أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب الإجراء القانوني المتبع في حال فصل عضو مجلس النواب المترشح عن القائمة الحزبية، مؤكدةً أن الفصل لا يؤدي مباشرةً إلى فقدان المقعد النيابي إلا بعد استكمال المسار القانوني.

وأشارت الهيئة إلى أن المادة ("22/ب" من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 تختص بإحالة جميع الطعون المتعلقة بقرارات الفصل إلى المحكمة الإدارية، التي تبت في المخالفات والنزاعات بين أعضاء الحزب وقيادته التنفيذية، وفق النظام الأساسي للحزب).

إجراءات استبدال النائب المفصول وفق قانون الانتخاب

وبحسب الهيئة، فإن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 تنص على:

"في حال استقالة النائب الفائز عن القائمة الحزبية أو فصله بقرار قطعي، يتم ملء مقعده بالمترشح الذي يليه في القائمة ذاتها، وإن تعذّر ذلك، ينتقل المقعد إلى القائمة التالية وفق الترتيب المنصوص عليه في القانون".

وأكدت الهيئة أن قرار الفصل لا يصبح نافذاً إلا بعد اكتسابه الدرجة القطعية، إما بانقضاء مهلة الطعن البالغة 60 يومًا من تاريخ التبليغ، أو بتأييد المحكمة الإدارية لقرار الفصل. وبمجرد صدور حكم قطعي، تخطر المحكمة رئيس مجلس مفوضي الهيئة، الذي بدوره يبلغ رئيس مجلس النواب لتسمية النائب البديل وفق أحكام قانون الانتخاب.

إسقاط عضوية النائب محمد الجراح بعد فصله من حزب العمال

أعلن رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أمس الأربعاء، أن حزب العمال قد أرسل كتابًا رسميًا إلى المجلس يُبلغه فيه بفصل النائب محمد الجراح من عضوية الحزب وإسقاط عضويته. وأكد الصفدي أن المجلس سيتخذ الإجراء المناسب وفقًا للنظام الداخلي.

تأييد قرار الفصل من محكمة الحزب

في الخامس من شباط الجاري، أصدرت محكمة حزب العمال قرارًا يقضي بتأييد فصل الجراح، بعدما أقرّ المكتب السياسي للحزب فصله بشكل كامل. جاء القرار بعد إدانة الجراح بتهم تتعلق بمخالفة النظام الداخلي للحزب، وعدم الالتزام بقراراته، إضافة إلى الإساءة لسمعة الحزب، وذلك وفق ما أُعلن خلال مؤتمر رسمي.