اتفقت نقابة المحامين الأردنيين مع الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، على تنظيم آليات آمنة للحفاظ على العقارات الفلسطينية في القدس ومنع تسريبها لجهات مشبوهة من طرف الاحتلال.

ممثلو الهيئة الإسلامية ونقابة المحامين

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين نقابة المحامين الأردنيين ممثلة بنقيبها يحيى أبو عبود والهيئة الإسلامية العليا بالقدس ممثلة برئيسها الشيخ عكرمة صبري.

توثيق جرائم الاحتلال محور الاتفاقية

وتضمنت الاتفاقية تقديم الدعم للمحامين المقدسيين من أجل توثيق جرائم الاحتـلال في القدس ومتابعتها على المستوى الدولي وتوفير الإسناد والتدريب القانوني لهم، وكذلك إعداد الدراسات القانونية المتخصصة التي تثبت الحقوق الدينية والقانونية والتاريخية للمقدسيين.

كما تشمل عمليات التوثيق، الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال على مستوى الاعتقال التعسفي التي تمس مواطني القدس وحراس وموظفي المقدسات والأوقاف، وما يتعلق بالمساس بالمقدسات وإيجاد آليات تثبيت حقوق المقدسيين في ملكياتهم الفردية والجماعية والسعي لتجميع وإبراز الوثائق التاريخية المتاحة.

وتضمنت تشكيل لجنة مشتركة لوضع البرنامج التفصيلي لتفيذ المذكره، والاتفاق على تعزيز الجهود في دعم صمود المقدسيين والحفاظ على هوية القدس والمقدسات، حيث انطلقت هذه المذكرة من الموقف المبدئي والأساسي للطرفين باعتبار أن الاحتلال الصهيوني كيانا غاضبا لفلسطين والقدس وأن حقوق الفلسطينيين الشرعية والتاريخية والدينية ثابتة لا تخضع للتنازل ولا يرد عليها مضي الزمن مهما بلغ.

وكانت نقابة المحامين قد دعت المحامين الأردنيين إلى مقاومة التطبيع وفرض عقوبات تأديبية بحقهم في حال التدخل في تسريب الأراضي الفلسطينية للاحتلال والزام المحامين بعدم تنظيم وكالات واتفاقيات تتعلق ببيع الأراضي في فلسطين.