لا يمكن فصل الهجوم الكبير والحملة الشرسة على الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي وقف أي شريان للحياة في غزة، ومهاجمة أي سبل لدعم سكانها وتعزيز صمودهم وصبرهم وتحملهم في ظل حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلي. 

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ليست بموقف المتهم

علاقاتي الممتدة المهنية والعملية والشخصية مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وإدارتها منذ العام 2001 تحتم علي الوقف جانبهم والدفاع عنهم في ظل هذه الحملة المخطط لها، وهم لا يحتاجون دفاعا عنهم فهم ليسوا بموقف المتهم، بل جهدهم ودورهم الإغاثي الكبير في غزة أكبر دليل على مهنيتهم. 

تربطني علاقات مع الهيئة منذ العام 2001 وما تزال مستمرة، والحقيقة أن الهيئة لم تقصر يوما بمهام عملها بما هو متوافق عليه وضمن قدراتها المالية والإدارية، وإنجاز المهام الموكلة لها ضمن اتفاقيات التعاون المشترك إداريا وماليا. 

ما هدف إثارة الشكوك والشائعات حول الهيئة؟

ولأن هذا الدور تعزز وما يزال في الوقوف مع أهالي قطاع غزة خاصة وفلسطين عموما، في كل الظروف وخاصة الأوقات الصعبة، فيجب طرح السؤال ما هدف إثارة الشكوك والشائعات حول الهيئة وغيرها من الجهات الداعمة للشعب الفلسطيني.

سؤال بسيط يمكن طرحه، لو كان أصحاب هذه الادعاءات والمزاعم متأكدين مما يثيرونه من "افتراءات وكذب" لكان أولى بهم رفع قضايا قانونية، لكن الهدف إثارة البلبلة واستهداف الجهات العاملة لإغاثة الشعب الفلسطيني والهيئة جزء أصيل منهم. 

حملات التشكيك تخدم الإسرائيلي

المتابع لحملات التشكيك يدرك أنها غالبا تخدم الكيان الإسرائيلي في حرب التجويع والقتل العمد وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 وفق تأكيدات المحاكم الدولية والجهات المختلفة. 

من يثير هذه الشائعات ويوجه التهم خارج الإطار القانوني، هو من يجب أن توجه له التهم وأن يحاسب عليها، فإطلاق التهم تجاه المؤسسات الخيرية والإغاثية أكبر جريمة في ظل دورهم الإغاثي الكبير في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. 

يقف هؤلاء المشككون موقف الصامت والمتفرج وأحيانا الداعم لجريمة الاحتلال في غزة من إبادة وتجويع، فيما يهاجم ويشكَّك ويخوَّن من يقف جانب الشعب الفلسطيني، ما يؤكد هدف هؤلاء؛ فكل من يمارس هذا التشهير هو -واقعيا- يفرض الخذلان عن مساندة الشعب الفلسطيني ويسعى لخذلانه، ويساهم في مخطط وسياسة الاحتلال الإسرائيلي في قتل الشعب الفلسطيني جوعا وتشريدا وتهجيرا. 

وإثارة هذه القضايا في وقت الحديث عن قرب وجود اتفاقات لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع بعد حرمانه من كل مكونات الحياة بفرض حصار كامل ومطلق على غزة لم يسمح خلالها الاحتلال الإسرائيلي بدخول كيس طحين أو شربة ماء، يجعلنا نفهم جيدا من يقف وراء هذا التشهير. 

العمل الإنساني يتطلب اتفاقيات قانونية 

متطلبات العمل الإنساني لها تكاليف مالية يفهمها المتبرعون، والمؤسسات الخيرية والإنسانية التي تعاملت مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ولذا تطلب الأمر وجود اتفاقيات قانونية لتنفيذ هذه المشاريع، وذلك لضمان سلامة الإنجاز، والعقد شريعة المتعاقدين. 

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مؤسسة غير ربحية، وتعمل منذ العام 2001 بعد انتفاضة الأقصى الثانية لإدخال المساعدات الإنسانية العينية لصالح الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وفي تلك الفترة الصعبة، تحملت الهيئة كل المتعلقات المالية واللوجستية في نقل وإدخال هذه البضائع إلى فلسطين المحتلة، مع خضوعها كجمعية خيرية للرقابة الإدارية والمالية للجهات الحكومية المختصة. 

فالهيئة لها تنسيقيات خاصة لم تعطَ لمؤسسات أخرى لخصوصية الدور المناط بها، وطبيعة شروط العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى فلسطين، فالهيئة اليوم أضحت وجه الدولة الأردنية لتقديم الدعم الإنساني للعديد من الشعوب المحتاجة. 

اقرأ المزيد.. محامو الأردن يشكلون لجنة لملاحقة المواقع الصحفية التي افترت على الأردن