نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب أمس الأربعاء القوائم النهائية للمترشحين عن القوائم العامة على مستوى الوطن للانتخابات النيابية 2024، حيث تستعد الأحزاب لخوض العملية الانتخابية، ساعية للوصول إلى قبة البرلمان، وتشكيل مجلس النواب العشرين. ومن تلك الأحزاب حزب جبهة العمل الإسلامي الذي سنتناول آراءه ومواقفه في أهم القضايا المتعلقة بالشارع الأردني.

أحمد القطاونة يوضح تصورات حزب جبهة العمل الإسلامي للمرحلة المقبلة

وفي مقابلة أجرتها حسنى مع رأس القائمة العامة لحزب جبهة العمل الإسلامي أحمد القطاونة، للإجابة عن بعض الأسئلة حول المرحلة المقبلة وخطط الحزب للعمل تحت قبة البرلمان وقوانين وقضايا جدلية، ومعرفة موقف الحزب من قضايا تمس المواطن الأردني، وكيف سيسعى من خلال برنامجه الانتخابي للعمل للمصلحة الوطنية.

قانون الجرائم الإلكترونية يفرز مشكلتين أساسيتين 

حسنى: قانون الجرائم الإلكترونية الذي أُقرّ بعد كثير من الجدل تحت قبة البرلمان، يفرز مشكلتين أساسيتين من وجهة نظر المحللين ونقابة الصحفيين أيضا، إحداها مشكلة توقيف الشخص قبل اتخاذ قرار قضائي بحقه. كيف ستتعامل كتلتكم مع هذا القانون، وهل ستسعى لتعديله؟

القطاونة: نؤكد أن موقفنا واضح تجاه هذا القانون، فهو مرفوض ولا بد من إعادة النظر فيه، كما سنسعى جاهدين لتعديل أكبر قدر ممكن من المواد المنصوص عليها في هذا القانون، وردّ ما جاء فيه من تعديلات لا تناسب الشارع الأردني، لأنه يشكل ما يشبه الإعدام لحرية التعبير عن الرأي، كما أن بعض مواد القانون تعطي الجهاز التنفيذي صلاحيات واسعة وفضفاضة ويجب تأطيرها، ونقول إن القوانين تأتي لتنظيم الحقوق والحريات وليس لتقييدها.

الاعتقال الإداري يثير جدلا كبيرا في المجتمع الأردني

حسنى: جدل كبير حول الاعتقال الإداري، بين من يقول إنه مهم لإيقاف المفسدين الذين لا توجد أدلة واضحة تثبت إفسادهم، بينما يعارضه البعض الآخر، قائلا إن السلطات التنفيذية تستخدم هذا القانون ضد نشطاء سياسيين. كيف سيتعامل حزب جبهة العمل الإسلامي مع قضية الاعتقال الإداري؟
القطاونة: حزب جبهة العمل الإسلامي يؤمن بإعادة النظر بقانون منع الجرائم كاملا، كما يرفض مبدأ التوقيف الإداري، والأشكال التي يطبق بها حاليا، بالإضافة إلى ضرورة الفصل بين السلطات، فلا يجوز أن يحكم القاضي بإخلاء سبيل المدان، ثم تأتي السلطات التنفيذية لتوقيفه إداريا لمدة قد تصل أحيانا لسنوات، وبشكل انتقائي.

 أبناء الأردنيات ومنحهم الجنسية الأردنية

حسنى: أثار موضوع منح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات جدلا واسعا، فهناك منظمات عديدة تدفع باتجاه منحهم الجنسية، في حين يقول البعض الآخر إن منح الجنسية لهم، يمثل تصفية للقضية الفلسطينية. كيف تنظرون خلال وجودكم داخل مجلس النواب إلى تجنيس أبناء الأردنيات؟ 

القطاونة: لسنا مع التجنيس على إطلاقه، وهذه القضية بحاجة لدراسة عميقة مفصلة، وإنما نحن مع منحهم كافة الحقوق المدنية المتعلقة بالصحة والتعليم والإقامة والعمل. 

المخالفات الغيابية تثير ضجيجا لدى المواطنين

حسنى: كيف سيتعامل حزب جبهة العمل الإسلامي مع قانون السير تحت قبة البرلمان، وتحديدا المخالفات الغيابية؟

القطاونة: المخالفات الغيابية قد تظلم بعض الأشخاص أحيانا بسبب خطأ في التقدير، وقانون السير يتعامل مع المجتمع الأردني كأنه يعيش في رفاهية، نحن نرى بالتأكيد أن هناك بعض القضايا لا تحتاج إلى تعديل، ولا نعترض عليها أو حتى على التشديد في عقوبتها، مثل قطع الإشارة الحمراء، واستعمال الهاتف، وإنما الاعتراض على الظلم الذي قد يقع على المواطن بسبب خطأ في التقدير، أثناء مخالفته غيابيا.

فرض الرسوم والضرائب على المواطنين

حسنى: الحكومة لم ترفع الضرائب منذ 6 أو 7 أعوام بحسب ما قالت، ولكنها تلجأ لفرض رسوم جديدة ورفع بعض الأسعار، خارج إطار هذه الضرائب، كيف ستتعامل كتلتكم مع فرض رسوم أو ضرائب جديدة؟
القطاونة: قدمنا في حزب جبهة العمل الإسلامي مشروع قانون، لتعديل ضريبة المبيعات وإلغائها، لأنها غير عادلة، ولا تراعي فرق مستوى الدخل بين المواطنين، كما نؤمن بأنه يجب تخفيف الضريبة على المواطن، وزيادتها على البنوك، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ تصاعد الضريبة مع تصاعد الدخل، ونقول إننا طرحنا مشروع قانون في مجلس النواب التاسع عشر، لإنشاء مؤسسة للزكاة، بحيث يكون لها نظام متكامل يُعرض على مجلس النواب حتى نقره ونعالج الكثير من القضايا التي نحاول الآن معالجتها بالضرائب.

حسنى: عندما نخفف الضريبة على المواطن، سيؤدي ذلك إلى زيادة العجز في موازنة الدولة، ما يؤدي إلى لجوء الدولة لصندوق النقد الدولي، الذي ترفضون أنتم كحزب الاقتراض منه، كيف ستحلون هذه المشكلة، ومن أين ستوفرون رواتب الموظفين البالغة 650 مليون دينار سنويا؟ 

القطاونة: لم نصل إلى هذا الحال الاقتصادي، إلا بسبب صندوق النقد الدولي، لأن الحكومة لم تجد تشريعات اقتصادية، ولم توفر بيئة استثمارية للمواطن الأردني أو حتى المستثمر الأجنبي، وقبل كل شيء، الحزب يرفض أساسا البرنامج الاقتصادي للحكومة جملة وتفصيلا، بل إن هناك شعورا بوجود تخبط في إعداد الموازنة، ولذلك أردنا أن يكون هناك سَن تشريعات اقتصادية تساهم بإلغاء التخبطات الاقتصادية، وتساهم بنمو الاقتصاد، ونؤكد وجود مقدرات كبيرة بالدولة يجب استغلالها، لتعود علينا بالفائدة والنمو الاقتصادي.

التفتيش العاري داخل مراكز الشرطة يكسر نفس الأردنيين

حسنى: تلجأ بعض مراكز الشرطة لتفتيش بعض الموقوفين تفتيشا عاريا، قبل دخولهم إلى النظارة، أو إرسالهم إلى السجن، ويشكو العديد من المواطنين من هذه المشكلة، ما يثير احتقانا بين الأردنيين، كيف ستتعامل جبهة العمل الإسلامي مع هذه القضية؟

القطاونة: نحن في الحزب نرفض وبشدة، التفتيش العاري للموقوفين والمحكومين، وهذا ينتهك كرامة الإنسان وحريته، وسنعمل على إيجاد نص قانوني يجرم التفتيش بهذه الطريقة، لمحاسبة كل من يرتكب هذا الأمر، ونحن نرى بأن هناك أجهزة أشعة حديثة يمكن استخدامها لتفتيش المشتبه بهم من خلالها، وهي مستخدمة في المطار، الذي يمثل أول مكان يتم التفتيش داخله. 

وأكد القطاونة في نهاية المقابلة أن البرنامج الانتخابي الذي أعده الحزب هو المرجع الأساسي لتقييم أداء الكتلة داخل مجلس النواب، مضيفا أن المرحلة القادمة هي تجربة جديدة، يجب من خلالها إقناع الشارع الأردني بأن مجلس النواب يستطيع الإصلاح والتغيير، مشددا على أن لا تكون البرامج الانتخابية مجرد شعارات تكتب أو تقال، وإنما حقيقة تصنع التغيير. 

بماذا يعد حزب جبهة العمل الإسلامي ناخبيه؟ | مقابلة المرشح الأول أحمد القطاونة - صوتك حر

اقرأ المزيد.. موقف حزب الاتحاد الوطني الإسلامي من قانون الجرائم الإلكترونية والحد الأدنى للأجور | مقابلة