أن تستدعى النساء أمنياً في الأردن خطوة بالاتجاه الخاطئ ليس على مستوى الحريات فقط، بل أيضاً على مستوى القيم التي يتمتع بها الأردني سواء كان في محل المسؤولية أم لا، والتوسع بها قد يوصلنا لانتهاكات خطيرة وجسيمة بحق النساء الناشطات كما حدث مع المعلمة رضا الفران يوم أمس.

قصة اعتقال المعلمة رضا الفران

دعا مجلس نقابة المعلمين الأردنيين يوم أمس الثلاثاء، إلى وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم للمطالبة بإيقاف قرار الاستيداع عن 70 معلما ومعلمة خاصة أنه صدر قرار حكومي بإعادتهم إلى عملهم، بعد أن قامت الحكومة بالتراجع عن القرار بحق 50 معلما فقط، في حين قامت الأجهزة الأمنية بتنفيذ حملة  اعتقالات في صفوف أعضاء مجلس النقابة وعدد من المعلمين والقيام بعمل نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية لا سيما تلك الواصلة للعاصمة عمان حيث الاعتصام.

المعلمة والناشطة السياسية رضا الفران تفاجأت في صباح يوم أمس الثلاثاء بانقطاع التيار الكهربائي عن شقتها، حيث أخبرها حارس العمارة بعبارات مرتبكة بأن فريق صيانة من شركة الكهرباء يعمل على تصليحها بالأسفل ويريد مقابلتها وأن هذا ضروري جداً، فقامت بالنزول فوراً للأسف لتكتشف بأنها مصيدة من قبل أفراد من الأمن العام من ضمن فريقهم شرطية نسائية.

وقالت فران ل حسنى اليوم من خلال برنامج صوتك حر الصباحي بأن الشرطي أصر على اعتقالي وأنا ألبس ملابس منزلية وقال لي "لا تخلينا نحملك بالسيارة"، فأسرعت لداخل العمارة لأنني لا يمكنني أن أرضى على نفسي أن أذهب لأي مكان بدون لبس جلبابي وحجابي، وسلمتهم الهاتف الخاص بي لكي استطيع الوصول للشقة.

وأضافت فران تفاجأت بأن رجال الأمن العام ومعهم شرطية نسائية لحقوا بي داخل الشقة، ودخلوا إلى غرفة نومي رغم اعتراضي عليهم، وقالوا لي "غيري ملابسك"، لترد عليهم: أريد أن أغيرهم وحدي داخل الحمام، فرفض الشرطي وأدخل معي الشرطية وقمت بتغيير ملابسي أمامها وكشف عورتي، وعندما خرجت من الحمام طلبت أن ألبس جلبابي وأغير منديلي فرفض الشرطي وقال إن علي أن أغير ملابسي أمامه، فسألته أغير أمامك؟ فقال "آه شو يعني" فطلبت منه الخروج، وقمت بلبس جلبابي داخل الغرفة بحضور الشرطية النسائية.

لا يوجد سبب للاعتقال

تقول الفران .. اقتادوني لمخفر أمن الزهور باعتباره المركز الأمني الأقرب إلى منزلي، وسألت مراراً عن سبب اعتقالي، وكانوا في كل مرة يجيبون بطريقة مختلفة "لا نعرف .. بعد شوي بتعرفي" وكانوا يغيرون موعد ضبطي كل ساعة أو ساعتين بحجّة حدوث خطأ بشري، وكنت أجلس في غرفة لاستقبال المراجعين من الخارج، إن أن كان كل من يدخل ينظر إلي باعتباري مجرمة أو صاحبة مشاكل.

منع استخدام الهاتف 

وتضيف الفران بأنني رجوتهم أكثر من مرة لكي تستعمل الهاتف للاتصال بشقيقها لإعلامه بتوقيفها، حيث أنها مريضة بالسرطان وشقيقها يتصل يومياً عليها للإطمئنان عليها، ولأنني لم أرد على الهاتف قام شقيقي بالذهاب إلى الشقة وكسر الباب خشية اعتقاده بأن شيئا ما لا سمح الله قد حصل معي.

بعد وصولي إلى تنفيذ شرق عمان تم السماح لي باستخدام الهاتف وقمت بإعلام شقيقي، وسألتهم عن تهمتي؟ فقالوا بأنها قضية قديمة متعلقة بتحقير موظفين من وزارة التربية وتم البت بالقضية والحكم فيها، "حيث استخدمها الأمن كحماية قانونية لهم للتوقيف"، وفق قول الفران.

بعد ذلك، قاموا بإرسالي إلى مستشفى البشير لإجراء فحوصات تبين بأنني لم أتعرض لأي ضرب أو اعتداء خشية أن أقدم شكوى بحقهم، ثم تم الإفراج عني في مساء ذلك اليوم.

وقالت الفران بأنها ناشطة سياسية وليست لديها مشكلة في توقيفها في حال تجاوزت القانون، ولكن المؤلم بالنسبة لها هو تعرضها لهذه الإهانة ولشعورها الإنساني والتعامل معها بهذه الإجراءات التي لا تمثل قيمنا وأخلاقنا في الأردن.

وطالبت الفران مديرية الأمن العام بالقيام بإجراء تحقيق فيما حدث معها، ومعاقبة كل الأشخاص الذين يتجاوزون القانون.

وفي متابعة من حسنى لقضية الناشطة الفران، فقد أوصلت القضية إلى مكتب مدير مديرية الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة.