أثارت تصريحات وزير العدل أحمد الزيادات المتعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية خلال الجلسة التشريعية التي خصصت لمناقشة مشروع القانون، الخميس الماضي، شبهات حول مسؤولية حكومة الرزاز  عن هذا القانون.

الزيادات قال بأن حكومة الرزاز  كانت قد شكلت فريقا لصياغة مشروع القانون عام 2019 وأن مشروع القانون بقي قيد الدراسة 3 سنوات، وقد أحيل إلى النواب مطلع الشهر الحالي بعد أن وصل إلى مجلس الوزراء مطلع هذا العام.

تصريحات الزيادات توحي بأن مشروع القانون الحالي هو نتاج عمل حكومة الرزاز بينما أصر النائب صالح العرموطي على أن حكومة الرزاز بريئة من هذا الاتهام قائلا: "حكومة الرزاز سحبت مشروع القانون ولم نعترض إلا على المادة 11 حينها، ولو أن الرزاز موجود الآن لما أقر بهذا القانون".

ويبدو أن الحجة التي ساقها وزير العدل كانت لتبرير قفز الحكومة عن عرض القانون على نافذة ديوان التشريع والرأي؛ ما منع المختصين والنواب والعامة من مناقشته قبل عرضه على المجلس. 

بينما كان عمر الرزاز قد سحب مشروع القانون المقدم إلى مجلس الأمة بعد أن شكل لجنة لدراسة اعتراضات المواطنين عليه. 

حكومة بشر الخصاونة كذلك كانت قد سحبت مشروع القانون قبل أخذ الثقة، قبل أن تعيده الآن بهذه النسخة ذات العقوبات المغلظة والمصطلحات الفضفاضة. 

أبرز الاختلافات بين قانون الجرائم الإلكترونية الجديد والقديم

وينفي الخبير القانوني محمد قطيشات بأن يكون مشروع القانون الحالي هو ذاته الذي سحبته حكومة الرزاز.

قطيشات والذي كان مستشارا قانونيا للحكومة في 2019 قال إنهم قاموا حينها بتخفيض عقوبة الذم والقدح، وإلغاء صلاحية النيابة العامة بالتوقيف، والنص ولأول مرة على حق النقد، وتجريم انتهاك الحياة الخاصة.

وحول اختلاف موقف مجلس النواب بين هذا المشروع والمشروع السابق الذي قام مجلس النواب في ذلك الوقت برده، أوضح قطيشات أنه لا يوجد في الأردن سياسة واحدة ثابتة وعابرة للحكومات للتعامل مع وسائل الإعلام، وأن التشريع لوسائل الإعلام يعتمد على طبيعة العلاقة بينها وبين الحكومات، أو بين مجلس النواب ووسائل الإعلام.

وبين قطيشات بأن أول قانون للمطبوعات والنشر أقر عام 1989، ثمّ عدل في 1999، وبعدها في 2003، ثمّ 2007، وأخيرا عام 2012، أما أول قانون للإعلام المرئي والمسموع فقد أقر في 2002، ثم عدّل في عام 2015، وأقر قانون حق الحصول على المعلومة عام 2007، وأقر أول قانون للجرائم الإلكترونية عام 2015.