أوصت دراسة أطلقتها وزارة العمل اليوم الثلاثاء بتحديث الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2011-2020 وإعادة تحديد دور ومهام مديريات وأقسام التشغيل في وزارة العمل ضمن معايير دولية تتضمن تصميم برامج التدريب وإدارة إعانات البطالة.

 كما أوصت بتطوير النظام الوطني للتشغيل بشكل يتطابق مع المعايير العالمية ورفع قدرات الإرشاد المهني لموظفي التشغيل في الوزارة وإجراء دراسات للوقوف على أسباب عزوف بعض أصحاب العمل عن التعاون مع أقسام ومديريات التشغيل للاستفادة من خدماتها.

دراسة وزارة العمل جاءت بدعم ألماني

 الدراسة تمت بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تحت اسم "تقييم قدرات وأداء أقسام ومديريات التشغيل-خدمات التشغيل" وتهدف إلى 

 الوقوف على قدرات وأداء أقسام ومديريات التشغيل التابعة لوزارة العمل وأثر خدماتها على سوق العمل مقارنة مع الخدمات الدولية خصوصا خدمات البحث عن عمل.

وبينت الوزارة أن سبعة عشر قسما ومديرية في عموم المملكة تعمل على تقديم خدمات التشغيل والتشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل، و أن عدد الباحثين عن العمل المسجلين على منصة "سجل" للتشغيل بلغ نحو 70 ألف باحث عن عمل خلال العام 2020، فيما بلغ عدد الذين حصلوا على فرصة عمل عن طريق الوزارة خلال العام الماضي أكثر من 10 آلاف شخص، وجميعهم مشمولون بالضمان الاجتماعي وفي مختلف الأنشطة.