حازم الخالدي | هل يجوز في مثل هذه الأوقات الحرجة أن يتم تعطيل دور النقابات المهنية التي كان من المفروض أن يكون لها فاعليتها وتأثيرها في هذه المرحلة، لا سيما وأن معظم النقابات لديها كفاءات مهنية عالية تستطيع أن تقوم بعملها وتقدم اقتراحاتها الفنية وتسهم في تقديم الحلول العملية لجائحة كورونا وتداعياتها، وتبقى في حالة من اليقظة تمارس دورها ضمن الآليات القانونية، لتخفف الضغط على عمل الحكومة في هذا الشأن، بدلا من تسكينها.

لكن لا نعرف إن كان استبعاد النقابات هو تقليص لدورها، أم تعطيل لعملها؟

فأعضاء النقابات ظلّوا على تواصل مع الحكومة، ومنذ أكثر من عام مطالبين بإجراء الانتخابات، لأن هناك مصالح معطلة، فلم يطلع الأعضاء على التقارير الإدارية والمالية التي تبين ميزانياتها ومصاريفها، وهناك أكثر من ست نقابات مهنية انتهت مجالسها الإدارية منذ أكثر من عام، واستمرت في التواجد في مقراتها النقابية دون أي عمل أو إنجاز، مما يُثبت تعطُّلها وعدم تواصلها ليس مع الهيئة العامة فحسب، و إنما مع المجتمع والمؤسسات الأخرى وبالتالي فقدان التفاعل المهني الذي يمكنها من تنفيذ برامج وحملات إعلامية حيث كشفت جائحة كورونا ضعف التواصل في مجالات التوعية، وتعطل التفاعل والعمل مع هيئات المجتمع المحلي في أزمة تحتاج إلى مشاركة الجميع لحصرها ومكافحتها.

هذه الأوضاع تستدعي ضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات للنقابات المعطلة، على أن يتم البدء بالنقابات التي تضم أعدادًا قليلة مثل نقابة الصحفيين الأردنيين، إذ لا يتجاوز عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم الألف شخص، وتجاوز المجلس الحالي مدته القانونية منذ أكثر من عام، حيث تعطلت جميع الميزانيات ولم يعرف أعضاء الهيئة العامة ما يجري بنقابتهم من شؤون إدارية ومالية، وتوقفت تحصيلات النقابة من نسبة الإعلانات وهي معروفة بنسبة (الواحد بالمائة)، إلى جانب استقالة نقيب الصحفيين مما يستوجب قانونيا إجراء الانتخابات بعد شهرين من تاريخ تقديم الاستقالة.

ما يجري حقيقة يضر بالعمل النقابي في الأردن ويعطله، وينبغي كدولة أن لا يسجل عليها أنها عطلت العمل النقابي وساهمت في انهياره، جراء عدم إجراء الانتخابات في مواعيدها القانونية، في وقت كان هناك إصرار حكومي على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بمشاركة شعبية مثلت جميع أطياف المجتمع الأردني وإن كانت نسبتها ضئيلة، فيما النقابات المهنية أعدادها محدودة ويمكن أن تجرى الانتخابات فيها بسهولة ويسر وضمن شروط صحية باستخدام أساليب الوقاية من تباعد ومنع تجمعات وغيرها.

أعضاء النقابات يعانون ويرغبون في معرفة ما يجري داخل نقاباتهم، فمنهم من تعطل عن العمل ومنهم من واجه ظروفا سيئة بسبب تداعيات كورونا، ومنهم من ينتظر المجهول، ومنهم من قضى شهيدا في جائحة كورونا دون أن تلتفت النقابات اليهم وتقدم لأسرهم المساعدة.

كان يمكن تفعيل دور النقابات وأن تساعد الحكومة في مجالات مهنية عديدة، بدل أن تغض الطرف عنها وتقوم بتعطيلها و إبعادها عن مهماتها في تأمين الحماية لأعضائها.

فهناك تجاهل واضح من الحكومة، التي عليها أن تدرك إنه لا غنى عن النقابات المهنية.