دعا رئيس مجلس النواب، عبد المنعم العودات، اللجنة القانونية في المجلس إلى فتح حوارات موسعة بمشاركة نقابة الصحفيين للخروج بقانون النزاهة و مكافحة الفساد وفق أعلى درجات الجودة.

و أكد العودات حرص المجلس على بناء سياج عالي من الضمانات التي تكفل حرية الرأي و حرية التعبير،قائلا " إن حرية الرأي والتعبير هي أداة للتأشير على مواطن الخلل و ضعف الأداء و الفساد أينما وجدت".

و كانت اللجنة القانونية النيابية قررت شطب تعديل في معدل قانون هيئة النزاهة و مكافحة الفساد لعام 2020 الذي أرسلته الحكومة حول اعتبار الأفعال المجرّمة و المنصوص عليها في المادة "59" من قانون الانتخاب فسادًا، و هي (الجرائم المتعلّقة بالمال السياسي أو الأسود، و أفعال شراء الذمم).

و تعليقًا على ذلك، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، محمد الهلالات، لـ حسنى، إن مبرر شطب التعديل يأتي لوجود المادة 59 في قانون الانتخاب، التي حددت الجرائم بما يخص المال الأسود و الفساد، و وضعت عقوبات عليها، و منعًا للتكرار و لزوم ما لا يلزم. 

اقرأ المزيد: قانونية النواب تشطب تعديلا يتعلق بالمال السياسي و رئيس اللجنة يوضح.