أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب جاهزيتها لإجراء الانتخابات البلدية المقبلة، مع الاستمرار في تطوير قدرات العاملين في إدارة العملية الانتخابية، وتعزيز المشاركة السياسية بين المواطنين، في إطار دعم التعددية الحزبية والحياة السياسية في الأردن. 

وجاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة الهيئة بحضور رئيس مجلس المفوضين موسى المعايطة وأمينها العام عواد كرادشة.

جاهزية الهيئة لإجراء الانتخابات

وأوضح المعايطة أن الهيئة تمتلك خبرة ممتدة منذ عام 2012 في إدارة الانتخابات، مشيرا إلى جاهزية الهيئة لإجراء الانتخابات البلدية المقبلة. كما كشف عن إطلاق منصة "جاهز" لتطوير قدرات العاملين في العملية الانتخابية مقابل رسوم رمزية تبلغ 5 دنانير، بهدف رفع مستوى الكفاءة والاحترافية في الإدارة الانتخابية.

دعم الأحزاب وبرامج بناء القدرات

بين المعايطة أن 30% من موازنة الهيئة يخصص لدعم الأحزاب، ويستفيد منه ما بين 18 إلى 20 حزبا، إلى جانب الدعم غير المباشر الذي يشمل التدريب وبناء القدرات. وشدد على مسؤولية الأحزاب في تشجيع المواطنين على الانخراط بالعمل الحزبي عبر برامجها وأنشطتها.

مكانة الهيئة وكفاءاتها

أشار المعايطة إلى أن الهيئة أصبحت مرجعا للعديد من الدول العربية رغم تواضع موازنتها، مؤكدا أن الزيادة الأخيرة في الميزانية جاءت نتيجة الارتفاع الطبيعي لرواتب الموظفين. وأكد امتلاك الهيئة لكفاءات عالية تخضع لتطوير مستمر عبر برامج تدريبية متنوعة، بما في ذلك وحدة خاصة بتمكين المرأة، وبرنامج ماجستير في "السياسات الانتخابية وإدارتها" وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

مشاركة الأردنيين في الخارج وتوظيف الكوادر

لفت المعايطة إلى أن مشاركة الأردنيين في الخارج مرتبطة بنصوص قانون الانتخاب. من جانبه، أكد أمين عام الهيئة عواد كرادشة أن الزيادة في موازنة العام جاءت نتيجة الزيادة الطبيعية في الرواتب، مشيرا إلى وجود 60 شاغرا سيتم شغلها بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة.

حل المجالس البلدية ومجلس أمانة عمان فتح ملف الانتخابات المحلية مجددا

وفي السابع من تموز الماضي أعلنت الحكومة عن حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات بالإضافة إلى مجلس أمانة عمان، ما أثار تساؤلات حينها عن موعد الانتخابات البلدية القادمة.

اقرأ المزيد.. لماذا تم حل مجالس البلديات والمحافظات.. وما الخطوة التالية؟

يذكر أن الولاية القانونية للمجالس الحالية تمتد حتى آذار 2026 إلا أنه جرى العرف بحل هذه المجالس قبل انتهاء مدتها الرسمية وتعيين لجان مؤقتة تدير شؤون البلديات إلى حين إجراء الانتخابات الجديدة.

وبحسب المادة "34" من قانون الإدارة المحلية، يحق لمجلس الوزراء حل المجالس البلدية بقرار معلل مع تعيين لجان مؤقتة لحين انتخاب مجالس جديدة. 

وتزامن قرار حل المجالس البلدية مع نتائج دراسة ميدانية أصدرها "مركز الحياة - راصد" في حزيران الماضي، أظهرت تراجع مستوى الرضا الشعبي عن أداء المجالس، حيث رأى 59% من المشاركين أن الأداء كان ضعيفا أو غير فعال، بينما وصفه 10.7% فقط بالكفء. 

وعلى الرغم من عدم تحديد موعد الانتخابات المقبلة، فإن هذا القرار أعاد ملف الإدارة المحلية إلى واجهة النقاش العام مع استمرار المطالبات بتسريع الإصلاحات وضمان نزاهة العملية الانتخابية.