طالب عضو مجلس أمانه عمان السابق خالد محفوظ، من مجلس النواب رد مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020 ،و إعادة صياغته بما يحقق مصلحة الأمانة كمؤسسه و يحسن الخدمات المقدمه للأهالي من خلال ممثليهم في مجلس أمانة عمان .

وتناقش حاليا لجنة مشتركة “القانونية والإدارية” النيابية مشروع قانون أمانة عمان،حيث اجتمعت يوم الثلاثاء الماضي برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، وبحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ورئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة، وعدد من المعنيين،و أقرت عددا من المواد بعد إجراء العديد من التعديلات اللازمة ومناقشتها مع المعنيين،و ستواصل اللجنة مناقشة وإقرار باقي المواد .

وحدد محفوظ ، في بيان وزع على وسائل الإعلام،بعض الثغرات في المشروع وأبرزها سحب صلاحيات مجلس الأمانه لصالح الموظفين كما ورد في الماده (13) و جعل الموضوعات الاساسيه مثل التصرف بأملاك الأمانة و إنشاء الشركات و الاستثمار من مهام مصطلح سماه الأمانة.

كما أن المشروع بحسب محفوظ، يمنح تشكيل اللجان المحلية للتنظيم و الأبنية من الموظفين و ليس من الأعضاء المنتخبين، ويعطي صلاحية لمجلس الوزراء بحل المجلس بدون اي مبررات كما في الماده (5) بند (ب)، و يمنح صلاحيه لرئيس الوزراء باعفاء أي عضو منتخب أو معين إذا ارتكب مخالفة بدون وجود قرار قضائي .

وأكد أن الصلاحيات في مشروع القانون بيد أمين عمان المعين ،حيث أحصيت ما يزيد عن 75 صلاحية بيده،ومن دون أي صلاحيات للأعضاء المنتخبين غير حضور الجلسات و التصويت،إلى جانب عدم وجود شروط لتعيين أمين عمان لا مؤهلات ولاخبرات ولا أي شئ .

وأشار إلى أن المشروع يسحب صلاحيات التنسيب بتعيين مدير المدينة وحتى تحديد مكافأت أعضاء المجلس من المجلس ويضعها بيد الأمين.