أكد صندوق النقد الدولي نجاح الأردن بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية المهمة، التي سمحت للأردن بالحفاظ على استقرار
صندوق النقد الدولي يثبت أن الاقتصاد الأردني يتعافى والنظام المصرفي منيع
أعلن وزير المالية محمد العسعس، الاثنين، إتمام المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد الأردني مع صندوق النقد الدولي بنجاح، فيما أكد محافظ البنك المركزي عادل شركس أن الدينار الأردني قوي، حيث سجلت احتياطيات البنك المركزي مستويات مرتفعة بلغت 17.8 مليار دولار، تكفي لمدة تزيد عن ثلاثة أمثال المعدل المتعارف عليه دولياً.
وقال العسعس في مؤتمر صحفي عقد اليوم، إن السياسة المالية حافظت على الاستقرار المالي، والبرنامج المنفذ من قبل الأردن وصندوق النقد الدولي يسير بخطى ثابتة وبالاتجاه الصحيح.
وأضاف العسعس عقب المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي، أن الأردن أثبت قدرة السياسات المالية الحصيفة على تعزيز الإيرادات من خلال محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي وتحسين الامتثال دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة أو زيادة أية ضرائب حالية.
وقال إن تحفيز النمو هو السبيل الوحيد لتخفيض نسبة الدين العام وتعزيز الإيرادات بشكل مستدام.
واعتبر العسعس أن محاولات بث الشائعات المغلوطة عن الاقتصاد الوطني لا تؤدي إلا لنتائج سلبية خاصة في ظل الظروف العالمية.
وأكد صندوق النقد الدولي في بيان خلال المؤتمر أن الأردن اجتاز التحدّيات الاقتصادية الكبيرة التي واكبت فترة تفشي جائحة كورونا، وفي الوقت ذاته، وفّر الحماية للإنفاق الاجتماعي والصحي، ونفّذت الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
وقال إن الاقتصاد يشهد في الوقت الحاضر حالةً من التّعافي، يُساعده فيها إعادة فتح القطاعات الاقتصادية، وتدعمه التدابير المالية والنقدية الموجَّهة.
وتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 2,4 في المئة في العام 2022، ويتّجه إلى الارتفاع بنسبة تزيد عن 3 في المئة على المدى المتوسط.
كما استطاعت الحكومة الأردنية، وفق صندوق النقد الدولي، تقليص العجز الأولي للموازنة المركزية بنسبة 1,2 من الناتج المحلي الإجمالي، وفق صندوق النقد.
وبقي مستوى تحصيل الإيرادات قويَّاً راسخاً ومرتكزاً على جهد مؤسسي قوامه توسيع القاعدة الضريبية من خلال معالجة التّهرّب الضريبي، وتحسين مستوى الامتثال الضريبي.
وأشار البيان إلى أن الاحتياطات الدولية (من العملات الأجنبية) كافية، وتساعدها في ذلك السياسات النقدية الحصيفة ، ووجود نظام مصرفي صامد ومنيع في مواجهة الأزمات، بالإضافة إلى تمويل خارجي قوي.
ويتمتّع الأردن، بحسب صندوق النقد، بوضع أفضل من العديد من الأسواق الناشئة في مواجهة ارتفاع أسعار الأغذية والوقود عالميا.
وقال محافظ البنك المركزي عادل شركس إن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو التعافي من تداعيات جائحة كورونا، مبينا أن البنك المركزي سيواصل تبني سياسة نقدية تحافظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والإبقاء على النوافذ التمويلية الميسرة للبنك المركزي وفقا لتطورات الوضع الاقتصادي
وأكد أن الدينار الأردني قوي، والبنك المركزي ملتزم بنظام سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار.
وأشار إلى أن احتياطيات البنك المركزي تسجل مستويات مرتفعة بلغت 17.8 مليار دولار، تكفي لمدة تزيد عن ثلاثة أمثال المعدل المتعارف عليه دولياً
وقال اثبتت الجائحة أن الجهاز المصرفي في الأردن مرن ومنيع، وهو قادر على مواجهة الصدمات بفضل تمتعه بمؤشرات متانة مالية مرتفعة.