ناشد مدير مديرية زراعة الأعضاء بوزارة الصحة، الدكتور أنور النويري، الأردنيين لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء والتسجيل من خلال المنصّة الإلكترونية للتبرع بالأعضاء على موقع وزارة الصحة، لا سيما لحالات الموت الدماغي والتي تبلغ سنوياً 700 حالة تقريباً.

وأشار النويري بأن التبرّع بالأعضاء يواجه تحديات ثقافية في المجتمع، على الرغم من أن "ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا وديننا يدعونا للتبرع بالأعضاء"، على حد قوله. فهناك أكثر من 5000 مريض ينتظرون على قوائم الانتظار، في حين يمكن لـ 3000 مريض كلى أن يتماثلوا للشفاء تماماً في حال إتمام عملية التبرع لهم، حيث تبلغ نسبة التبرع بالأعضاء بالأردن 1% فقط، في حين بلغت في بعض دول العالم 85%.

ربط إلكتروني قريباً

وبين النويري بأن الوزارة تسعى إلى ربط حالات الموت الدماغي المسجلة في نظام حكيم بالمديرية، ومن خلال هذا الربط يمكن للمديرية التحرّك ومحاولة إقناع ذوي المريض بالتبرع بأعضائه لقوائم الانتظار من المرضى.

الإفتاء تجيز التبرع بالأعضاء بشروط

وكانت دائرة الإفتاء العامة قد أفتت بجواز التبرع بالأعضاء بشروط، حيث اعتبرت التبرع بالأعضاء البشرية واحد من أعمال الخير المستحبة إذا تحققت الشروط الشرعية الواجبة، لما في هذا العمل من إنقاذ أرواح الناس وتخفيف آلامهم، وقد قال الله عز وجل: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) المائدة/32.

واشترطت الفتوى عدة شروط شرعية من الواجب توافرها وهي: 

• أن يكون المتبرع كامل الأهلية، مع التحقق من رضاه وعدم تعرضه للاستغلال، وخاصة النساء. 

• أن يتم التحقق الطبي من نجاح عملية نقل الأعضاء، وسلامة المتبرِّع أيضا؛ لأن القاعدة الشرعية تقرر أن "الضرر لا يزال بضرر مثله"، وهذا يقتضي أن يغلب على ظن الأطباء نجاح كل من عمليتي النزع والزرع، وسلامة المتلقي والمتبرع. 

• أن يتم الأمر على سبيل التبرع، وبدون مقابل مادي، وللتحقق من هذا الأمر لا بد من بذل أسباب التحري الكافية من قبل الجهات الطبية والقانونية والرقابية، ومن ذلك التحقق من أمارات شبهة المعاوضة المالية، كدرجة القرابة، والعوز المالي، وفارق العمر، وتفاوت الجنس، ونحوها من التعليمات، وبما تراه مناسبا لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة. 

• أن تستنفد وسائل العلاج الأخرى.