بلغت تكلفة الحالات الطارئة المحولة من المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص العام الماضي نحو 13 مليون دينار، وفق بيان صادر عن جمعية المستشفيات الخاصة اليوم .

وأكدت الجمعية في بيانها أن المبلغ يشمل جميع الحالات المحولة وليس كما يتداول بأن المبلغ هو تكلفة معالجة النواب والأعيان والوزراء، حيث تسمح الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة منذ عام 2008 بعلاج المنتفعين وعائلاتهم ممن يحملون بطاقة تأمين الدرجة الأولى والخاصة البالغ عددهم 200 ألف منتفع.

وجاء في البيان أن تكلفة تغطية المنتفع الواحد من هذه الفئات (الأولى والخاصة) في المستشفيات الخاصة تقل عن 65 دينارا سنوياً، وليس كما يتم تداوله من أخبار تفيد بأن تكلفة المعالجة للمنتفع الواحد تبلغ آلاف الدنانير.

وتعكف جمعية المستشفيات الخاصة إلى إضافة ملحق للاتفاقية الموقعة مع وزارة الصحة بحيث يتم شمول العاملين في المؤسسات الحكومية للعلاج في أقسام الطوارئ في مستشفيات القطاع الخاص من الفئتين الثانية والثالثة.

وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري لـ حسنى  إنه من المتوقع الانتهاء من توقيع اتفاقية الملحق بين جمعية المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة خلال أسبوعين.