تضع الحرب في غزة ملف التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي على المحك، فما بين دول عربية تبنت المعايير المزدوجة، ودول أخرى تبنت موقفا إنسانيا فقط، غردت أخرى خارج السرب معطية "إسرائيل" حق الدفاع عن نفسها وواصفة هجمات المقاومة بالبربرية، فيما بادر الأردن كدولة عربية وحيدة أمس بسحب السفير من تل أبيب.

هل توقف حرب غزة التطبيع مع الاحتلال؟

وفي ظل استمرار تحركات دبلوماسية عربية خجولة يأتي السؤال: لماذا لا يتم إغلاق ملف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الكيان المحتل أو حتى التهديد بقطعها أو التهديد بمعاهدات السلام المبرمة؟

السلطة الفلسطينية 

خلال أسابيع الحرب الأربعة الماضية، ركز رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على محاور ثلاثة:

1. الدعوة لعقد قمة طارئة.

2. تصريحات حول عدم تمثيل حركة حماس للشعب الفلسطيني.

3. تأكيدات مستمرة على حق الوجود الإسرائيلي 

إن ما ينظم العلاقة الدبلوماسية بين السلطة الفلسطينية والكيان المحتل هو اتفاق أوسلو والتنسيق الأمني، وهذا يسمح بتبادل المعلومات ويمكن جيش الاحتلال من التدخل في الأراضي الفلسطينية، كما يمكنه من اعتقال كل من يشتبه بتهديده لأمن دولة الاحتلال. 

لم يلوح الرئيس محمود عباس بوقف التنسيق الأمني، أو تجميد اتفاق أوسلو، ولم تكن هذه الخيارات على قائمة الحلول الدبلوماسية المطروحة رغم أن التظاهرات الشعبية في رام الله والضفة الغربية كانت تطالب بها في سياق الضغط على الاحتلال لوقف مجزرته في غزة. 

ولوح عباس عام 2020 بوقف التنسيق الأمني في مواجهة صفقة القرن حينها، إلا أن مسؤولا في حركة فتح أكد لموقع "ميدل إيست آي" أن وقف التنسيق قد يؤدي إلى اشتباك مسلح بين جنود الكيان المحتل والشرطة الفلسطينية ما سيؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية وهو الأمر الذي لا يريده عباس. 

وخلص تقرير "ميدل إيست آي" إلى أن هيمنة فتح وتمسكها بالسلطة وإمساك دولة الاحتلال لمفاتيح الفلسطينيين هناك يجعل من أمر وقف التنسيق الأمني مستحيلا بالنسبة للسلطة الفلسطينية.

الأردن 

يبرم الأردن اتفاقية سلام وتطبيع مع الكيان المحتل منذ السادس والعشرين من تشرين أول من عام 1994، وتتضمن العلاقات الأردنية الإسرائلية بحثا في عدة مجالات أبرزها الماء والطاقة والطيران.

يعد الأردن من اللاعبين الرئيسيين في القضية الفلسطينية فهو يعتبرها قضيته الجوهرية والتي تمس بشكل مباشر سيادته وأرضه، حيث أعلن كغيره من الدول العربية تنديده بالمجازر الإسرائيلية إلا أنه كان أكثر تصعيدا من غيره بالمطالبة بحق الفلسطينيين بالدفاع عن أنفسهم ورفض التهجير، كما أنه اعتبر أي مخطط لتهجير أهالي الضفة الغربية بمنزلة "إعلان حرب" ضده. 

ودرج الأردن على تصعيد الخطاب الدبلوماسي مع تل أبيب وخاصة في الأحداث التي تمس المسجد الأقصى، حيث قام باستدعاء سفير الكيان المحتل للاحتجاج عدة مرات هذا العام كان منها الاحتجاج على اقتحام وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير.
بالأمس الموافق الأول من تشرين الثاني سحب الأردن سفيره من الكيان المحتل وطلب من السفير الإسرائيلي الذي غادر الأردن عدم العودة إلا بعد وقف المجازر المرتكبة بحق الغزيين، ما يعني توترا في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ويعد الأردن الدولة العربية الوحيدة التي بادرت وأقدمت على هذه الخطوة الدبلوماسية.

ويعزو محللون سياسيون إقدام الأردن على هذه الخطوة بعد نحو شهر من بدء المجزرة الإسرائيلية على القطاع إلى محاولاته الدبلوماسية لأن تكون العلاقات المستمرة جزءا من التواصل السياسي مع الكيان المحتل لوقف العدوان، إلا أن الحلول الدبلوماسية -على ما يبدو- باتت تشهد نفقا مغلقا ما دفع عمان إلى هذه الخطوة. 

ويطالب الشارع الأردني في تظاهراته شبه اليومية عند السفارة الإسرائيلية بقطع العلاقات بل والتهديد بفسخ اتفاقية وادي عربة للسلام مع الكيان المحتل إذا ما استمر في عدوانه.

اقرأ المزيد.. الأردنيون يتظاهرون دعما لغزة ويطالبون بإسقاط اتفاقية وادي عربة

لبنان

لا اتفاقية سلام بين لبنان والكيان المحتل، فقد فشل اتفاق الـ 17 من أيار عام 1983 الذي تم توقيعه بين حكومة أمين الجميّل اللبنانية والكيان المحتل، وألغيت المصادقة عليه بعد أقل من عام من توقيعه تحت ضغط شعبي واعتراض سوري حينها. 

ورغم عدم وجود اتفاقية سلام يمكن أن تهدد بها لبنان "إسرائيل" للضغط عليها دبلوماسيا لوقف مجازرها، إلا أن التصريحات الحكومية اللبنانية اكتفت كغيرها من الحكومات العربية بالتنديد والمطالبة بوقف المجازر. 

ويلعب حزب الله دورا منفصلا عن الحكومة اللبنانية، حيث نفذ دخولا محدودا في الحرب الدائرة اليوم بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، كما باشر من اليوم الثالث من العدوان على غزة بالتسلل نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة على الحدود مع جنوب لبنان، ونفذ العديد من العمليات، كما شن هجمات صاروخية نحو مستوطنات محاذية للجنوب اللبناني ما دفع الاحتلال إلى إخلائها. 

ورغم أن حزب الله ما زال يهدد بدخوله الحرب بشكل أوسع وأشمل، إلا أن الحكومة اللبنانية صرحت على لسان رئيسها نجيب ميقاتي أمس الثلاثاء بأنه:

"يجب العمل على تجنيب دخول لبنان للحرب، فلبنان اليوم في عين العاصفة".

يأتي هذا التصريح في وقت تخرج فيه تظاهرات يومية في بيروت وعموم الأراضي اللبنانية تطالب بتحرك عربي جاد لوقف المجازر المرتكبة بحق الغزيين.

العراق

تشابهت التصريحات العراقية الحكومية مع مثيلاتها العربية، حيث حذر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني من أن المنطقة تمر بمنعطف خطير ينذر باتساع رقعة الصراع ويهدد أمن المنطقة، وأن على "إسرائيل" احترام المواثيق الدولية. 

لا اتفاقية سلام مبرمة بين "إسرائيل" والعراق، فهي من الدول التي لم تدخل في قطار التطبيع سابقا ولا حتى في السنوات الخمس الأخيرة التي شهدت تطبيعا عربيا واسعا مع الكيان.

منذ الحرب العراقية عام 2003 توالت الحكومات على العراق في ظل انقسام سياسي كبير، ولم يتم التوافق على قائد عراقي واحد، مما جعل العلاقات الدبلوماسية بين العراق والاحتلال الإسرائيلي مرهونة للحكومة العراقية الموجودة، حيث التقى الرئيس العراقي جلال طالباني عام 2008 بوزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك وصافحه، فيما زار نواب عراقيون الكيان المحتل مرارا سرا وعلنا في أحيان أخرى. 

في السادس من أيار لعام 2022 قدم مجلس النواب العراقي قرارا يحظر تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" أو المساعدة المالية أو المعنوية ويعاقب بالإعدام والسجن مدى الحياة من يخالف ذلك.

وخرجت مليونية عراقية في الجمعة الثانية من بدء العدوان الغاشم على غزة، ولا يرى العراقيون أن الموقف الدبلوماسي العراقي أو العسكري يتناسب مع الحدث في غزة، فلا شيء يمنع العراق من إعلان الحرب مع "إسرائيل" في ظل عدم وجود أي اتفاقيات تحد من ذلك، فيما ينظر المحللون السياسيون في الداخل العراقي إلى أن الوضع السياسي والاقتصادي في بلادهم يحد كثيرا من أن تكون بغداد لاعبا رئيسيا على ساحة الحرب مع الكيان المحتل. 

ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية -اللاعب الرئيس في الحرب على غزة اليوم- تقدم للعراق مساعدات إنسانية تقدر بحوالي 155 مليون دولار سنويا. 

سوريا

لا يوجد بين دمشق وتل أبيب أي اتفاقيات سلام مبرمة، إلا أن الحديث عن الدور الدبلوماسي لسوريا في الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة قد يبدو مضحكا، في ظل تكرار دخول الطيران الإسرائيلي الأجواء السورية بشكل شبه أسبوعي وقصف مطاراتها الرئيسية في حلب ودمشق ومواقع عسكرية مختلفة في درعا ودمشق دون رد سوري عسكري أو حتى دبلوماسي حقيقي.

لم تدخل سوريا بنظامها الرسمي الحكومي اليوم في أي حرب عسكرية ولا حتى دبلوماسية، فالحرب التي استمرت على شعبها منذ عشر سنوات أفقدتها قدراتها العسكرية ووزنها السياسي، وباتت مسرحا لحرب إيرانية - أمريكية بحسب وصف المحلل العسكري فايز الدويري لقناة الجزيرة مؤخرا. 

حيث تدور حرب موازية لتلك التي تدور في غزة بين إيران وأمريكا على الأراضي السورية، تتضمن استهداف قواعد أمريكية وإيرانية وتبادلا لإطلاق الصواريخ على معسكرات كلا البلدين في كل من سوريا والعراق.

إدلب.. تلك المدينة الريفية التي تقع شمال سوريا والتي ما زالت حتى اليوم حاضنة للمعارضة السورية وخارج سيطرة النظام السوري وتتعرض بين الفينة والأخرى لقصف مكثف من قبل طائراته، خرجت في تظاهرات تضامنية مع قطاع غزة، ونادت بالوحدة العربية المنشودة في بوصلة واحدة وهي "القدس".

دول الخليج 

اجتمعت كل من السعودية وقطر والكويت وعُمان والبحرين والإمارات على إدانة المجازر التي ترتكب بحق الغزيين، وطالب رؤساؤها بوقف الحرب، وخصص مجلس التعاون الخليجي 100 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية في غزة، فيما كان لدولة الإمارات موقف أكثر تماشيا مع تطبيعه مع الكيان المحتل، حيث وصفت مندوبته في مجلس الأمن أعمال المقاومة "بالبربرية والوحشية" وأقرت بحق "إسرائيل" بالدفاع عن نفسها، وطالبت بالوقت ذاته بهدنة لغايات إنسانية فقط. 

قطار التطبيع الذي ركبته دول الخليج عام 2021 شمل كلا من الإمارات والبحرين وعُمان، وشمل التطبيع علاقات تجارية ودبلوماسية واقتصادية واسعة النطاق. 

ولم تلوح أي من هذه الدول بقطع العلاقات أو التراجع عن التطبيع في ظل الهجمة الشرسة والبربرية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، باستثناء البحرين إذ قال مجلس نوابها إنها قررت عودة سفيرها لدى تل أبيب إلى البلاد ومغادرة سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى وقف العلاقات الاقتصادية مع كيان الاحتلال في الثاني من تشرين الثاني الحالي.

وقبل نحو أسبوع أكد "جاريد كوشنر" مستشار الرئيس الأميركي السابق "دونالد ترامب" أن اتفاقيات التطبيع الخليجي مع "إسرائيل" أصبحت أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى في ضوء الصراع الدائر.

ومن الجدير بالذكر أن وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد كان قد طالب في عام 2021 الدول الغربية بتصنيف حركة المقاومة الإسلامية حماس بالمنظمة الإرهابية. 

ويؤكد المحلل السياسي محمود علوش لقناة الحرة أن دول الخليج مؤثرة إقليميا وأن ما تقوم به من تنديد وجهود مميزة لكنها غير كافية، خاصة في ظل وجود أوراق دبلوماسية وتجارية ضمن اتفاقيات التطبيع الموقعة، لافتا إلى أن التدخل قد يكون أوسع في حال اندلاع حرب إقليمية بالوكالة مما سيؤثر بالتأكيد على منطقة الخليج. 

إلا أن السؤال الذي يبقى معلقا: لماذا لم ترفع دول الخليج ورقة التهديد بوقف التطبيع مع "إسرائيل" وقطع العلاقات معها حتى اليوم رغم المجازر التي ترتكبها "إسرائيل" بحق المدنيين في غزة؟

مصر

خرجت مصر من الصراع المباشر مع دولة الاحتلال الإسرائيلي عسكريا وسياسيا في السادس من آذار عام 1979 بعد توقيع اتفاقية التطبيع مع الكيان المحتل والتي وقعها الرئيس المصري أنور السادات. 

وإن كانت مصر تصر على أن الاتفاقية تسمح لها بأن تلعب دورا في التهدئة بين حركة حماس والكيان المحتل، إلا أنها في الوقت ذاته تسمح للكيان المحتل بتحييد خطر تحرك مصري تجاه الحدود أو الدخول بحرب مباشرة معها.

قصف جيش الاحتلال معبر رفح المتاخم للحدود من قطاع غزة عدة مرات منذ بدء الحرب في السابع من تشرين أول الجاري، إلا أن مصر احتفظت بالرد، وصرح الاحتلال بأنه قصف "بالخطأ". 

لم تلوح مصر كغيرها من الدول العربية بقطع العلاقات الدبلوماسية أو سحب السفراء أو غيرها من التهديدات الدبلوماسية عالية المستوى، بل استضافت قمة أطلقت عليها "قمة السلام" في ثاني أسبوع للحرب، ورغم أن المعني بالسلام هي دولة الاحتلال الإسرائيلي إلا أنها لم تكن محل الدعوة لهذا المؤتمر، ومن جهتها صدرت مصر بيانا أكدت فيه على ضرورة وقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات بشكل عاجل.

اقرأ المزيد.. لمن السيادة على معبر رفح وكيف تمنع إسرائيل دخول المساعدات؟

السودان

طحنت الحرب الدائرة في السودان منذ نيسان عام 2022 البنى التحتية السودانية وهجرت أهل مدنها، فالصراع على السلطة بين المجلس السيادي الانتقالي وقوات الدعم السريع جعل من السودان بلدا مشتتا دون جيش موحد أو أرض يجتمع عليها السودانيون على قلب وهدف رجل واحد.

وكانت السودان قد التحقت بركب الدول المطبعة في الثالث والعشرين من تشرين أول من عام 2020، حيث وقع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان اتفاقية التطبيع قائلا إن ذلك سيصب في مصلحة بلاده وشطبها من قائمة الإرهاب.

ولم يحضر البرهان مؤتمر السلام الذي عقد في القاهرة في العشرين من تشرين الأول، حيث ما زالت الأوضاع الأمنية في البلاد لا تسمح له بمغادرتها، حسب صحف سودانية، وينغمس البرهان في الحرب المستمرة مع قوات الدعم السريع، حيث صرح مؤخرا أن الحسم العسكري مستمر في بلاده. واكتفت وزارة الخارجية السودانية بالإدانة في بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، كما أدانت مجزرة المستشفى المعمداني.

ليبيا

تعد ليبيا من الدول التي ما زالت ثابتة في موقفها تجاه الكيان المحتل من رفض التطبيع والتأكيد على أن دولة "إسرائيل" هي كيان محتل لا يتم التعامل معه سياسيا أو اقتصاديا، وحضر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قمة السلام التي عقدت في القاهرة، وتحدث خلال كلمته عن حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم وأدان القصف المستمر على قطاع غزة. 

وكانت الخارجية الإسرائيلية قد سربت معلومات عن لقاء جمع وزير خارجية ليبيا نجلاء المنقوش مع رئيس وزراء خارجية الاحتلال إيلي كوهين في إيطاليا، لتكون هذه الحادثة دافعا للتأكيد مجددا من قبل الحكومة الليبية على رفض الكيان المحتل أو التطبيع معه، حيث هربت المنقوش إلى تركيا وأقيلت من منصبها وتم فتح تحقيق بلقائها بكوهين. 

ومنذ اندلاع الحرب على القطاع، خرج الليبيون في تظاهرات شعبية واسعة في مصراتة والزنتان والزاوية تنديدا بالقصف الإسرائيلي ومطالبين بموقف عربي موحد تجاه وقف عدوان الكيان المحتل على غزة.

لا أوراق دبلوماسية أمام ليبيا لرفعها في وجه الاحتلال، إلا أنها في الوقت ذاته لا تملك ثقلا سياسيا أو جيشا يمكنها من أن تكون تهديدا حقيقيا على دولة الاحتلال، إلا أنها بالتأكيد يمكن أن تكون حجر أساس لا يستهان به في حال توحدت الجهود العربية لوقف مجازر الاحتلال سواء على الصعيد العسكري أو السياسي، بحسب ما بين المحلل السياسي والكاتب "أنطون فيسيلوف" والذي جدد مؤخرا التأكيد في دراسة للوضع العربي قائلا: 

"إن الانشقاق داخل الوسط العربي يعزز ثقة إسرائيل في نفسها، والعكس صحيح".

المغرب

وصفت وزارة الخارجية المغربية معركة طوفان الأقصى وما حملته من أحداث في السابع من تشرين أول بـ "أعمال عنف" وقالت إنها تتابعها عن قلق وأكدت موقف المغرب الثابت بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة "إسرائيل" في أمن وسلام. 

وتربط المغرب علاقات دبلوماسية واتفاقية تطبيع مع الكيان المحتل بدأت عام 1986 عندما زار رئيس وزراء دولة الاحتلال "شمعون بيريز" المغرب، وتبعها فتح مكاتب اتصال متبادلة في عام 1994، ووصلت تلك العلاقات إلى توقيع اتفاقية تطبيع كاملة في العاشر من كانون أول من عام 2020. 

وحول إمكانية أن تلوح المغرب أو تهدد بقطع العلاقات مع الكيان المحتل في سياق الضغط على "إسرائيل" لوقف مجزرتها في غزة، يجيب الخبير الاستراتيجي المغربي، إدريس قصوري عبر قنوات إعلامية بأن الاتفاقيات بين المغرب و"إسرائيل" استراتيجية ولن تتأثر بالأحداث إلا إذا كانت المبادرة لفكها إسرائيلية، مضيفا أن الموقف الدبلوماسي المغربي يعتمد على العقل والتوازن والسلم، وليس على العاطفة والتأجيج، حسب وصفه.

فتوى شرعية بضرورة تحريك الجيوش العربية 

وتأتي هذه المواقف العربية في ظل فتوى أصدرها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بإلزامية أن تقوم الجيوش العربية والإسلامية بالتدخل بشكل عاجل لإنقاذ سكان قطاع غزة من الإبادة الجماعية، وحملت الفتوى عنوان "فتوى بشأن واجب الحكومات الإسلامية تجاه الغزو الصهيوني على غزة"، وقالت لجنة الاجتهاد والفتوى في الاتحاد إنه يتعين شرعا على الأنظمة الحاكمة والجيوش الرسمية العربية والإسلامية التدخل العاجل لإنقاذ غزة من الإبادة الجماعية والتدمير الشامل.