مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، وتشكيل مجلس النواب العشرين، تشتد المنافسة بين الأحزاب، حيث أتاح القانون إقامة التحالفات بين الأحزاب للمنافسة في الانتخابات النيابية 2024، ما يزيد من فرصة التحالف بالحصول على أكبر عدد من أصوات الناخبين، ومن هذه التحالفات، تحالف حزب نماء وحزب العمل الذي سنعرض لكم مواقفه تجاه بعض القضايا والقوانين الجدلية التي تهم الشارع الأردني. 

حزب نماء وحزب العمل يبين رأيه من أهم القضايا الجدلية في الشارع الأردني

وقد أجرت حسنى مقابلة مع النائب السابق والمرشح على رأس قائمة التحالف معتز أبو رمان، لسؤاله عن بعض القضايا والقوانين الجدلية، وعن نظرة التحالف لهذه القوانين، وكيف سيتعاملون معها من خلال برنامجهم الانتخابي، في المجلس النيابي العشرين. 

جدل مجتمعي حول قانون الجرائم الإلكترونية 

حسنى: قانون الجرائم الإلكترونية تم سحبه أكثر من مرة، وكان محطا للخلاف، ولكنه أُقر في نهاية المطاف بطريقة أثارت الجدل لدى المواطنين الذين اعتبروه تقييدا لحرية التعبير عن الرأي، كما يتضمن غرامات مبالغا فيها. 

ما هو موقف تحالف حزب نماء وحزب العمل من هذا القانون؟ وهل ستسعون إلى تعديله؟ 

أبو رمان: القانون بحاجة إلى تعديل ووضع مرتكزات واضحة له، لاتخاذ الإجراء المناسب؛ لأن آخر تعديل جرى على هذا القانون كان جائرا، وخلق مساحة فضفاضة لا تفرق بين من يرتكب خطأ ومن يعبر عن رأيه بحرية، ويجب على القانون أن يمكن القاضي من اتخاذ قرار بناء على معايير واضحة ونقاط ارتكاز ثابتة. 

حسنى: هناك مواد في القانون أجازت للسلطة التنفيذية توقيف الشخص قبل صدور الحكم القضائي. 

ما رأيكم بهذه المواد وكيف ستتعاملون معها؟ 

أبو رمان: نحن نرفض التوقيف لأنه لم يثبت على قرار قضائي، ونؤكد على أن القانون فضفاض، نحن بحاجة إلى قانون ولكن يجب أن يسير على مسطرة واضحة، ولا يجوز التوقيف إلا في حالتين: أن يشكل الشخص خطرا على نفسه أو على المجتمع. 

قانون منع الجرائم والاعتقال الإداري 

حسنى: المحافظون يستخدمون قانون منع الجرائم والاعتقال الإداري لتوقيف بعض الأشخاص الذين يسببون إفسادا في المجتمع، ولكننا نرى أن هذا القانون أصبح يستخدم لتوقيف نشطاء سياسيين، وحتى بعد صدور الحكم القضائي بالإفراج عنهم، يقوم المحافظ بتوقيفهم إداريا من جديد. 

هل ستعيدون النظر بهذا القانون لتعديله ووضع ضوابط جديدة؟ 

أبو رمان: القانون بحاجة إلى إعادة في الصياغة بما يضبط صلاحيات الحاكم الإداري، ويحددها بناء على أسس ثابتة، ووضع معايير للرقابة على أدائه، ويجب أن نفرق بين الاعتقال الإداري من أجل الحفاظ على السلم المجتمعي، وبين الاعتقال الإداري الذي ينافي الحريات ويحد من حرية من يعبر عن رأيه. 

التفتيش العاري تعليمات مثيرة للجدل 

حسنى: تلجأ بعض مراكز الشرطة لتفتيش بعض الموقوفين تفتيشا عاريا، قبل دخولهم إلى النظارة، أو إرسالهم إلى السجن، ويشكو العديد من المواطنين من هذه المشكلة، ما يثير الغضب والاحتقان بين الأردنيين. 

هل ستضغطون من خلال تحالف حزب نماء وحزب العمل لإصدار تعليمات تمنع التفتيش العاري؟ 

أبو رمان: نحن نؤكد أن هذه ممارسة غير صحيحة ومخالفة لكرامة الإنسان، ونقول أينما وقعت السلطة، تقع المسؤولية والمساءلة، ومن الأجدر استخدام أجهزة حديثة للتفتيش كالمستخدمة في المطارات مثلا. 

أبناء الأردنيات بين الحقوق المدنية وحق الحصول على الجنسية 

حسنى: كيف ينظر تحالفكم لقضية أبناء الأردنيات، سواء بالنسبة للحقوق المدنية أو القضية الأكثر جدلا وهي منحهم الجنسية الأردنية؟ 

أبو رمان: بالتأكيد نحن مع منحهم الحقوق المدنية كاملة كالصحة والتعليم والعمل وغيرها، ومعاملتهم كما يتم معاملة الأردنيين، أما بالنسبة لمنحهم الجنسية، فنحن لا نرفضه بشكل كامل، ولكن لا بد من دراسة حيثياته من جميع الجوانب كي لا يكون قرارا فرديا، أما إذا كان قرار منح الجنسية يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، فنعتبره خطرا كبيرا ولا نسمح به. 

260 دينارا هو الحد الأدنى للأجور في المملكة فهل يكفي المواطن الأردني؟

حسنى: رفع الحد الأدنى للأجور قضية تثير جدلا اقتصاديا، فالبعض يقول إذا تمت زيادة الأجور فإن ذلك سيشكل عبئا على الصناعات الأردنية بعدم القدرة على دخول سوق المنافسة، والبعض يقول إن الحد الأدنى لا يمكّن المواطن من الحصول على حياة كريمة. 

كيف ستتعاملون مع مطالب الناس بزيادة الحد الأدنى للأجور؟ 

أبو رمان: الحد الأدنى للأجور بحاجة إلى إعادة دراسة، ويجب أن يصل إلى 300-350 دينار في القريب العاجل، ونقول إن الحد الأدنى عندما يرتفع سيساهم في زيادة الإنفاق والاستهلاك، وبالتالي يعزز القوة الاقتصادية. 

260 دينارا غير عادلة بالنسبة لارتفاع كلف الإنتاج فهي ليست متعلقة فقط بدخل الموظف، بل إن ارتفاع دخل الموظف سيزيد في إنتاجيته. 

ضريبة المبيعات والضريبة المباشرة 

حسنى: ضريبة المبيعات والضريبة المباشرة تشكل رقما مهما بالنسبة لإيرادات الدولة، ولكن هناك من يطالب بتخفيض الضرائب عن المواطنين وإلغاء جزء منها. 

كيف سيتعامل تحالف حزب نماء وحزب العمل مع فرض الضرائب على المواطنين؟ 

أبو رمان: نحن نتجه إلى الانتقال من الضريبة بالجباية إلى الضريبة العادلة، لأن معظم الضرائب لا تؤدى باستحقاقها الصحيح، الضريبة التي يدفعها الكادحون هي التي ترفد 80% من خزينة الدولة، ونقترح ما يسمى بالضريبة الذكية، وهذا يطرح أمامنا سؤالا، مين يدفع الضريبة؟ لا شك أنه المواطن البسيط محدود الدخل. 

تجب علينا دراسة معيار الإيراد ومعيار الإنفاق جيدا للوصول إلى نتيجة مرضية. 

اقرأ المزيد.. موقف حزب جبهة العمل الإسلامي من التفتيش العاري وفرض الضرائب