أكدت نقابة الصحفيين الأردنيين حرصها على تعزيز إيرادات الصحف والوقوف على مسافة واحدة من جميع المؤسسات، والنأي عن أي خلافات بين أي من المؤسسات الصحفية والإعلامية وعدم الدخول كطرف فيها.

وأوضح بيان صادر عن نقابة الصحفيين اليوم، أنه منذ سنوات طويلة والنقابة تبذل جهودا كبيرا لتعزيز إيرادات الصحف اليومية في ضوء التحديات التي تواجهها ونتيجة لذلك تم التدرج في رفع سعر الإعلان الحكومي بالكلمة من 6.5 قرشا ثم ارتفع إلى 10 قروش ثم إلى 25 قرشا، وارتفع في عهد مجلس النقابة الحالي من 25 قرشا إلى 55 قرشا بجهد تشاركي قادته النقابة بالتنسيق مع إدارات الصحف، لافتا إلى انه في كل مرة كانت ترتفع فيها النسبة ترتفع تبعا لها نسبة مكاتب الدعاية والاعلان.

وجاء في البيان أنه فيما يخص الإعلان القضائي وبموجب التعديلات التي طرأت على قانوني أصول المحاكمات المدنية والتنفيذ، فقد حصر النشر في الصحف الثلاث الأكثر انتشارا التي تحدد سنويا من قبل لجنة خاصة ترأسها وزارة العدل.

وقال البيان إنه وبناء على عدم تمكن الصحف الأكثر انتشارا " الرأي والدستور والغد " من التوافق على آلية لتعزيز إيراداتها من الإعلان القضائي كون قيمة الإعلان منخفضة في الصحف الثلاث، وفي ضوء اللقاء الذي دعا إليه وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال المهندس صخر دودين بهدف زيادة إيرادات الصحف الورقية وخاصة من الإعلان القضائي تم التوافق على عقد اجتماع في نقابة الصحفيين لإدارات الصحف اليومية جميعا.

إدارات الصحف توافقت على زيادة قيمة الإعلان القضائي

وأضاف أن إدارات الصحف توافقت على زيادة قيمة الإعلان القضائي بواقع دينارين ونصف الدينار كقيمة وليس نسبة اعتبارا من بداية تموز 2021 وبجهد من مجلس النقابة فقد تم الاتفاق على عدم اخضاع مبلغ الزيادة لأي عمولات من قبل مكاتب الإعلانات بحيث يذهب الايراد الإضافي الجديد الى الصحف كاملا والوارد في الاتفاق.

وتضمن الاتفاق تعديل سعر الإعلان القضائي ليصبح سعر الإعلان " 20 " دينارا لكل سم عامود غير شامل للضريبة وذلك لتخفيض الكلفة الناتجة عن نشر الإعلانات القضائية في الصحف الورقية وذلك اعتبارا من 1/7/2021، وأن تذهب كامل قيمة زيادة الإعلانات للصحف دون أي نقص وبشكل أوضح استثناء قيمة الزيادة 2.5 دينارا من الخصومات الممنوحة لوكالات الإعلان بداية العام الدراسي اتجاه نحو التعافي من كورونا.

كما توافقت إدارات الصحف على عقد جلسة شهريا لها بعد بدء الاتفاق لتقييم الاتفاق والوقوف على سلامة سير الإجراءات من قبل الجميع.

ارتفاع إيرادات الصحف من الإعلان القضائي بنسبة تتراوح بين 20%- 30% شهريا.

وقدرت إدارات الصحف ارتفاع إيراداتها من الإعلان القضائي نتيجة للاتفاق بنسبة تتراوح بين 20%- 30% شهريا.

وأكدت النقابة أنها معنية بالأمان الوظيفي للصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية ودفع رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية ولا تتدخل في عمل الإدارات أو من دورها التحقق من تلك الاختلالات إلا إذا توفرت لديها المعلومات الموثقة والمثبتة.

وبين أن النقابة أكثر جهة تدرك حجم التحديات الي تواجه الصحف الورقية وأزماتها المالية وتعي معاناة الزملاء العاملين فيها ولذلك تواصل جهودها التي هي ليست وليدة اللحظة، وإنما بدأت منذ أكثر من 10 سنوات لإنقاذ الصحف وتحققت العديد من النتائج لكنها غير ناجعة حتى الآن لوقف الأزمة التي تتفاقم يوما فآخر.

وشدد البيان على إدامة الحوار والتواصل فيما بينها لمعالجة الإشكالات والاختلالات التي تكتنف ملف الإعلانات بشكل عام والقضائية منها على وجه الخصوص.