تدفع الأزمات جميع الدول نحو إيجاد خطط لتعزيز أمنها الوطني وصلابته، لا سيما المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة؛ بوصفه خطا أول لصمود الدولة في حالات الكوارث والحروب التي قد تتعرض لها. والأردن ليس بمعزل عن أي أزمة خصوصا أنه يقع في إقليم ملتهب يشهد في الوقت الراهن عدوانا إسرائيليا على قطاع غزة، الأمر الذي يرى فيه مراقبون إمكانية لتدحرجه إلى مواجهة عسكرية موسعة قد تمتد إلى دول المنطقة، حيث ستكون له تداعيات على الأردن، وهو ما نلمسه في تصريحات مسؤولين أردنيين كبار اعتبروا أن ما يحدث هو تصفية للقضية الفلسطينية، وهذا سيرتد على الأردن من خلال تنفيذ مخطط تهجير للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وغزة، كما أكد المسؤولون أن عمان ستتعامل مع محاولات التهجير من قبل "إسرائيل" كإعلان حالة حرب. 

ووسط تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ38 على التوالي، طرحت تساؤلات حول استعدادات الأردن ومدى جهوزيته على كافة الأصعدة، لا سيما الأمنية والغذائية للتعامل مع أي تطور. 

إعلان حالة حرب لا يعني مواجهة عسكرية

الخبير الاستراتيجي في إدارة الأزمات إبراهيم العبادي أوضح أن إعلان حالة الحرب من قبل الأردن في حال تهجير الفلسطينيين بحسب ما جاء على لسان الحكومة لا يعني بالضرورة الإقدام على مواجهة عسكرية مع "إسرائيل"، إنما في المرحلة الأولى يعني ما يلي:

• إنهاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.

• إلغاء كافة الاتفاقيات التجارية والاقتصادية. 

• وقف الحديث عن أي مشاريع مستقبلية بين الطرفين في كافة المجالات.

• إغلاق الحدود، وإغلاق المجال الجوي بين الطرفين.

وقال العبادي لـ حسنى إن إعلان حالة الحرب يعني عودة العلاقة بين الأردن و"إسرائيل" إلى ما قبل توقيع اتفاقية السلام عام 1994 حيث كان الطرفان في حالة حرب، لكن آخر مواجهة عسكرية بينهما كانت عام 1973، مشيرا إلى أن حالة الحرب لا تعني الدخول بالمواجهة المسلحة، حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية في حالة حرب إلا أنهما لم يخوضا مواجهة عسكرية. 

الأردن يملك ملاجئ محصنة لإيواء المدنيين

مصدر أمني مسؤول أكد لـ حسنى أن الأردن يملك بنية تحتية وخططا متقدمة للتعامل مع كافة التحديات المحتملة، دون ذكر أي تفاصيل حول تلك البنية أو الخطط. 

وحول السرية في التعامل مع هذا الملف، أكد الخبير الاستراتيجي في إدارة الأزمات إبراهيم العبادي أن الدولة لا تعلن عن خططها واستعداداتها ما لم تستدعي الضرورة ذلك، مشيرا إلى أن الأردن يملك ملاجئ محصنة لإيواء المدنيين وحمايتهم في حال اندلاع مواجهة عسكرية لا قدر الله، إلا أنها مغلقة في الوقت الحالي؛ لأننا لسنا في حالة حرب مع أي طرف. 

وبين العبادي أن البنى التحتية للمملكة في هذا السياق ممتازة، حيث توجد ملاجئ إيواء في المدن الرئيسية والمناطق التي تشهد تجمعات سكانية كثيفة، عدا عن وجود ملاجئ في المنشآت الحساسة وعدد من المستشفيات. 

وقال العبادي إن الأردن يملك ملاجئ إيواء ضد الأسلحة البيولوجية، كما توجد مدارس وجامعات محددة لدى الجهات الرسمية مسبقا يتم تحويلها إلى مراكز إيواء في حالة الكوارث والأزمات. 

ويعد الملجأ مأوى محصنا يحتمي فيه المدنيون أو العسكريون من قنابل الطائرات أو الهجمات الكيميائية أو قذائف المدفعية، وفي الحربين العالميتين الأولى والثانية والحرب الباردة استخدمت الملاجئ كمخابئ للأسلحة ومرافق للتخزين ومراكز للقيادة. 

اقرأ المزيد.. مقابلة الباحث عريب الرنتاوي حول شكل المنطقة بعد طوفان الأقصى

126 مستشفى وأكثر من 7000 مدرسة تتحول إلى مراكز إيواء في الأزمات

ويعد الأردن من الدول التي تملك خطط استجابة سريعة للطوارئ الصحية، وإدارة الأزمات الصحية والاستجابة للتحديات التي تفرضها، وذلك من خلال تطبيق استراتيجية صحية وطنية تشاركية من قبل جميع الجهات ذات الاختصاص، إذ تعتمد الاستراتيجية على توفير مخزون استراتيجي احتياطي من الأدوية والأمصال والمطاعيم والمستهلكات الطبية، بالإضافة إلى فلاتر غسيل الكلى، والمحاليل الوريدية، والغازات الطبية، ولوازم المختبرات والأشعة والتخدير، ومستلزمات عيادات طب الأسنان. 

العبادي أكد أن المستشفيات في الأردن لديها قدرات عالية على التعامل مع الأزمات؛ حيث تملك مخزونا استراتيجيا من الأدوية واللوازم الطبية يصل إلى 6 أشهر فيما يصل مخزون بعضها إلى 10 أشهر. 

وشهد الأردن توسعا في عدد المرافق والخدمات الصحية ونوعيتها، حيث وصل عدد المستشفيات إلى أكثر من 126 مستشفى حكومي وخاص، فيما ارتفع عدد الأسرة إلى نحو 16 ألفا وفقا لمدير مديرية الأزمات في وزارة الصحة الدكتور إبراهيم لبيب. 

بينما بلغ عدد المراكز الصحية بجميع أنواعها والتي تعود لوزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أكثر من 695، إضافة إلى أكثر من 80 مركزا آخر تابعا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والمؤسسات الخيرية. 

وفي السياق ذاته بلغ عدد المدارس الحكومية في الأردن 4060 مدرسة حسب تصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم لـ حسنى د. أحمد المساعفة. 

ووفق دائرة الإحصاءات العامة الحكومية بلغ عدد المدارس في مختلف أنحاء الأردن 7315 من بينها 3093 مدرسة خاصة، بينما بلغ عدد مدارس وكالة الأونروا 169، إضافة إلى 48 مدرسة للثقافة العسكرية. 

اقرأ المزيد.. تأثيرات طوفان الأقصى: هدم لصورة "إسرائيل" وتحديات للمنطقة

الأردن يمتلك مخزونا غذائيا آمنا 

لا تقتصر استعدادات الدول في حال وقوع الأزمات على الخطط والتجهيزات الأمنية، بل تتعدى ذلك إلى وضع الأمن الغذائي على رأس الأولويات، وفي هذا الصدد تشير المعطيات إلى أن الأردن حقق تقدما فيما يتعلق بمؤشرات الأمن الغذائي العالمي؛ حيث جاء بالترتيب الـ47 عالميا عام 2022 بعد أن احتل المركز الـ 62 عالميا عام 2020، وذلك وفق تصريحات سابقة لوزير الزراعة خالد حنيفات. 

ويعد مخزون القمح والمواد الغذائية الأساسية هدفا استراتيجيا للدولة، بحيث تسعى دائما أن تملك مخزونا يكفي لعدة أشهر؛ وذلك لتتمكن من تأمين احتياجات مواطنيها خلال فترات الأزمات. 

الناطق الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال برماوي أشار في حديثه لـ حسنى إلى أن مخزون الأردن من القمح يصل إلى 10 شهور كاملة، وأن الأردن يستورده من بلدان مختلفة من ضمنها رومانيا وتأتينا الشحنات عبر الموانئ البحرية. مؤكدا أن مخزون الأردن من الغذاء وافر جدا، سواء من الغذاء المحلي أو المستورد، لا سيما وأن المواد التموينية تستورد من مناشئ مختلفة وبكل يسر وسلاسة. 

وحول هذه النقطة، قال العبادي إن المخزون الاستراتيجي من الغذاء في الأردن لا يقل عن 3 أشهر في أسوأ الظروف، حيث يتدرج تخزين الغذاء وفقا لأسس تتمثل بالمواد الأساسية كالقمح مثلا، حيث يصل مخزونه إلى 6 أشهر على أقل تقدير، تليه المواد الضرورية بمخزون يكفي 3 أشهر على أقل تقدير. 

وفي السياق ذاته اعتبر الخبير في مجال الأمن الغذائي عمران الخصاونة أن وضع الأردن في الأمن الغذائي جيد جدا؛ نظرا لاحتلاله المرتبة الـ 47 عالميا على سلم الأمن الغذائي العالمي بحسب تصنيف منظمة الزراعة والغذاء العالمية "فاو" بعد تحقيقه قفزة عن العامين الماضيين. 

وقال الخصاونة لـ حسنى إن الأردن يعاني ارتفاع نسبة الهدر في الغذاء؛ إذ إن أكثر من ثلث غذاء الأردنيين يذهب هدرا، وفق ما تشير التقارير الأممية، وهو ما يتوجب معالجته للحفاظ على قدر أكبر من المخزون الاستراتيجي. 

اقرأ المزيد.. ماذا يعني أن تكون المملكة مركزا للأمن الغذائي في المنطقة؟

وعرف مؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام 1996 الأمن الغذائي بأنه: 

"وضع يتحقق عندما يتمتع جميع الناس في جميع الأوقات بإمكانية الحصول المادي والاقتصادي على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم الغذائية وأفضليتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية".

وكان الخصاونة أوضح أن الأبعاد الثلاثة المكونة لمفهوم الأمن الغذائي تتمثل بتوفر الغذاء، وسلامته، والقدرة المادية واللوجستية للحصول عليه، مع ضرورة ديمومة هذه المكونات الثلاثة على مدار العام. 

وأكد أن الأردن لا يعاني من أي مشكلات كبيرة في البعدين الأول والثاني؛ بحكم أن الغذاء متوفر وسليم نسبيا، إلا أن أغلب المشكلات تتمثل في الجزء الأول من البعد الثالث والمتعلق بقدرة الأفراد المادية للحصول على الغذاء نظرا للارتفاع الكبير بنسب الفقر والبطالة.

اقرأ المزيد.. مقابلة اللواء الركن رضا البطوش حول إدارة الدولة للأزمات | حرب غزة مثالا

كيف نحسن من أمننا الغذائي؟ 

ولتحسين حالة الأمن الغذائي في الأردن، قال الخصاونة إنه يجب في البداية التركيز على جعل الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي، وهو ما دعا إليه الملك عبد الله الثاني قبل سنوات؛ بحكم موقع الأردن الاستراتيجي والذي يعد قريبا من خطوط التجارة العالمية. 

وأشار الخصاونة إلى أن تحسين حالة الأمن الغذائي يتطلب تركيز الحكومة من خلال أدواتها على المحاصيل الاستراتيجية لا سيما محاصيل العجز مثل القمح والشعير وغيرها، داعيا الحكومة إلى تغيير نظرتها نحو الزراعة من نظرة اقتصادية إلى نظرة وطنية، إضافة إلى العمل على زيادة الوعي المحلي بأهمية الغذاء وقيمته لتلافي هدره. 

وصرح أن هناك فرقا شاسعا ما بين مفهومي الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي؛ إذ إن الاكتفاء الذاتي يعني قدرة الدولة على توفير حاجتها من الأغذية من كافة المحاصيل وأنواع الغذاء الحيوانية المختلفة بإنتاج محلي داخل حدودها، وهو ما لا يمكن لأي دولة في العالم تحقيقه؛ لعدة أسباب أبرزها العوامل الجغرافية، بينما يعرف الأمن الغذائي بحسب منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بأنه: 

"توفير الغذاء لجميع أفراد المجتمع بالكمية والنوعية اللازمتين للوفاء باحتياجاتهم بصورة مستمرة، من أجل حياة صحية ونشطة".

وحقق الأردن الاكتفاء الذاتي بشكل نسبي بإنتاج عدد من المحاصيل مثل أنواع من الخضروات والفواكه وزيت الزيتون.

الحفاظ على الأمن الغذائي في حالة الحرب

ويبقى الحفاظ على الأمن الغذائي في الحروب والأزمات تحديا أمام الدول، ما يتطلب اتباعها خططا معدة مسبقا، من خلال تركيز الجهود على عدة زوايا واتباع خطوات محددة لتحقيق ذلك، على النحو التالي:

• تخزين أكبر كم ممكن من المحاصيل الاستراتيجية.

• توقيع عقود توريد منتجات غذائية من المنتجين العالميين.

• تشجيع المزارعين المحليين لزيادة مساحات زراعتهم واستخدام التقنيات الزراعية لكسر الموسمية وزيادة الإنتاجية.

هل يملك الأردن أمنا في الطاقة خلال الأزمات؟

وبطبيعة الحال، تعاني الدول خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والحروب العسكرية من نقص في إمدادات الطاقة، ما يعرقل تقديمها بعض الخدمات الحيوية لمواطنيها، فهل نملك أمنا في التزود بالطاقة، وما هي مصادرنا؟ 

اقرأ المزيد.. هل سيتأثر أمن الطاقة في المملكة إذا انقطع الغاز الإسرائيلي؟

يشار إلى أن الأردن يستورد أكثر من 90% لتلبية حاجته من النفط الخام ومشتقاته والغاز الطبيعي وفق أرقام صادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية. 

ويعتمد الأردن بشكل أساسي في توليد الطاقة على 300 مليون م³ من الغاز الإسرائيلي الذي يستورده من دولة الاحتلال بشكل يومي بموجب اتفاقية الغاز الموقعة عام 2016 بين شركة الكهرباء الأردنية وشركة "نوبل إنيرجي" التي كانت المشغل الرئيسي لحقلي "تمار" و"لفياثان" قبل أن تستحوذ عليها شركة "شيفرون". 

الخبير في مجال النفط والطاقة عامر الشوبكي أكد على أهمية تحوط الأردن بحاجته من الغاز الطبيعي، لا سيما أنه يعتمد على الغاز الإسرائيلي بما نسبته 95% لتغطية استهلاكه اليومي، بينما يعتمد على حقل الريشة بما نسبته 5%، مشيرا إلا أن ذلك لا يعني عدم تحقيق الأردن لأمن التزود بالطاقة.

وفي وقت سابق قال الشوبكي لـ حسنى إن الأردن وصل إلى مرحلة الأمان في التزود بالطاقة، بحكم وجود قوانين تفرض على شركات توليد الكهرباء المحلية امتلاك خزانات وقود يمكنها توليد الكهرباء من خلالها لمدة لا تقل عن 14 يوما، وهو ما يعد خط الدفاع الأول في حالات الطوارئ، ولكن ذلك لا يعد كافيا.

ما هي مصادر التزود بالطاقة التي نمتلكها؟

الشوبكي أوضح أن الأردن ما زال يستأجر سفينة الغاز العائمة في خليج العقبة منذ العام 2013 ويستطيع من خلالها التحوط بطلب إرساليات غاز مسال، حيث يتم التزود به عن طريق السفينة المرتبطة بخط الغاز العربي الممتد من مصر، ومن هناك يتم تزويد محطات الكهرباء التي تعمل بالأردن بحاجتها من الغاز. 

وفي السياق ذاته، أفاد الشوبكي أن محطة العطارات للصخر الزيتي تعد مصدرا آخر للطاقة، وتنتج في الوقت الحالي قرابة 450 ميغا واط، ويمكن توسيع هذه الإنتاجية لتحقيق الأمن بالطاقة بشكل كامل، موضحا أن هناك إمكانية أمام الحكومة لإجراء تعاقد جديد مع الشركة المشغلة لمشروع العطارات بحيث تحصل الدولة على الطاقة بأسعار مخفضة تقلل التكلفة. 

وذكر أن تشغيل محطة العطارات التي تعمل على الصخر الزيتي يزود الأردن بنحو 20% من حاجته من الطاقة الكافية لتشغيل كافة لوازم الحياة في الأردن لمدة تتراوح بين 4-5 ساعات بشكل يومي في حال انقطاع الإمدادات الخارجية كافة.

المياه تمثل تحديا كبيرا للأردن

تزود دولة الاحتلال الأردن بما يصل إلى 55 مليون م³ سنويا من مياه بحيرة طبريا، والتي تنقل عبر قناة الملك عبد الله إلى العاصمة عمان بموجب اتفاقية وادي عربة، عدا عن توقيع اتفاقية مع الاحتلال قبل عامين لشراء 50 مليون م³ إضافي من المياه بشكل سنوي، فما هي استعدادات الأردن في حال قطعت "إسرائيل" هذه الإمدادات؟ 

الناطق الرسمي باسم وزارة المياه عمر سلامة قال إن الوضع المائي في الأردن يعد مستقرا إلى درجة كبيرة، مؤكدا أن الأردن يملك خططا شاملة للتعامل مع كافة التحديات الممكنة في هذا المجال. 

ورفض سلامة التعليق على خطط الوزارة للتعامل مع الأزمات والحروب، مشيرا إلى أن وزارة المياه تبذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق تزويد مائي شامل لمختلف المحافظات الأردنية. 

ويعد الأردن واحدا من أكثر الدول التي تعاني نقصا في المياه، ويصنف ثاني أفقر دولة في العالم بالمياه، وفقا للمؤشر العالمي للمياه، حيث تقدر احتياجاته المائية بـ 3 ملايين م³ يوميا للاستخدامات كافة، ورغم إدراك الحكومات المتعاقبة لهذا الخطر إلا أن الجهود المبذولة ما زالت أقل من حجم التحديات المطروحة.

ما هي الخطط لتحقيق الأمن المائي؟

ولم تستطع مشاريع مثل مشروع جر مياه الديسي الضخم، ومشاريع تجديد شبكات المياه، والتوسع في إنشاء السدود، خلق حل استراتيجي للأزمة، حتى وإن أسهمت في تخفيف أعراضها، مما دفع الأردن إلى الاعتماد على مصادر خارجية لتوفير احتياجاته من المياه.

ولتخطي هذه المشكلة يتوجه الأردن لتنفيذ مشروع "الناقل الوطني" كخيار استراتيجي لمشكلة عجز المياه المتفاقمة؛ لأنه سيوفر 300 مليون م³ من المياه المحلاة، أي ما يزيد على احتياجات الأردن سنويا.

وبحسب سلامة يتضمن المشروع إنشاء محطات تحلية ضخمة على شاطئ مدينة العقبة، ومحطات لنقل المياه وضخها لمحافظات الأردن وسطا وشمالا، عدا عن خطة الوزارة لتقليل الفاقد المائي بمعدل 2% سنويا للوصول إلى 25% عام 2040 ومحاولات توسيع خطط جمع مياه الأمطار من خلال بناء سدود جديدة، ورفع استيعابها إلى 285 مليون م³، وإيجاد مصادر إضافية للمياه ورفع كفاءة الاستخدام خاصة في قطاع الزراعة. 

وتقدر تكلفة الناقل الوطني بـ 2.8 مليار دولار، حيث وفرت الحكومة دعما ماليا بقيمة 815 مليون دولار من خلال المنح والقروض والمساعدات، وتعمل على توفير المبلغ المتبقي. 

وتظل هذه الخطط والاستعدادات رهن الاختبار حال شهدت الساحة الإقليمية توسعا عسكريا يفرض على المملكة اللجوء إلى استخدامها.