عبر نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان عن تطلع الوزارة بأن تفرز الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات والتي تجرى في 22/3/2022 مجالس بلديات تجعل منها حاضنة للتنمية في المشاريع الاستثمارية والاقتصادية والصناعية والتجارية والسياحية والزراعية والمواصلات والنقل وغير ذلك من القطاعات التنموية المحلية.

وأكد كريشان خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق الحملة الوطنية للترويج لانتخابات مجالس المحافظات ومجالس البلديات الذي عقد اليوم الثلاثاء في المركز الثقافي الملكي، أن الوزارة ستقف في الانتخابات إلى جانب كل المجالس المنتخبة وبما يضمن تقديم التنمية والخدمات للجميع بعدالة.

وشدد أن تكون الانتخابات مُمثلة لكل الفئات المجتمعية في المحافظة أو البلدية، بحيث تتمكن المجالس من تحديد الاحتياجات والأولويات بشكل شمولي وعادل وخاصة أن ما لا يقل عن 40% من موازنات مجالس المحافظات ستوجه للتنمية.

ازدياد نسبة المشاركة بالانتخابات تعكس تمثيلا أكثر للمجتمعات المحلية

وتتطلع الوزارة لمشاركة واسعة في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية، لأنه كلما زادت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات كلما كانت مجالس المحافظات والمجالس البلدية أكثر تمثيلا للمجتمعات المحلية.

وقال إن صناديق الاقتراع ستكون أحد مرتكزات الإصلاح من خلال إشراك المواطن في صناعة القرار بواسطة انتخاب ممثليه في مجالس المحافظات والمجالس البلدية، وهي أول انتخابات تُجرى في بداية المئوية الثانية للمملكة.

وأضاف أن الوزارة أخذت على عاتقها إيجاد التكاملية في العمل ضمن المحافظة الواحدة، حيث أصبح يتألف مجلس المحافظة من أعضاء منتخبين انتخابا مباشرا من قِبل الناخبين، ورؤساء بلديات مراكز المحافظات والألوية، وممثلين عن الغرف التجارية والصناعية واتحاد المزارعين والمؤسسة التطوعية للإعمار، لغايات إثراء هذه المجالس بكفاءات وخبرات محلية.

وقال إن الوزارة عملت على إضافة ما لا يقل عن 25% من عدد أعضاء مجلس المحافظة المنتخبين لإشغالها من بين النساء اللواتي لم يُحالفهن الحظ في الانتخابات، وأن يخصص ما لا يقل عن 40% من موازنة المحافظة للمشاريع التنموية، وذلك لغايات ترسيخ أعمال مجلس المحافظة بالاتجاه التنموي.

الحد من تضارب الصلاحيات بين المجالس البلدية والمحلية

وبين كريشان أن الوزارة ألغت فكرة تشكيل مجالس محلية ضمن البلديات وإعادة تقسيم البلدية إلى دوائر انتخابية، لغايات الحد من تضارب الصلاحيات بين المجالس البلدية والمحلية، والحد أيضا من التكاليف العالية، وتحديد مهام المجلس البلدي بشكل واضح كراسم لسياسة البلدية، والمهام التنفيذية من خلال المدير التنفيذي في البلدية والموظفين.

وأشار إلى أن الوزارة أسست معهدا للتدريب بهدف بناء قدرات وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والعاملين والمستخدمين فيها، والجهات المساندة لها.

وقال كريشان إن الحكومة من خلال وزارة الإدارة المحلية حرصت أن يكون قانون الإدارة المحلية محطة مهمة لتوفير البيئة التشريعية لعمل مجالس المحافظات والمجالس البلدية في المجالين الخدماتي والتنموي.

وأكد أن البلديات هي أساس التنمية في كل المجالات وأهمها إقامة المشاريع التنموية المستدامة التي تساعد في توفير فرص عمل للمجتمعات المحلية وخاصة لقطاع الشباب وللمرأة بالشراكة مع القطاع الخاص ومع المُستثمرين الأردنيين في المحافظات والألوية والمدن والقرى والبوادي والأرياف وحتى في المخيمات.