يستعد الأردن لتنظيم الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول المقبل لتشكيل المجلس النيابي العشرين، حيث أعلنت الأحزاب المترشحة برامجها الانتخابية، ساعية لإقناع المواطنين بانتخابهم للوصول إلى مجلس النواب، ومن بين تلك الأحزاب المترشحة حزب الاتحاد الوطني الإسلامي الذي سنعرض مواقفه وآراءه في أهم القضايا التي تخص الشارع الأردني.

الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الإسلامي يوضح مواقف الحزب من أهم القضايا التي تخص الأردنيين 

وفي مقابلة أجرتها حسنى مع الدكتور مصطفى العماوي، الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الإسلامي ورأس القائمة الحزبية العامة على مستوى الوطن، لسؤاله عن بعض القضايا والقوانين الجدلية التي تمس المجتمع الأردني، وعن نظرة الحزب لهذه القوانين، وكيف سيتعاملون معها من خلال برنامجهم الانتخابي، في المجلس النيابي العشرين. 

قانون الجرائم الإلكترونية يثير جدلا كبيرا بين مؤيد ومعارض 

حسنى: ما هو موقف قائمة حزب الاتحاد الوطني الإسلامي من قانون الجرائم الإلكترونية الذي أُقر في مجلس النواب التاسع عشر بعد جدل كبير، لا سيما المواد الجدلية من القانون (15/16/17/21)، والتي تتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة؟ 

العماوي: لم تتم استشارتنا في هذا القانون آنذاك، ورفضناه من البداية وتحديدا المواد المشار إليها في السؤال وهي (15/16/17/21)، والحزب لا يوافق على هذه المواد، لأنها مقيدة للحرية. 

حسنى: هل ستسعون من خلال وجودكم في البرلمان لإعادة النظر بهذه المواد؟ 

العماوي: الحزب لديه مجموعة من القوانين لإعادة النظر فيها تحت قبة البرلمان ومنها قانون الجرائم الإلكترونية وهو في مطلع جدول أعمالنا، من بداية دخولنا للقبة. 

قانون منع الجرائم يجيز للمحافظ إصدار مذكرة للقبض على أي شخص لمجرد الاشتباه بخطورته دون توجيه اتهام جنائي له 

حسنى: يستخدم هذا القانون -حسب رأي البعض- لتوقيف المفسدين في المجتمع ويرونه مهما، بينما يرى البعض الآخر أنه يستخدم لتوقيف بعض النشطاء السياسيين، وحتى بعد أمر إخلاء سبيلهم، يقوم المحافظ بإعادتهم للتوقيف. 

كيف ينظر حزبكم لهذا القانون، وهل سيسعى إلى تعديل هذا القانون، ورفض صلاحيات المحافظ أو إلغائها في التوقيف الإداري؟ 

العماوي: لماذا نعدل هذا القانون القديم جدا الذي تم إقراره قبل 70 عاما الآن، بل تجب إعادة النظر في القانون كاملا والسعي لتغييره، كما تغيرت كثير من القوانين والتشريعات الأردنية، بالإضافة إلى أن الحزب له تحفظ على القانون كاملا، فكيف تقوم المحكمة بتكفيله، ثم يقوم الحاكم الإداري بتوقيفه، بالإضافة إلى أن القانون يقول إن المحاكمة تتم خلال أسبوع، بينما نرى موقوفين إداريين لمدة 6 شهور، وهذا لا يجوز. 

أبناء الأردنيات ومنحهم الجنسية الأردنية 

حسنى: منح القانون الأردني أبناء الأردنيات تسهيلات وامتيازات شملت الحقوق الأساسية كالتعليم والصحة والإقامة وغيرها، بينما هناك الكثير من الحقوق المعلن عنها لم يتم إعطاؤهم إياها بعد. 

ما هو موقف حزب الاتحاد الوطني الإسلامي من مطالبات منح أبناء الأردنيات الجنسية الأردنية؟ 

العماوي: الحقوق التي تم التركيز عليها عند إقرار القانون عام 2014، هي التعليم والصحة والإقامة والعمل، لأن منح الجنسية لأبناء الأردنيات هو موضوع حساس جدا، ونكون معرضين للاتهام بشكل كبير، حيث سيقال إن الأردن جنّس جميع الفلسطينيين للتنازل عن الضفة الغربية، فالحزب يرى أنه يجب منحهم الحقوق كاملة، بينما منحهم الجنسية فهذا فصل خاص كي لا يؤثر على القضية ولا نتماشى مع أهداف الغرب. 

260 دينارا الحد الأدنى للأجور في المملكة 

حسنى: ما هو رأيكم وموقفكم تجاه الحد الأدنى للأجور؟ 

العماوي: اللجنة الثلاثية التي أقرت الحد الأدنى للأجور، أحيانا تكون مزاجية، واليوم أجرة المواطن العامل اليومية تتجاوز 30 دينارا، فهل يعقل أن يكون 260 هو الحد الأدنى؟ هذا مرفوض وغير مقبول، فالذي يستخدم وسائل المواصلات يوميا قد لا يكفيه الحد الأدنى للأجور. 

حسنى: ما هي خطتكم؟ وكيف ستسعون لتعديل الحد الأدنى أو الضغط على صانع القرار؟ 

العماوي: يجب أن تكون هناك شراكة في اتخاذ القرار بين الغرف الصناعية والتجارية، وأن لا تكون اللجنة محدودة بوزارة العمل أو غيرها، بل يجب أن يدخل القطاع الخاص في هذا الموضوع، لأن الحد الأدنى يمس القطاع الخاص والعام. 

التفتيش العاري يثير احتقانا في المجتمع الأردني 

حسنى: بعض الموقوفين يتعرضون للتفتيش العاري، وهذا يثير احتقان المجتمع الأردني. هل لدى حزب الاتحاد الوطني الإسلامي موقف واضح تجاه هذه المسألة؟ وكيف ستعالجونها من خلال الضغط على الحكومة؟ 

العماوي: هذه المسألة إن كانت بقرارات فهي مرفوضة وإن كانت تعليمات فهي مرفوضة، وإن كانت الأمور شخصية فتجب محاكمة من يقوم بالتفتيش؛ لأن عاداتنا وتقاليدنا في الأردن، وما تعودناه من أجهزة الأمن العام، أنها تحترم المواطن أثناء كل عمليات التوقيف، وتعديل هذه التعليمات هو هدف أساسي للحزب حين وصوله قبة البرلمان. 

ضريبة المبيعات والضريبة المباشرة 

حسنى: فرضت الحكومة ضريبة مبيعات على المواطنين بنسبة 16%، ومجموع ما تتقاضاه الحكومة من ضرائب مباشرة على المواطنين هو أكثر بكثير من الضرائب المفروضة على البنوك وشركات الاتصال من الأرباح. كيف سيتعامل حزبكم مع الضرائب والرسوم تحديدا؟ 

العماوي: فيما يتعلق بضريبة المبيعات فهي الضريبة الوحيدة المنفرة للتاجر الأردني والمستثمر الأجنبي، نحن ندعو إلى تعديلها بما يتناسب مع الصناعات والاستثمارات، ولا بد من إعادة النظر فيها، ويجب أن تكون مستقرة وليست متحركة على مزاج الجمارك أو ضريبة الدخل، هناك قوانين يجب أن تطبق، والقاضي يحكم بالقانون وليس بعلمه الشخصي، ووزارة المالية يجب أن تفصح بوضوح عن الضريبة والأسعار، ليعرف المواطن ماذا يدفع وعلى ماذا يحصل بالمقابل. 

قانون المخالفات الغيابية جعل الأردن يجلب المشكلات لنفسه 

حسنى: هناك كثير من الأشخاص يقولون إن المخالفات الغيابية تخضع لمزاج إدارة السير، وبعد إقرار قانون السير ثار جدل كبير بين المواطنين. كيف تنظر كتلتكم للمخالفات الغيابية تحديدا؟ 

العماوي: نحن نجلب المشكلات لأنفسنا، نضع الكاميرات على بعض الإشارات، ونترك بعضها دون كاميرات، وأحيانا يوقفك شرطي السير ويطلب رخصك، فيما قد يخالفك شرطي آخر دون أن يوقفك، وهذا لا يجوز، الذي يقسم على القرآن يجب أن لا يخضع لمزاجه الشخصي، إما أن نضع الكاميرات في كل مكان، وإما أن نلغي المخالفات. 

معاهدة السلام بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي 1994 

حسنى: بعد العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من تشرين الأول، وبعد تصريحات المتطرف بن غفير ببناء كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى، وبعد الخارطة التي وضعها سموتريتش التي تضم الأردن ضمن المخطط الإسرائيلي. 

ما هو موقف الاتحاد الوطني الإسلامي تجاه معاهدة السلام الموقعة عام 1994؟ 

العماوي: هذه المعاهدة لا تمثل الشعب، و"إسرائيل" نقضت كل العهود والمواثيق الدولية، وإذا كانت لنا مصلحة في معاهدة السلام، فيجب أن تطرح أمامنا وأن تناقش، والذي وافق على هذا القانون هو مجلس عام 1993، ويجب أن نراجع اتفاقية المياه والطاقة. 

يجب إغلاق الماضي، والبحث عن أمور جادة، وأن يكون البرلمان واضحا وصريحا مع الحكومة، وإلا سترحل الحكومة وسيرحل البرلمان، وإذا لم تكن لنا مصلحة في هذه المعاهدة، فلا ضرورة لها ويجب إلغاؤها، وبما أننا نعمل لأجل الوطن فيجب أن لا نخاف من شيء ويجب أن تفتح كل المواضيع. 

اقرأ المزيد.. ما الفرق بين القائمة المحلية والعامة؟ ولمن يصوت المواطن؟