1050 طبيبا يؤدون امتحان الإقامة للالتحاق بمستشفيات الصحة

أدى 1050 من الأطباء العامين امتحان الإقامة الذي عقدته وزارة الصحة اليوم الجمعة في قاعات الجامعة الهاشمية المحوسبة إلكترونيا والمهيأة بالتجهيزات والامكانيات التي يراعى فيها ظروف الامتحان بالشكل المطلوب، وضمن تطبيق الشروط الصحية المتبعة للحماية من فيروس كورونا.

وأشرف على الامتحان التنافسي للأطباء العامين للالتحاق ببرامج الإقامة لمختلف الإختصاصات الطبية في مستشفيات الوزارة، مديرية التعليم والتدريب الطبي، حيث أكدت مديرة المديرية الدكتورة رهام الحمود، إنه سيتم قبول 650 طبيبا وطبيبة للدخول في برامج الإقامة، بعد اجتيازهم الامتحان التنافسي والمقابلة الشخصية بنجاح.

توزيع أطباء الإقامة على مستشفيات وزارة الصحة 

وأشارت الحمود إلى أنه سيصار إلى توزيع الأطباء الذين يجتازون الامتحانات إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة من خلال برامج الإقامة والتدريب ضمن مستويات التدريب العلمية المتقدمة وبإشراف أخصائيين من ذوي الكفاءة العالية.

وقالت الحمود إن جميع المستشفيات مجهزة لاستقبال الأطباء في برامج الاقامة، في معظم التخصصات الطبية، مؤكدة أن هذا الامتحان يحدد مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين له من الأطباء.

 22 طبيبا من المصابين بكورونا لم يسمح لهم بخوض الامتحان

وبينت مديرة مديرية التعليم والتدريب أن 22 طبيبا من المصابين بفيروس كورونا لم يسمح لهم بخوض الامتحان وخاصة أنه لم يمض على اصابتهم بالفيروس 7 أيام ، علما أنه سيتم الإعلان عن موعد لهم لإجراء الامتحان التنافسي من خلال المواقع الرسمية التابعة لوزارة الصحة.

وكانت حسنى قد أثارت موضوع الأطباء الذين يلتحقون ببرنامج الاقامة مؤخرا وخاصة أنهم يعملون لساعات طويلة ويقدمون خدماتهم في مستشفيات وزارة الصحة في تخصصات مختلفة وظهر ذلك خلال جائحة كورونا حيث أدوا خدماتهم بكل تفان وإخلاص،

وبرزت مشكلة أطباء الإقامة في مستشفى الأمير حمزة الذين لا يتقاضون أي مكافآت،حيث أعلنت أمين عام وزارة الصحة الدكتورة إلهام خريسات عبر حسنى، أن الوزارة ستعمل على شمولهم بنظام المكافآت من خلال عقود جديدة لشراء الخدمات وذلك بعد شكاوى من عدد من الأطباء المقيمين الذين لا يتلقون أي مكافآت مالية أسوة بزملائهم العاملين بالمستشفيات الأخرى.

ولم تقف معاناتهم عند الحقوق المالية غير مدفوعة الأجر (UNPAID)، بل أيضا بالظروف الإنسانية المحيطة بعملهم ومعاناتهم من العمل لساعات طويلة جدا، لا تخضع لقانون العمل ما يعني دخولهم في حالة الخطر على حياتهم وحياة المرضى جراء تعبهم الشديد من العمل المتواصل دون فترات استراحات كافية.