أوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات لـ حسنى اليوم، الأحد، أن القانون الذي يمنع إحضار أدوية غير مصرح بها أو غير مسموح تداولها من خارج المملكة يتيح حملها لغايات الاستخدام الشخصي بعد استصدار موافقة من مؤسسة الغذاء والدواء.

وبيّن مهيدات إلى أن الموافقة تستلزم تقديم تقرير طبي ووصفة طبية لإثبات حاجة المريض لهذه الأدوية وأنها ليست لغايات تجارية، مبينا أنه يمكن استصدار الموافقة من فروع المؤسسة المتواجدة في جميع المحافظات كما يمكن استصدارها في المطار أو في المركز الحدودي مباشرة أو عن طريق الواتساب الخاص بالمؤسسة إذا لزم الأمر في حالات الطوارئ.

وقال مهيدات لـ حسنى إن قرار منع استيراد الأدوية هو قرار قديم، ويأتي وفقاً لقانون الدواء والصيدلة المعمول به بالأردن، وليس له أي علاقة بما يتم تداوله حول حماية تجار الأدوية أو مستودعات الأدوية كما يروج البعض.

وأضاف مهيدات بأن مهمة مؤسسة الغذاء الدواء الأساسية هي توفير دواء آمن للمواطنين، مشيراً إلى أن العديد من الأدوية التي تم ضبطها أدوية غير مسجلة رسمياً في الأردن، بل تم رفض تسجيلها لعدم مأمونيتها، خصوصاً الأدوية المتعلقة بمواد التجميل، والأدوية البيولوجية.

وبين أنه يسمح للمريض باستيراد كمية من المستحضرات الصيدلانية الكافية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لحاجة المريض الشخصية في حال توفر وصفة طبية وتقرير؛ استنادا لتعليمات تداول الأدوية غير المسجلة والمستوردة بكميات غير تجارية لمرضى محددين بالاسم والصادرة بالجريدة الرسمية في وقت سابق.

وأشار مهيدات بأن هناك طلب هائل على أدوية التنحيف على سبيل المثال، والتي تدخل الأردن بطريقة غير رسمية وغير مجازة من قبل المؤسسة، وهي أدوية خطيرة على الصحة والسلامة العامة.

وحول تسعير الأدوية أكد مهيدات أن المؤسسة تقوم بمرجعة الأسعار بشكل دوري ضمن عوامل تأخذ بعين الاعتبار أسعارها في الدول المجاورة إذ لا يوجد فرق كبير في الأسعار،وإذ وجد فيعود بشكل أساسي لحجم السوق حيث حجم السوق في الدول الأخرى كبير بسبب عدد السكان كما هو في تركيا وبعض الدول وبالتالي تقوم شركات الأدوية ببيع هذه الأدوية بأسعار أقل للدول المجاورة.