منذ أن جاء الدكتور نبيل الكوفحي بفوز كبير إلى رئاسة بلدية إربد في أبريل من عام 2022 وأنظار أبناء المدينة معلقة بما سيقدمه الدكتور للبلدية، وقد قدم برنامجا وعدهم فيه بالكثير من الإصلاح والتغيير، فهل يا ترى نجح الدكتور الكوفحي أم فشل حتى الآن فيما وعد به؟ الأرقام تتحدث..

واقع بلدية إربد عندما وصل الرئيس

جاء الرئيس الجديد إلى بلدية إربد الكبرى على واقع أقرب إلى حالة الانهيار إذ وصل الكادر الوظيفي المتضخم إلى حوالي 3700 موظف، من يحمل منهم الشهادات الجامعية قرابة 360 شخص بمقدار 10% فقط و90% تعليمهم ما دون التعليم الجامعي، وما دون التوجيهي قرابة 1800 موظف.

تبلغ قيمة الرواتب السنوية للبلدية 29 مليون دينار سنويا، وقيمة محروقات السيارات وصيانتها 3.5 مليون فيما تبلغ إيرادات بلدية إربد الذاتيه من الرسوم والضرائب والعوائد والإيجارات ورخص المهن ورسوم الخضار حوالي 29 مليون دينار يضاف لها ما تدفعه الحكومة حوالي 7.5 مليون دينار من عوائد المحروقات وترخيص المركبات مخصوما منها تسديد أقساط القروض والفوائد السنوية بمبلغ 4.5 مليونا سنويا ليكون مجموع ما يدخل للبلدية سنويا 36.5 مليون دينار سنويا، النسبة الأكبر لمدخولات البلدية تأتي من المسقفات بالدرجة الأولى بمبلغ 8 مليون و6 مليون رسوم جمع النفايات والباقي متوزع بين العوائد والرسوم ومخالفات السير وإيجارات ورخص إنشاءات أبنية ورخص مهن والإيجارات ورسوم الخضار.. إلخ؛ هذا عدا المنح المباشرة للمشاريع التي لا تدحل في الحساب الختامي.

تبلغ مديونية بلدية إربد الكبرى 55 مليون دينار، الحصة الأكبر لهذه المديونية بقيمة 30 مليون دينار لصالح بنك التنمية والقرى، وتتوزع باقي 25 مليون بين مديونية للضمان ومجلس الخدمات المشتركة والأمن العام ووزارة المالية وسلطة المياه وللتجار وموردين مواد للبلدية، وقضايا محكوم فيها على البلدية.

البنية التحتية للمدينة شبه منكوبة، إذ أن ثلث شوارع المدينة متهالكة بنسبة تزيد عن 50% وتحتاج تكلفة صيانتها 20 مليون دينار بينما يحتاج تعبيد معظم شوارع المدينة للارتقاء بها بشكل جيد بدون فتح طرق جديدة 60 مليون دينار.

في ظل هذا الوضع الصعب ماليا لبلدية إربد كيف يعمل ويتحرك الرئيس؟

عمل الرئيس خلال العام الأول

في عام 2022 زادت التحصيلات الفعلية لبلدية إربد بمقدار 2 مليون دينار وبنسبة تقارب 7% تقريبا من مدخولات البلدية والعمل جار على زيادتها إلى 6 مليون دينار من مختلف المجالات ومن ضمنها أبواب الاستثمار الجديدة.

كما قام الرئيس بوقف الهدر في المال العام من خلال تحويل عدد من قضايا الفساد التي لا زالت منظورة أمام القضاء تقدر قيمتها بالملايين، كما تم وقف معظم عمليات تلقي الرشاوي وابتزاز المواطنين التي كانت تمارس من البعض ومن خلال الحوكمة في العمل وفتح باب التبليغ عن تلك الممارسات ومحاسبة من يمارسونها فأصبح المواطن شريكا لإدارة البلدية في مطاردة الفساد ومراقبته، واتخذت البلدية إجراءات صارمة في حق من كان يمارس ذلك الفساد، ويتم ممارسة رقابة شديدة على البؤر الوظيفية التي يمكن أن يكون لها احتكاك مباشر مع المواطن ويتم فيها ارتكاب جريمة طلب الرشاوي، كما استخدم الرئيس سياسة الباب المفتوح مع المواطنين ليومين في الأسبوع لحل الإشكاليات التي يتعرض لها المواطن حتى لا يتعرض للابتزاز وطلب الرشوة.

كما قامت البلدية بتفعيل المراقبة الإلكترونية GPS على آليات ومعدات البلدية والذي أوقف الهدر في المحروقات واستخدام آليات وسيارات الشركة للنفع الخاص خارج أوقات الدوام، كما نتج عن هذه المراقبة كشف سرقة وتحويلها للقضاء بحجم 15 ألف لتر ديزل بشهرين.

كما تم تركيب قرابة 26 ألف وحدة إنارة بالمصابيح الموفرة للطاقة (LED) من أصل 60 ألف وحدة إنارة مما سوف يوفر على البلدية 2 مليون دينار مع نهاية المشروع في أواسط العام الحالي من أصل 5 مليون دينار فاتورة الطاقة وبنسبة وفر 40% وسيتم توجيه قيمة هذا الوفر إلى إصلاح وتعبيد الشوارع والبنية التحتية والنظافة.

تم ترسية عطاءات بقيمة قرابة 5 مليون دينار لإعادة تعبيد الشوارع الأكثر تضررا وصيانتها وتم تنفيذ جزء منها وسيتم تنفيذ الجزء الآخر منه خلال هذا العام بعد انتهاء الموسم المطري وهذا المبلغ يمثل ربع الهدف المنشود في تأهيل الطرق الأكثر تضررا.

وخلال العام السابق تم تخفيض الكادر الوظيفي بالتقاعد لمن بلغ الستين والفصل من العمل لمن ارتكب مخالفات وظيفية إلى ليصبح الكادر الوظيفي 3500 موظف وتم توقيف جميع أعمال التوظيف باستثناء 90 عامل وطن لدعم حملة النظافة تم اختيارهم من كل مناطق بلدية إربد بالتساوي وبتوزيع عادل مما زاد من حجم النفايات التي يتم تجميعها.

مشاريع الرئيس القادمة حتى 2025

هناك عدة مشاريع واعدة؛ مشاريع نهوض للبلدية يبشر بها الرئيس وفريق عمله أهمها:

• مشروع السوق المركزي للخضار قرب مدينة النعيمة المرحلة الأولى بقيمة 40 مليون دينار تم توفير 33 مليون دولار بما يساوي 23.5 مليون دينار تقريبا، المبلغ منحة وقرض من البنك الدولي وسوف تقوم البلدية باستكمال باقي المبلغ من مدخولاتها المتوقعة كما سوف ينتهي العمل بهذا المشروع ويسلم في عام 2025.
• حسبة الجورة أو الحسبة بجانب المسجد الكبير في إربد والحسبة البديلة المؤقتة في مجمع الأغوار بتكلفة 2.5 مليون دينار تم تحصيل جزء من التكلفة منحة والجزء الآخر ستقوم بلدية إربد بتمويله وسيتم انتهاء العمل به في نهاية عام 2024.
• مشروع مجمع القصبة وهو مشروع يشمل مجمع سفريات ومجمع لباصات النقل الحضري التي ستطلقها البلدية ومواقف اصطفاف عامودية، كلفة المشروع 4.5 مليون دينار أردني تقريبا ممول بجزء منه من الاتحاد الأوروبي وسيتم إنجاز المشروع في نهاية عام 2025.
• مشروع حقول الطاقة الشمسية على 500 دونم مملوكة للبلدية في منطقة الخناصري بحيث تتحول تكلفة فاتورة بلدية إربد من 5 مليون دينار إلى صفر دينار، المشروع يكلف 12 مليون دينار والمبلغ مؤمن من بنك التنمية وجار العمل على أخذ الموافقات الحكومية وشركة الكهرباء عليه، مردود المشروع والوفر الذي سوف يتحصل من قيام المشروع سيتم ضخه في إصلاح الشوارع والبنية التحتية للمدينة التي تعاني منذ عقدين من الزمان.
• مشروع الحوسبة "خدمات البلدية أون لاين" بحيث يستطيع المواطن إنهاء كل المعاملات البلدية والدفع إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة مبنى البلدية ودون التعرض لدفع الرشاوي وسيتم إطلاق المرحلة الأولى من هذا المشروع الشهر الجاري وسيتم حوسبة كافة الأعمال في نهاية عام 2024.
• مشروع الأوتوبارك المواقف الطولية في شوارع وسط المدينة محوسبة بالكامل سيكون بالتشارك مع القطاع الخاص دون تدخل بشري مباشر مما يوفر للمواطن موقفا مناسبا وبمبالغ مناسبة دون أي تلاعب أو تدخل بشري، وسينتهي العمل به مع نهاية عام 2023.
• مشروع المسلخ وسوق الجمعة وسوق الحلال على مساحة 134 دونم يقام على قطعة أرض مملوكة للبلدية شرق مدينة الشاحنات بقيمة 3 مليون دينار ولا زال العمل جار عن توفير تمويل للمشروع.
• مشروع القطار بين مدينة إربد وجامعة العلوم والتكنولوجيا والبوليفارد في شارع البتراء لا زال قيد الدراسة والتصميم وتقدير قيمة التمويل والمنح اللازمة لإنشاء هذا المشروع.

كل تلك المشاريع الضخمة التي يقدمها الرئيس والتي تطمح لها البلدية نتمنى على الرئيس أن يبذل المزيد من الجهد والإنفاق في تعبيد الشوارع وجمع النفايات وإنارة المزيد من الشوارع فهي الخدمات التي يشعر بها المواطن بشكل مباشر، أما كلمتنا للرئيس الذي نثق به أننا انتخبناك ونحن نعلم أنك القوي الأمين ولن تخذلنا وها هي الأيام تؤكد لنا حسن الاختيار حتى الآن.

أما رسالتنا إلى أبناء مدينة إربد أن الديمقراطية ليست عصا سحرية وأن الرئيس لن يكون بمقدوره رفع كل ذلك الركام والهدم بشهور وأن الإصلاح عادة يحتاج ضعف الوقت الذي تم الهدم به وأنه مع نهاية عمر المجلس سيلحظ الناس تغيرا ملحوظا على عمل البلدية وخدماتها ما دامت خطة الرئيس واضحة ومعلنة ومعروفة المعالم؛ لأول مرة لدينا رئيس يعلن خطة عمله ومشروعه الإصلاحي ويضعه بين يدي الناس.