دعا مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي المواطنين والمستثمرين الراغبين بشراء أسهم أو حصص أو عقد شراكة أو اتفاق مع أي شركة التأكد من متانة هذه الشركة المالية.

الشركات المساهمة العامة

وقال العرموطي بأنه يمكن لأي مواطن أو مستثمر الاطلاع على البيانات المالية للشركات المساهمة العامة باعتبارها شركات تحوي حقاً عاماً من خلال بياناتها المالية المنشورة على موقع البورصة الأردنية وما حققته من أرباح وخسائر.

الشركات المساهمة المحدودة وشركات التضامن

في حين، يمكن للمواطنين والمستثمرين الاطلاع على البيانات المالية للشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات التضامن لغايات الشراكة معها أو عقد اتفاق من خلال دائرة مراقبة الشركات التي توفر معلومات حول أسماء الشركاء والمفوضين بالتوقيع عن الشركة، وما إذا كانت الشركة عليها حجز أو مرهونة.

كما أننا نقوم ،وفق العرموطي، بالإعلان عن اسم المدقق الحسابي الخاص بهذه الشركات، حيث يمكن الاطلاع على بيانات الشركة المالية من خلاله، للتأكد قبل إجراء أي اتفاق أو عقد أي شراكات.

متى تحال الشركات للتصفية الإجبارية؟

ويحيل مراقب عام الشركات ملزماً الشركات المساهمة العامة للتصفية الإجبارية في حال حصول أحد أمرين، الأول وجود مخالفات قانونية جسيمة تؤثر على إدارة الشركة، والثاني وجود خسائر بنسبة تتجاوز 75%، وفق العرموطي.

وأضاف العرموطي بأن التصفية الإجبارية للشركات المساهمة العامة يعني تحويلها إلى المحكمة لتتولى عملية الإشراف على إنهاء هذه الشركة.

ويقوم المصفي في مثل هذه الحالة تحت إشراف المحكمة بجرد حساب كامل لموجودات الشركة، وتحديد كافة حقوقها والتزاماتها، والالتزام بالجدول المحدد بالقانون الذي يحدد أولويات السداد حيث يبدأ بأجور العمال، ثم خزينة الدولة، ثم باقي الدائنين، إلى أن تنتهي موجودات الشركة المالية.

طول فترة التصفية الإجبارية

وأشار العرموطي بأن طول فترة التصفية الإجبارية لبعض الشركات يعتمد على حجم الشركة وقيمة رأس مالها، بالإضافة إلى القضايا المرفوعة ضدها، أو من قبلها على أطراف أخرى؛ مما يؤثر فيها على زمن التقاضي، لحين البت في هذه القضايا، مؤكدا أنه رغم طول هذا التقاضي في بعض الأحيان ولكن هذه الطريقة تبقى الأضمن لحصول كل طرف على حقه بالكامل.

الرقابة المتعددة على الشركات

وطمأن العرموطي الأردنيين والمستثمرين على أن هناك رقابة من أكثر من جهة على عمل الشركات بالإضافة لدائرة مراقبة الشركات، فالبنك المركزي يراقب قطاع البنوك والتأمين، وديوان المحاسبة تراقب على الشركات المساهمة العامة المملوكة للحكومة، وتضبط مراقبة الشركات اجتماعات تلك الشركات، بالإضافة إلى مراقبة البورصة الأردنية للتأكد من حسن سير الشركات.