قال الدكتور خالد الوزني أن إمكانات الاقتصاد الأردني لم تُسبر ولم تستغل بعد، وأعرب عن تفاؤله إزاء مستقبل الأردن الاقتصادي في حديثه على إذاعة حسنى ضمن برنامج من مكتبة البلد الذي استعرض كتابه "ومضات اقتصادية".

وتحدث الوزني وهو رئيس هيئة الاستثمار السابق في مقالاته التي التي جمعها في كتاب عن مشاكل الأردن الاقتصادية وماهية الحلول المقترحة والخيارات المفتوحة أمام الأردن للخروج منها، ورأى أن الذهاب لانتعاش اقتصادي عام ممكن وأن المجال لا زال مفتوحاً أمام الإدارات الأردنية للعمل على التحسين والتطوير الكبير في المجال الاقتصادي.

وقد أكد الوزني على أن الأردن منذ نشأة الدولة واجه العديد من الأزمات الاقتصادية الحرجة وخرج منها صامداً، وهذا دليل على قدرته على الخروج لوضع اقتصادي أفضل بكثير مما هو عليه الآن إذا ما تم العمل على محاور العلوم الإدارية الجديدة في إدارة الاقتصاد المتمثلة في "الرشاقة في اتخاذ القرار، "الرشاقة المؤسسية" " رشاقة الحكومات" و"استشراف المستقبل".

الأردن بحاجة لفريق اقتصادي مختص في حكوماته

وقد تحدث الوزني عن أحد أكبر مشاكل التخبط الاقتصادي الذي يعاني منه الأردن وهو الافتقار إلى وجود فريق اقتصادي متخصص في مجالات علوم الاقتصاد الحديثة يكون مستشاراً أساسياً لرئيس الحكومة الأردني.

وأشار  للمثال الأمريكي حيث يأتي رئيس الولايات المتحدة في كل دورة بفريق اقتصادي يرأسه "مساعد الرئيس للشؤون الاقتصادية" ومجموعة من الخبراء والأكاديميين يعملون بنظام "العمل الجزئي" لتقديم الدراسات والأبحاث والمشورة في كل ما يتعلق بالتحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة.

ارتباط الدينار بالدولار والعلاقة مع مؤسسات بريتون وودز

وعن علاقة الدينار الأردني بالدولار الأمريكي، أوضح الوزني أن هذه السياسة اتخذت من قبل البنك المركزي المسؤول عن السياسة النقدية في الأردن، وأنها سياسة حصيفة حمت الأردن من الناحية النقدية لأن عملة الدولار عملة قوية ولا تتعرض لعواصف المتعاملين بها مما قد يهدد استقرارها بشكل كبير، وأن الدينار الأردني وصل لمرحلة يستطيع بها البنك المركزي في كثير من الأحيان رفع قيمته السعرية بخطى واثقة من غير أن يتأثر.

ومن جانب آخر  أوضح الوزني علاقة الأردن بمؤسسات بريتون وودز الدولة المتمثلة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وقال أن ما يفرض على المواطنين من سياسات اقتصادية قاسية، ما هو إلا "شروط ائتمانية" فرضتها الحكومات المتعاقبة على نفسها كـحسن نية أمام البنك الدولي وصندوق النقد؛ كي تستطيع أخذ القروض المالية للقيام بتعديل المديونية والقيام ببعض المشاريع الاقتصادية الكبيرة.

ولكن عدم التخطيط وعدم وجود فريق اقتصادي متخصص يتفاوض مع هذه المؤسسات الدولية أو تتم استشارته بشأن الشروط التي وضعها الأردن على نفسه وضع الأردن في مأزق، وكانت الحكومات المتعاقبة تتسلم مسؤولية هذا الدين ولا تقوم بالحلول الصحيحة للقيام بسداده، ولفت إلى أن الدول ذات التخطيط الاقتصادي ذو الأفق الواسع تقوم على دراسة هذه القروض وماذا ستكون آثار الشروط الائتمانية على المواطنين والدولة في حال تم تطبيقها لإرجاع قيمة القرض، وأن هذه القروض يجب أن تعود بفائدة حقيقية بمشاريع اقتصادية مهمة للأردن لا أن تكون عبئا على الدولة وموازنتها العامة ومديونيتها.

التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص

وقد بين الدكتور خالد الوزني في حديثه لـ حسنى أن للاقتصاد الأردني جناحان، وهما " جناح الحكومة والمؤسسات الرسمية" و" جناح القطاع الخاص"، وإذا أريد للاقتصاد الأردني التحليق، على حد تعبيره، يجب على القطاعين أن يعملا بتناغم كامل وتشاركية تامة للمصلحة العامة لتحقيق الاستفادة المثلى للطرفين.

ولم ينكر على الحكومة استفادتها من ضرائب القطاع الخاص لتحسين الخدمات والعمل على البنية التحتية وتحسين الخدمات الحكومية، ولكنه شدد على أهمية أن تحرص الحكومة على أن يقوم القطاع الخاص بتحقيق الربح أيضاً، لأن ذلك سيعمل على ديمومة رفد القطاع الخاص للحكومة بالضرائب وذلك يعني بالتالي تحسين على مستوى اقتصاد الدولة والبنى التحتية والخدمات أكثر فأكثر، وقد أكد قائلاً أن ثنائية القطاع العام والخاص كانت منذ تأسيس الإمارة في عام 1921 وأن القطاع الخاص شريك أساسي في إحداث تطوير اقتصادي خدماتي وأنشأ العديد من المؤسسات الكبيرة سواء في الكهرباء أو المواصلات أو غيرها ولم يكن هذا بعد عمليات الخصخصة كما يظن البعض.