أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة لـ حسنى بأنه لا رفع لأسعار المياه، وذلك تعقيبا على دعوات لعدد من الدول المانحة لتعديل تعرفة أسعار المياه في الأردن.

دول مانحة تحث الحكومة لرفع أسعار المياه

وكانت دول مانحة قد حثّت الحكومة الأردنية على اتخاذ قرارات بتعديل تعرفة أسعار المياه، وذلك في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 إلى 2040 الذي عقد الخميس.

حيث قال نائب السفير الألماني في المملكة فلورين رايندل إن دولته تشجع الحكومة على اتخاذ قرارات صعبة تعد حرجة للحكومة في قطاع المياه، ومن بينها إصلاح تعرفة المياه من أجل ضمان الاستدامة المالية.

من جانبها أشارت مديرة البعثة الأميركية للتنمية الدولية شيري كارلين إلى ضرورة تعديل تعرفة أسعار المياه وذلك لاستعادة الكلفة المالية للمياه المقدمة للسكان وتخفيض كلفة الطاقة المستخدمة في توزيع المياه.

الحكومة رفضت دعوات سابقة لرفع أسعار المياه

من جهته، قال عمر سلامة لـ حسنى بأن تلك التصريحات جاءت من باب النصيحة، وأن دعوات سابقة من البنك الدولي لرفع أثمان المياه قد قوبلت بالرفض من قبل الحكومة، حيث تعتقد الحكومة أن المرحلة الحالية غير مناسبة لرفع أثمان المياه، وأن الظروف الاقتصادية غير مواتية؛ مبيّنا بأنه ليس من المعقول رفع أثمان المياه دون تحسين خدمات المياه المقدمة للمواطنين.

الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 - 2040

وأشار سلامة بأن الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 - 2040 هي استراتيجية مهمة تنتقل من أسلوب الفزعة الذي كان يمارس سابقا، إلى أسلوب الخطط لمواجهة خطر حقيقي يتعلق بالمياه في الأردن.

حصة الفرد من المياه.. الأقل في العالم

حيث انخفضت حصة الفرد من المياه في الأردن من 80 م³ والتي تعتبر من الأقل في العالم، إلى 61 م³ هذا العام، وهذا مؤشر خطير لا سيما عند مقارنتها بمعدل حصة الفرد بالعالم البالغة 500 م³، ومعدل حصة الفرد بالشرق الأوسط البالغة 798 م³، حيث تظهر الفجوة الكبيرة بالأرقام والحجم الحقيقي للمشكلة.

وكشف سلامة بأنه من المتوقع عام 2040 أن تبلغ حصة الفرد من المياه في الأردن 31 م³ فقط، حيث من المتوقع أن يكون عدد السكان 17 مليونا في ذلك الوقت، وهذا يعتبر مؤشرا حقيقيا لحجم الحاجة لخطة استراتيجية لمواجهة ذلك.

وأشار سلامة بأن وزارة المياه وعلى مدار السنوات السابقة، قد حققت العديد من الإنجازات المتعلقة بخفض الفاقد ببعض المناطق وفقا للمعايير العالمية، وضبط الاعتداءات، وتخفيض الكلف، وزيادة مساحات تخزين السدود، وزيادة كميات التزويد.