ناقشت اللجنة الإدارية النيابية ملف الاقتطاعات الشهرية التي تذهب لصالح النقابة العامة للعاملين والمستخدمين في أمانة عمان والبلديات، بعد ورود شكاوى تتعلق باقتطاع مبالغ مالية شهرية من رواتب العمال منذ سنوات لصالح النقابة.
وطالبت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، من وزارة العمل بتزويدها بمحاضر الانتخابات للنقابة لأربع دورات انتخابية سابقة ونتائجها النهائية، ومحاضر اجتماعات الهيئة العامة، والطلب من ديوان المحاسبة تزويد اللجنة بآخر أربعة تقارير للهيئة العامة للنقابة.
وأشار النائب الطراونة إلى متابعة اللجنة لهذا الملف مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للوصول إلى الحقيقة، إضافة إلى تزويدها بوثائق عن التقارير المالية والإدارية للمجالس الأربعة السابقة ، وأسماء المستفيدين من المنح الجامعية الصادرة عن النقابة، وأسماء رئيس وأعضاء النقابة الذين تم تزكيتهم في أربع دورات ماضية.
وتساءل النواب عن اقتطاع المبالغ من العمال والمستخدمين وخاصة أن بعضهم صدر بحقه قرار بفصله من النقابة منذ عام 2019، وما زالت الأمانة تواصل الاقتطاع.
كما بين أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي أن القضية منظورة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بناء على ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة، لافتا إلى أن النقابة تم تأسيسها بموجب نظام، وهي مسجلة لدى وزارة العمل، وتم كف يد رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة عن العمل.
وتحدث رئيس الاتحاد العام للعاملين في النقابات مازن المعايطة عن آلية عمل النقابة، والتي يعود تأسيسها لعام 1952، وعدد المنتسبين فيها نحو 14 ألف عضو جميعهم من أمانة عمان الكبرى، ولم يسبق أن شهدت أي عملية انتخابية نتيجة لعدم رغبة المنتسبين بالترشح ما يؤدي إلى تزكية رئيس النقابة وأعضاء المجلس، وفقا لما قاله المعايطة.
بدوره، قال مدير الدائرة القانونية في أمانة عمان الكبرى هزاع المجالي إن الأمانة وبموجب اتفاقية مبرمة مع نقابة العاملين والمستخدمين في أمانة عمان والبلديات تلزم المنتسبين بعدم الانسحاب منها واستمرارية اقتطاع الاشتراكات الشهرية من رواتبهم لصالح النقابة، ولا يجوز التوقف عن ذلك.