لا يمكن اعتبار الأردن دولة محصنة من انتشار المثلية الجنسية في ظل العولمة الثقافية وسهولة التواصل بين الناس والتأثر بثقافات الغير، كما أن المثلية الجنسية أو الشذوذ ليست وليدة هذا الزمان؛ فهي مشكلة معروفة منذ القدم، وجاءت جميع الديانات السماوية تحاربها باعتبارها خروج عن أساس الخلقة الآدمية.

أي هي الأسباب التي يسوقها الفريق المبرر للمثلية الجنسية أو المتلمس لهم الأعذار سواء كانت بوجود خلل هرموني أو حالة مرضية نفسية أو كانت سلوكا ناتجا عن خلل تربوي، كل تلك المبررات لا تعني قبول المثلية الجنسية أو تقبلها أو حتى تفهم طلبات أصحابها.

بلا شك أن الحرية الشخصية حرية مقدّسة ومصانة ومن حق أي شخص أن يتصرف بجسده ويمارس متعه وملذاته كما يشاء، ولا ضابط عليه في كل ذلك إلا ضابط الزامي متمثل في نصوص القانون وضوابط اختيارية يرتضونها لأنفسهم سواء كانت هذه الضوابط دينية أو أعراف وتقاليد مجتمعية أو حتى ضوابط ضمير ذاتية.

مواجهة المثلية بالقانون

لكن لنتذكر أن الحرية الشخصية المقدسة هي حرية محكومة بسقف القانون الإلزامي ومن هنا يجب علينا مواجهة المثلية والشذوذ بالقانون ومنع ركن العلنية دون المساس بالحريات الشخصية التي تتم خلف الأبواب المؤصدة فكل ما لا يكون بشكل علني لا ضابط عليه إلا الضوابط الاختيارية وضابط الضمير.

لمواجهة المثلية في القانون يجب الإسراع في التشريعات الناظمة لحماية المجتمع من انتشار الشذوذ والمثلية الجنسية والنص بشكل صريح على منع الإعتراف بزواج الشواذ وعدم تنظيم عقود الزواج المدنية لهم بشكل رسمي وما يترتب على ذلك من عدم الاعتراف بالميراث بين الأزواج المثليين وعدم إعطائهم حق التبني لإشباع غريزة الأمومة والابوة وذلك حتى لا تكون هناك أجيال قد نشأت في بيئات مثلية خارجة عن طبيعة الفطرة البشرية.

كما نحتاج إلى نظم التشريعات التي تمنع ركن العلنية في ممارسة أي نشاط للمثلية يمكن أن يحض أو يروج أو حتى يعلن عن القيام بأي نشاط يمكن أن يفهم منه أنه يؤيد أو يناصر هذه الفئة، وذلك لتحصين الأجيال القادمة من هذه الثقافة وهذه الممارسات الخارجة عن الطبيعة الآدمية والعبث في فطرة الناس السوية.

القول إن الأردن محصن من المثلية الجنسية كلام لم يعد مجديا في ظل هذه العولمة الثقافية التي جعلت الكرة الأرضية قرية صغيرة جدا في انتقال المعلومة والأنماط الثقافية والسلوكية في ظل عولمة المعلومة وسهولة انتشارها.

لكن علينا أيضا أن نكون متوازنين في هذه المسالة فلا يعني مكافحة المثلية اختراق خصوصيات الناس وحياتهم الشخصية غير المعلنة، فلا يجوز اقتحام البيوت ولا محاكمة أو مطاردة أي عمل للمثليين لم يأخذ ركن العلنية، فلا نريد أن ننتقص من حريات الناس الشخصية وهتك حجاب الستر بحجة مكافحة المثلية.

مواجهة المثلية الجنسية

كل ما يمكن أن نفعله في مسألة مواجهة المثلية الجنسية هو محاولة اغلاق كل باب يمكن أن تنفذ منه ثقافة المثلية إلى المجتمع الذي لا يطلبها ولا يسعى إليها ليبقى المجتمع مجتمع محافظ محصن إلى أكبر درجة ممكنة مع المحافظة على حرية الناس المقدسة وحياتها الشخصية.

مواجهة المثلية وإن كان الجانب القانوني الركيزة الأساسية فيها لكن أيضا نحتاج إلى إشاعة الثقافة الجنسية والثقافة النفسية السليمة في المدارس والجامعات وإضافة مواد علمية حول الثقافة الجنسية والصحة النفسية السليمة وضوابطها حتى لا يعيش المجتمع حالة فراغ ثقافي يملؤه أي فكر قادم من الغير حتى لو كانت خارج الفطرة الإنسانية السليمة.

الحديث حول أهمية مواجهة المثلية في الأردن لا ينبغي التهوين منه أو اعتباره ترفا ومحاولة دفن الرأس في الرمال وإنكار وجود المشكلة حتى نعيش حالة رضى مؤقتة على علة تتفاقم لكن تحل المشاكل بمواجهتها ومناقشتها والبحث عن حلول لها تحت عين الشمس دون إخفاء أو خجل منها أو محاولة لمواراتها فالمشاكل لا تبرأ عللها إلا تحت عين الشمس