أعلنت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية اعتماد تنظيم إداري جديد للوزارة لسنة 2026، يقوم على توزيع واضح للصلاحيات والمسؤوليات، من خلال ثلاث أمانات عامة متخصصة يشرف عليها ثلاثة أمناء عامين، بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتسريع اتخاذ القرار وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة والمعلمين.

ثلاثة أمناء عامين لإدارة ملفات التعليم في وزارة التربية والتعليم

وبحسب وزارة التربية والتعليم، يتولى أمين عام التخطيط والدعم المؤسسي الإشراف على ملفات الاستراتيجية والتخطيط والتكنولوجيا، فيما يتولى أمين عام شؤون المدارس مسؤولية شؤون الطلبة والمدارس ودعم المديريات الميدانية، ويشرف أمين عام التعليم على الجوانب الأكاديمية والتربوية.

وأكدت أن توزيع الأدوار الجديد يهدف إلى تحقيق وضوح أكبر في المسؤوليات وتقليل التداخل بين الاختصاصات، بما يعزز قدرة الوزارة على الاستجابة للاحتياجات الميدانية للمدارس والمديريات.

إعادة تنظيم ضمن برنامج تحديث القطاع العام

وأوضحت الوزارة أن الهيكل الجديد يأتي ضمن جهود الحكومة في إطار برنامج تحديث القطاع العام، ويشكل جزءا من خطة استراتيجية لإحداث نقلة نوعية في إدارة قطاع التعليم من خلال إعادة تنظيم العمل وتحديد المهام بصورة أكثر كفاءة.

وأضافت أن التنظيم المطور يعزز التكامل بين مختلف مراحل التعليم، بما يشمل التعليم المبكر والعام والمهني والتقني والعالي، ضمن إطار مؤسسي مترابط يركز على بناء مسار تعليمي متكامل يمتد من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى التعليم العالي.

مواءمة التعليم مع سوق العمل

وبيّنت الوزارة أن التنظيم الجديد يسهم في تحسين مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات التنمية الوطنية ومتطلبات سوق العمل المستقبلية، من خلال تعزيز التخطيط والتنسيق بين مختلف مكونات المنظومة التعليمية.

تطبيق مرحلي وحفظ حقوق الموظفين

وأكدت الوزارة أن التنظيم الإداري الجديد جاء بعد عمل مؤسسي امتد لأكثر من عامين، واستند إلى دراسات وممارسات فضلى ومشاورات مع أصحاب الخبرة والاختصاص، مشيرة إلى أن تطبيقه سيتم على مراحل وبشكل مدروس لضمان عدم التأثير على سير العملية التعليمية.

وشددت على أن الحقوق الوظيفية والمالية للموظفين ستبقى محفوظة وفق التشريعات النافذة، وأن التعديلات ستقتصر على بعض المهام أو مواقع العمل أو خطوط المسؤولية بما يتناسب مع الهيكل الجديد.

تطوير الكوادر وتحديث الوصف الوظيفي

وأشارت الوزارة إلى أنها ستنفذ برامج لبناء قدرات الكوادر وتطوير مهارات العاملين، إلى جانب تحديث البطاقات الوصفية للوظائف بما ينسجم مع المتطلبات الجديدة، باعتبار الاستثمار في الموارد البشرية أحد الأسس الرئيسية لنجاح عملية التحديث.

دور الوزارة في التعليم العالي

وفيما يتعلق بالتعليم العالي، أوضحت الوزارة أن التنظيم الجديد يعيد تحديد دورها بما ينسجم مع استقلالية الجامعات، ويركز على وضع السياسات العامة والتخطيط والتنظيم والتنسيق، بما يعزز تكامل منظومة التعليم في المملكة. 

اقرأ المزيد.. دوام الطلبة يبدأ 23 آب