رجح عضو اللجنة القانونية النائب سليمان القلاب إحالة الاتفاقيات الموقعة بين الأردن ودولة الاحتلال الإسرائيلي من قبل مجلس النواب إلى اللجنة اليوم الثلاثاء؛ وذلك للمباشرة في مراجعتها وتقديم التوصيات بشأنها. 

وتأتي هذه الخطوة غداة تصويت مجلس النواب بالإجماع أمس الإثنين، على مقترح مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، وذلك إثر العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ 7 من تشرين أول الماضي، ويتماشى موقف المجلس مع الموقف الرسمي والشعبي الأردني الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة.

اللجنة ستقدم توصياتها خلال أسبوع

ورجح القلاب أن تضع اللجنة القانونية توصياتها أمام مجلس النواب خلال مدة أقصاها 7 أيام من موعد تسلم الاتفاقيات، دون أن يأتي على ذكر الاتفاقيات التي ستشملها المراجعة وإذا ما كانت اتفاقية السلام "وادي عربة" من ضمنها. 

ولفت القلاب إلى أن اللجنة ستناقش مضامين تلك الاتفاقيات من كافة النواحي وستحدد الخروقات المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني، لا سيما فيما يتعلق بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. 

وقال القلاب لـ حسنى إن كافة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني انبثقت عن معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994 التي تعد الأساس الذي بنيت عليه التعاونات في مجالات مختلفة.

ووقع الأردن مع دولة الاحتلال معاهدة وادي عربة على الحدود الفاصلة بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة في منطقة وادي عربة في الـ 26 من تشرين الأول لعام 1994، وأطرت المعاهدة العلاقات بين الطرفين من خلال 14 مادة تضمنتها شملت النزاعات الحدودية بينهما وعلاقات الجوار واللاجئين والنازحين والقدس وغيرها. 

وتشمل المعاهدة بالإضافة إلى ما سبق، مواد أخرى تتعلق بمجالات الطيران المدني والبريد والاتصالات والسياحة والبيئة والطاقة وتنمية منطقة وادي عربة والصحة والزراعة، وتنمية منطقتي العقبة وإيلات. 

الحكومة هي المسؤولة عن إلغاء أو تجميد الاتفاقيات

وأشار عضو اللجنة القانونية النيابية إلى أن اللجنة ستضع توصياتها أمام مجلس النواب بعد مراجعة تلك الاتفاقيات، ثم سيقدم المجلس هذه التوصيات إلى الحكومة التي تملك صلاحيات إلغاء أو تجميد الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال. وقال سليمان القلاب:

"تجب مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني حتى في حالة عدم وجود عدوان إسرائيلي على قطاع غزة؛ نظرا للخروقات المرتكبة من قبل الصهاينة".

وبين القلاب أن الهدف الرئيسي لمختلف الإجراءات هو وقف المجازر المرتكبة بحق الإخوة الفلسطينيين بشكل فوري. 

وفي السياق ذاته أكد مراقبون أن سلطات الاحتلال خرقت بنود اتفاقية وادي عربة عشرات المرات منذ توقيعها مع الأردن لا سيما فيما يتعلق بالوصاية الهاشمية على المقدسات وحصة الأردن المائية في نهر الأردن.

اقرأ المزيد.. لماذا لا تقطع الدول العربية علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل؟

العرموطي: الأردن وقع ما لا يقل عن 15 اتفاقية مع العدو

من جهته قال عضو كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي إن الاتفاقيات الرئيسية التي ستتم مراجعتها تتضمن اتفاقية وادي عربة واتفاقية شراء الغاز من دولة الاحتلال. 

وفي عام 2016 كانت شركة الكهرباء الأردنية قد وقعت اتفاقية مع شركة "نوبل إنيرجي" التي كانت المشغل الرئيسي لحقلي "تمار" و"لفياثان" قبل أن تستحوذ عليها شركة "شيفرون" لشراء الغاز من الجانب الإسرائيلي، حيث يحصل الجانب الأردني على 300 مليون م³ من الغاز الإسرائيلي بشكل يومي.

وقال العرموطي إنه يوجد ما لا يقل عن 15 اتفاقية موقعة بين الأردن والاحتلال دون أن يسميها، مبينا أن كتلة الإصلاح النيابية قدمت مقترح مشروع للجنة القانونية يدعو إلى إنهاء اتفاقية السلام مع العدو؛ حيث تضمن مشروع القانون 65 خرقا لبنود معاهدة السلام ارتكبت من قبل الاحتلال.

اقرأ المزيد.. ملاجئ ومخزون من الغذاء والطاقة.. هكذا يستعد الأردن للتعامل مع سيناريو حرب

وأشار العرموطي إلى أن الكيان الصهيوني خرق الاتفاقيات الموقعة مرارا وتكرارا، مثل اعتداءاته المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وتطبيقه للتقسيم الزماني في المسجد الأقصى، إضافة إلى محاولة تطبيقه لصفقة القرن. 

وأكد العرموطي أن إلغاء الاتفاقيات لن يلحق أي ضرر بالأردن، بل سيخدم الدولة على حد تعبيره؛ مبينا أن الأردن يملك بدائل لمعالجة مشكلة شح المياه في حال لم يحصل على حصته المائية بموجب اتفاقية السلام، حيث يوجد أكثر من 15 بئرا مائيا إضافة إلى آبار في منطقتي الباقورة والغمر يمكن استخدامها لسد حاجة المملكة. 

ولقي قرار مجلس النواب بمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي ترحيبا شعبيا، لا سيما وأن الأردنيين طالبوا على مدار أعوام الحكومات المتعاقبة بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع العدو الإسرائيلي. 

إلا أن بعض الأطراف شككت في أثر هذا القرار على العلاقة بين الطرفين؛ لا سيما وأن مجلس النواب اتخذ قرارا مماثلا عام 2017 ردا على قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال آنذاك في عهد الرئيس دونالد ترامب. 

علما أنه لم تنبثق عن تلك المراجعة أي إجراءات ملموسة تجاه العلاقات الأردنية الإسرائيلية، كما أنه لم يعرف مصير المذكرة التي قدمها النواب في ذلك الوقت.

اقرأ المزيد.. هل رفضت دول عربية اقتراحات تخدم القضية الفلسطينية؟