وعدت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن خلال اجتماع عقد اليوم مع تجمع شركات الطاقة المتجددة بإعادة دراسة التشريعات والأنظمة المتعلقة بأنظمة الطاقة المتجددة، بعد دراسة مطالب ائتلاف شركات الطاقة المكون من 103 شركات.

وقال المتحدث باسم تجمع شركات الطاقة المتجددة م. رامي شريح لـ حسنى اليوم، إن الشركات قامت بإعطاء مهلة حتى 15 الشهر الجاري لتصويب الأوضاع وتعديل القرارات المتفق عليها أو القيام بإجراءات تصعيدية.

وجرى خلال الاجتماع التشاور حول أنظمة وتشريعات الهيئة المختصة بتركيب الطاقة المتجددة، ودراسة مطالب الشركات التي يبلغ عددها نحو 400 شركة متخصصة في أنظمة الطاقة البديلة وتشغل أكثر من 10 ألاف شخص.

وجاء الاجتماع على خلفية مطالبات ودعوات للاعتصام أمام مبنى هيئة  تنظيم الطاقة والمعادن احتجاجًا على تشريعات وقوانين كانت أقرتها الهيئة.

واستنكر شريح خلال لقاء عبر برنامج "صوتك حر" صباح اليوم إصدار تشريعات وقوانين دون دراسة، ومن الأهمية الرجوع للشركات العاملة  مطالبا بإصدار مسودات أولية للأنظمة الإرشادية للتشاور حولها مع الشركات التطبيقية.

واعتبر شريح ما تفرضه الهيئة من تشريعات "تهدف لإغلاق القطاع"، وأن فرض قيود جديدة على الشركات العاملة وإلزام المواطنين إحضار أذن أشغال سار المفعول يحد من عملها. 

ودعا شريح إلى عدم النظر إلى قطاع الطاقة المتجددة "كوسيلة للجباية"، منوها أن فرض مقطوعية جديدة بقيمة دينارين على كل كيلو واط يجب أن يقابله المزيد من الامتيازات وتخفيف الإجراءات الفنية، وزيادة سعة الشبكة. 

وطالب شريح الاستفادة من الأنظمة الحديثة وإصدار تشريعات لهذه الأنظمة والتي تساعد شركات الطاقة وشركات الكهرباء على استيعاب بعض القدرات.