أعلن نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود في حديثه لـ حسنى، اليوم، أن النقابة ضمن توجهاتها ستعيد تشكيل اللجنة القانونية في النقابة التي تم تجميدها في عام 2011، بحيث تضم مجموعة من الخبرات في مختلف القطاعات الوطنية.

وأكد أبو عبود أهمية اللجنة القانونية في نقابة المحامين في المشاركة في التشريعات وتقديم الاستشارات بحيث تضم أصحاب الخبرات من الأعيان والنواب والخبرات القانونية.

وتحدث أبو عبود عن الانتخابات التي جرت يوم الجمعة الماضي، في مجمع النقابات المهنية، قائلا إنها شكلت علامة فارقة على مستوى المشاركة الواسعة من المحامين والمنافسة بين المترشحين من ناحية البرامج التي طرحت، والإشراف من وزارة العدل، وهي رسالة وصلت من المحامين إلى الوطن وأعطت صورة إيجابية عن الانتخابات في المملكة.

وأكد أن نقابة المحامين تحمل رسائل عميقة تمثل أدوات تشريعية، إذ لا يمكن أن يتحرك المجتمع من دون قواعد قانونية، لذلك فإن نقابة المحامين يجب أن تكون ذات رأي قانوني محايد.

وفاز مرشح التيار الإسلامي المحامي يحيى أبو عبود في الانتخابات بعد جولة ثانية من عملية الاقتراع بعد أن حصل على 3031 صوتا، على منافسه المرشح رامي الشواورة الذي حصل على 2344 صوتا.

وفي الجولة الأولى من الانتخابات تقدم المحامي رامي الشواورة ثم جاء من بعده بعدد الأصوات المحامي يحيى أبو عبود ثم النقيب السابق مازن إرشيدات، الذي أعلن انسحابه من الانتخابات لصالح منافسه يحيى أبو عبود.

وتنافس على مركز النقيب 6 محامين وهم: يحيى أبو عبود، مازن ارشيدات، رامي الشواورة، فتحي درابكة، طارق الزغموري، إسماعيل أبو رمان، فيما تنافس 51 مرشحا على 10 مقاعد لعضوية المجلس.