن إطار مؤسسي 

وبحسب الأسباب الموجبة، يهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم قطاع التربية والتعليم ضمن إطار مؤسسي واضح، وتوحيد المرجعيات المسؤولة عن المنظومة التعليمية في مختلف مراحلها، بما يدعم تطوير التعليم واستدامته.

ضمان مجانية التعليم وتطوير المهارات 

كما يؤكد المشروع على الاستمرار في ضمان مجانية التعليم الأساسي، إلى جانب تطوير مهارات الخريجين ورفع تنافسيتهم، وفق معايير وطنية ودولية تعزز الابتكار والبحث العلمي.

اقرأ المزيد.. لجان نيابية تناقش الضمان والإعلام وتبحث قضايا الشباب