أوضح مراقب عام الشركات وائل العرموطي تفاصيل نظام المستفيد الحقيقي الذي أُقر مؤخرا، وأهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني وآلية تقديمه.

وقال العرموطي لـ حسنى إن نظام المستفيد الحقيقي متطلب إجباري على الشركات، وإن عليها المسارعة بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي وتزويد دائرة مراقبة الشركات بالوثائق المطلوبة.

دليل إرشادي لنظام المستفيد الحقيقي

وبين بأن هناك دليل إرشادي تم توزيعه على الشركات والغرف التجارية، بالإضافة إلى إطلاق حملة توعية وطنية على مستوى الوطن، قامت بها الدائرة على شكل ورشات توعية تم تنسيقها مع غرف التجارة ونقابة المحامين وجمعية مدققي الحسابات.

ويذكر نظام المستفيد يستند إلى قانون الشركات الأردني بآخر تعديل له عام 2021، حيث أضيف عليه نص يلزم جميع الشركات سواء كانت مساهمة عامة أو خاصة أو ذات مسؤولية محدودة أو ذات أو تضامن أو غيرها، وذلك تبعا لالتزامات الأردن الدولية والمحلية، ولتفعيل ذلك صدر نظام من شهر تشرين الثاني لعام 2022 وأصبح نافذا اعتبارا من بداية شهر شباط من هذا العام 2023.

مطبق في أغلب دول العالم

وقال العرموطي لـ حسنى إن نظام المستفيد الحقيقي هو نظام مطبق في عدة دول وهو متطلب مطلوب على مستوى دولي، والهدف منه الإفصاح عن المستفيد الحقيقي من الشركة، لغايات الـتأكد من عدم وجود شبهة غسيل أموال، أو أن يكون أحد المستفيدين يحمل سجل اقتصادي ومالي مشبوه.

وطمأن العرموطي المستثمرين بأن الإفصاح عن المستفيد الحقيقي ليس جريمة، وأن مالك الشركة إذا أدرجت في سجل تأسيس شركته أن المستفيد هو أحد الشركاء أو أخ له أو زوجته أو ابنه فهذا يعود بالنفع عليه وعلى شركته، ولا يشكل جريمة.

وأوضح أن التركيبات البسيطة والشركات العادية ليست هي المقصودة بهذا النظام بالدرجة الأولى.

مبينا أن الأردن الآن هو على القائمة الرمادية في التصنيف العالمي، ويجب أن نخرج منها كمملكة، ولدينا التزام حكومي على مستوى الوطن في كل المراحل بالتوجيه والتنفيذ بتطبيق هذا النظام لتحسين البيئة الاستثمارية والخروج من القائمة الرمادية.

داعيا الجميع بالمسارعة بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي موضحا أن الأمور ليست معقدة وأن دائرة مراقبة الشركات هي من يتولى التحقق من دقة هذا الإفصاح من خلال السجلات الموجودة لديها.

حملة توعية

هذا وقد بدأت دائرة مراقبة الشركات حملة توعية بنظام المستفيد الحقيقي وذلك لغايات التشجيع على الالتزام أولا ولغايات أن يكون الاقتصاد الأردني اقتصاد متين يراعي المتطلبات الدولية مما سينعكس إيجابا على مؤشراتنا وترتيب المملكة في ممارسة الأعمال.

وردا على سؤال حول إذا كان يترتب على عدم الالتزام بالنظام أي غرامات مالية، قال العرموطي "يترتب على من لا يلتزم غرامات"، منوها أنه لا توجه لدينا لتغريم هذه الشركات لكننا نقوم بتغريم من يمعن بالمخالفة ولا يرغب بالتقديم ويصر على عدم الإفصاح.

وقال "تلقينا عدة آلاف من الإفصاحات وقمنا باستقبالها، وقبولها، ونحن مسرورون من حجم التفاعل، واخترنا أن تكون الإجراءات بسيطة قدر المستطاع ونأمل من الجميع الالتزام، وحتى لا يكون هناك تأخير للمعاملات وتزاحم فتحنا باب التسجيل الإلكتروني وتحميل الطلبات من خلال حساب الشركة دون الاضطرار لمراجعة دائرة مراقبة الشركات.

من هي الشركات المطلوب منها الإفصاح؟

أجاب العرموطي بأن الشركات المطلوب منها الإفصاح، هي الشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة الخاصة، وذات المسؤولية المحدودة، والتضامن، والتوصية، وهي كلها مشمولة بالقانون ويجب أن تفصح عن المستفيد الحقيقي، ويستثنى من ذلك فقط الشركات التي تحت التصفية، والشركات التي لم يمض عام على تأسيسها.

ويذكر أن النظام يلزم الشركات بالإفصاح سنويا مقابل دفع رسوم بقيمة 10 دنانير.