يناقش مجلس الأمة أحكام نصوص قانون الانتخاب المعدل والمقدم من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية،وقد يكون قانون الانتخاب الحالي أخطر ما وضع أمام مجلس النواب من تاريخ تأسيس المملكة بعد مناقشة معاهدة وادي عربة؛ حيث أنه سيتعذر بعد المصادقة عليه تعديله بعد ذلك، إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمة (نواب وأعيان) وفقا لما نصت عليه المادة 19 من الدستور المعدل.

يمكن تعريف العتبة الانتخابية بأنها: الحد الأدنى للأصوات التي يجب على القائمة أن تحصدها لتستطيع الدخول إلى نادي الفائزين في عضوية مجلس النواب.

أهم التعديلات

نصت أهم التعديلات في مسودة قانون الانتخاب المقدم من اللجنة الملكية، على أن يكون  هناك قائمة نسبية مفتوحة على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية، وقائمة نسبية مغلقة على مستوى الوطن، بحيث ينتخب المواطن عندما يذهب إلى صندوق الانتخاب القائمة المحلية في دائرته الانتخابية التي يعيش فيها، وفقا لنظام النسبية المفتوحة، بحيث ينتخب القائمة وينتخب من يريد من أعضاء القائمة، وينتخب في ورقة ثانية القائمة المغلقة على مستوى الوطن ينتخب فيها القائمة الحزبية التي يراها تعبر عن برنامجه الانتخابي، إذ يكون الانتخاب فقط لاسم القائمة الحزبية، التي لا يكون فيها أسماء للمرشحين،ويتم ترتيب المرشحين في القائمة  الحزبية بالتسلسل الرقمي حسب اتفاق قيادة الحزب وقراره، وتقدم هذه القائمة بعد التوقيع عليها للهيئة المستقلة للانتخابات، لكن هذه الأسماء لا تدرج في دفتر الانتخابات، إذ يكون  الانتخاب للقائمة والحزب وليس للشخص ، وبذلك يتم  الاقتراع بموجب ورقتين واحدة للدائرة المحلية، وواحدة للوطن فقط للقوائم الحزبية

كما نص القانون على جعل مقاعد مجلس النواب 138 مقعدا تقسم الأردن إلى 18 دائرة خصص 97 مقعدا للدوائر المحلية في البرلمان القادم و 41 للدائرة الحزبية الوطنية، اذ بلغت نسبة الكوتا على أساس العرق والدين والجنس 22.3% من مجمل مقاعد مجلس النواب، وتم اعتبار كل المحافظات دائرة واحدة باستثناء عمان 3 دوائر،  واربد دائرتين انتخابيتين، ومعاملة مناطق بدو الشمال والوسط والجنوب دوائر انتخابية مثل باقي المحافظات.

وتنص مسودة القانون المقدم على وجود عتبة انتخابية للقوائم المحلية المفتوحة بمقدار 7% والقوائم الحزبية المغلقة بمقدار 2.5% ،  إذا لا بأس في رفع العتبة الانتخابية في القوائم المحلية النسبية المفتوحة، لكن ما لا يمكن تفهمه، لماذا خفضت العتبة الانتخابية في القوائم الحزبية المغلقة؟

خفض العتبة الانتخابية في القوائم الحزبية المغلقة والتي سوف ترتفع مقاعدها من 41 مقعدا في المجلس ال 20، وإلى 70 مقعد للمجلس 21 وإلى 90 مقعد في انتخابات المجلس 22 من أصل 138 مقعد.

كيف يتم إعلان القوائم الفائزة

في القوائم النسبية المفتوحة الموجودة على مستوى المحافظات يتم استبعاد كل قائمة لا تحصل على 7% من عدد الأصوات التي نزلت في الصندوق، وبذلك ستكون هذه القوائم الناجحة محدودة جدا لارتفاع العتبة الانتخابية، وسينجح من القائمة الواحدة عدد من الأشخاص قد يصل إلى نصف القائمة تعطى للذين حصلوا على مجموع عدد الأصوات الأعلى داخل القائمة.

مثال لمحاكاة طريقة إعلان الفائزين

مثال دائرة إربد الأولى لها 6 مقاعد، صوت 200 ألف صوت، نسبة الحسم 7%،  هنا ستكون العتبة 14000 صوت، فكل قائمة لا تحصل على هذا الرقم فهي خارج سباق الفوز

مثال للمحاكاة في نتائج القوائم الحزبية المغلقة بعتبة انتخابية مقدارها 2.5% ، فلو افترضنا أن عدد المقترعين 2 مليون مقترع، فإن العتبة على المقاعد الحزبية المغلقة للبرلمان الـ20  المقبل ستكون 50 ألف صوت

لو افترضنا أن من تجاوز العتبة الانتخابية 15 حزبا بمجموع أصوات ناجحة مليون 200 ألف صوت، وباقي الأحزاب لم تتخطى العتبة الانتخابية، فيتم تقسيم الأصوات الناجحة على 41 مقعدا على النحو التالي:

وفي محاكاة لشكل النتائج،فعندما تكون العتبة الانتخابية 5% ،لو أخذنا نفس المثال أعلاه في عدد المقترعين 2 مليون مقترع فإن العتبة على المقاعد الحزبية المغلقة ستكون 100 ألف صوت.

فإن من سيتجاوز العتبة الانتخابية 3 أحزاب على نفس المثال أعلاه بمجموع أصوات ناجحة 3,33000 ألف صوت، فيتم تقسيم  الأصوات الناجحة على 41 مقعدا المخصصة للقائمة الحزبية، لتكون  النتائج على النحو التالي :-

إفرازات سياسية خطيرة

إبقاء العتبة الانتخابية في القوائم الحزبية المغلقة على نسبة الحسم 2.5% يعني أننا سنواجه جملة من الإفرازات السياسية الخطيرة أهمها:

• إفراز برلمان معلق في البرلمان 22 في عام 2032 بحيث لا يملك فيه أي حزب كتلة برلمانية مؤثرة في المجلس والحياة السياسية
• عجز أي حزب عن تشكيل الحكومات البرلمانية الحزبية أو بناء تحالف حكومي قوي.
• مواجهة الانتخابات المبكرة في كل مرة، أو الذهاب إلى حكومة الملك التي تعين بشكلها الحالي، وبذلك نفقد صفة الحكومة البرلمانية التي يمكن أن يحاسبها الشعب من خلال الصندوق 
• في حال تشكيل حكومات ائتلافية فان الحكومات الائتلافية ستكون حكومات محاصصة رخوة، لا تستطيع تحويل الحياة الديمقراطية إلى إنجازات على الأرض وسوف تتوقف دواليب الحياة كما حصل في تونس وبالتالي زهد الناس في الحياة الديمقراطية ودعم حكم الفرد وانقلاب الناس على الديمقراطية كآلية للإصلاح لتصبح جزء من المشكلة  
• بقاء حالة التشرذم في الأحزاب إذ أن العتبة الانتخابية المنخفضة لا تشجع الأحزاب الصغيرة على الإندماج ما دامت هذه الأحزاب الصغيرة أنها قادة على الوصول للبرلمان بدون الاندماج.

مجلس الاعيان اليوم أمام استحقاق تاريخي فإما أن يرفع العتبة الانتخابية ويحقق رؤية الملك في اصلاح سياسي حقيقي وينهض بالحياة السياسية لتكون بداية النهوض الأردني وإما أن يبقى كما فعل مجلس النواب رهين للتوجس والتخوف نصارع في بقاء الحالة القائمة إلى ربع قرن آخر ونجتر مزيد من الفشل والإخفاق والانتكاس السياسي والاقتصادي مع وجود نص دستوري يحول دون تعديل فانون الانتخابات في المستقبل  .