دعت دائرة مراقبة الشركات ، الشركات المعفاة المسجلة لديها، لتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام قانون الشركات النافذ و التشريعات الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك تصويب وضع الإدارات المنتهية مدتها أو ولايتها، و إيداع البيانات المالية و ضمان وجود كفالة بنكية متوافقة و الأصول و تسديد الرسوم السنوية المستحقة.

و طلبت الدائرة، في بيان لها، اليوم (الثلاثاء)، تزويدها بما يفيد وجود مقر فعلي واضح لها في المملكة و أن عدد الأردنيين العاملين لديها في المملكة لا يقل عن نصف مجموع العاملين فيها، وذلك حتى موعد أقصاه الثلاثين من حزيران 2021، و بخلاف ذلك سيتم اتخاذ المقتضى القانوني، بما في ذلك تسييل الكفالات البنكية لتغطية التزاماتكم تجاه الدائرة و نقلها إلى السجل الخاص بالشركات الموقوفة.