تسلل مفهوم المثلية والنوع الاجتماعي إلى الأردن عبر سنوات مضت من خلال برامج ممولة من الاتحاد الأوروبي، وغزا جميع المؤسسات والوزارات مدعيا التبشير بحقوق المرأة والمطالبة بكسر تنميط دورها الاجتماعي كأم وربة بيت، فمن موازنة الدولة العامة المبنية على النوع الاجتماعي إلى برامج التربية والتعليم وبرامج التنمية السياسية وحتى الأداء الشرطي في مؤسسات الأمن العام.

الدعوة لإحلال مصطلح النوع الاجتماعي مكان مصطلح الجنس

غير أن الدعوة لإحلال مصطلح النوع الاجتماعي مكان مصطلح الجنس تكشّف زيفها للناس؛ عندما بدأت المطالبة بتقبل الشواذ والمتحولين جنسيا ضمن مصطلح النوع الاجتماعي، إلا أن مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية دفنت رأسها في الرمال مدعية قناعتها ببراءة تطبيق المفهوم في دولة عربية مسلمة كالأردن.

وزيرة الثقافة تقلل من أهمية خطر المثلية

وزيرة الثقافة هيفاء النجار قللت من أهمية خطر المثلية الذي يهدد ثقافة المجتمع واعتبرته "أمرا ليس ذو أولوية".

النجار لم تتفهم قلق الأم آلاء أبو عزب من تقصير الوزارة في حماية ثقافة أبنائها بعد أن استعارت قصة لهم من أكثر الأماكن الثقافية أمانا لدى الأم الأردنية مكتبة عبدالحميد شومان، لتفاجأ آلاء بأن القصة المترجمة تمرر فكرة المثلية والعائلات الشاذة.

أما مكتبة شومان فقد سحبت الكتاب دون أن تعترف بأنه مخالف لثقافتنا وديننا، وبالعودة إلى وزيرة الثقافة فقد قالت أنها لا تستطيع التصريح بشأن الكتاب حيث أنها لم تتطلع عليه.

الوزيرة أيضا لم تتطلع ولم تشكل لجانا للاطلاع، ولم يتم تقييم معرض كتب الأسرة الذي أقامته وزارتها وتضمن كتبا مخلة بقيم الأسرة أثارت حفيظة الأهل والمربين ورفعت منسوب القلق عندهم مرة أخرى من تحمل الدولة ووزارة الثقافة مسؤولية حفظ ثقافة وهوية البلد.

رواية ميرا..

رواية "ميرا" حصدت الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية لخدشها الحياء وتقديمها ضمن مهرجان مكتبة الأسرة، لكن وزارة الثقافة أصدرت بيانا زاد من غضب الناس عندما أشادت بكاتب الرواية ومستواه الفني ومدى إعجاب النقاد بروايته لتعود وتعتذر على لسان مدير برنامج مكتبة الأسرة أحمد راشد عبر حسنى. 

وزارة التربية لم تعد مسؤولة عن المناهج

أما وزارة التربية والتعليم فلم تعد مسؤولة عن المناهج وبالذات مناهج المدارس الخاصة، ما سمح بتجاوزات مقصودة وغير مقصودة كما في ورود مصطلح "مثلي" مصاحبا لرسمة مريبة في ورقة عمل تعليمية أعدها معلم روضة في مدرسة خاصة، حيث أوضح وزير التربية أنها غير مقصودة ولم تحصل على موافقة.

لكن الوزارة كانت قد بدأت منذ العام الماضي بتنفيذ برامج تدريبية حول "إدماج النوع الاجتماعي في التعليم والبيئة المدرسية"، تضمنت استبيانا عدّه تربويون وأولياء أمور خارجا على قيم وأعراف المجتمع ما اضطر الوزارة إلى سحبه.

هذه الدورات أصبحت سمة عامة لكل الوزارات والمؤسسات الحكومية والأمنية حتى أن إدارة الإقامة والحدود أقامت دورة للشرطة المنتسبين إليها حول النوع الاجتماعي.

واستبدلت وزارات الصناعة والإدارة المحلية والسياحة بتسمية حقل اختيار "الجنس" بـ "النوع الاجتماعي" على مواقعها الرسمية.

وشهد حفل إطلاق مبادئ استراتيجية قطاع العدالة في المملكة، ورود مصطلح "وغيرهم" عند الحديث عن بند تعزيز مبدأ حساسية النوع الاجتماعي "الجندر"، ما أثار قلق الناس من تبني المنظومة القضائية لفكرة حقوق الشواذ، إلا أن أمين عام المجلس القضائي الأردني رفض التعليق لـ حسنى حول إذا ما كان الشواذ هم المقصودون بعبارة "وغيرهم" وترك الناس في قلق على تسرب مثل هذه المفاهيم إلى القضاء.

قلق كان قد أشعله جرأة بعض المتحولين جنسيا لأسباب سيكولوجية فقط من رفع قضايا على دائرة الأحوال المدنية لإجبارها قبول تغيير اسمهم وجنسهم في الوثائق الرسمية كما في قضية عماد المتحول إلى بريهان.

قانون الطفل.. أكثر ما أثار القلق

أما قانون الطفل الذي أصرت منظمات المجتمع المدني على تمريره، فقد كان أكثر ما أثار حفيظة الناس منه هو قلقهم من أن يفتح بابا يعرض الأطفال إلى التماهي مع ثقافة حرية اختيار الطفل لجنسه، ما دفع وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى حينها إلى التأكيد على تحفظ الأردن على مثل هذه البنود في اتفاقية حقوق الطفل التي وقعها مع الأمم المتحدة.

الحكومة مطالبة بتوضيح موقفها من موجة الشذوذ

إعلاميون وناشطون وتربيون رأوا أن على الحكومة توضيح موقفها من موجة الشذوذ التي تجتاح العالم وتحاول الاستيلاء على ثقافة الدول المسلمة من خلال التمويل والمساعدات.

بينما دعا الكاتب والحقوقي محمد العودات الحكومة إلى ضرورة الإسراع في التشريعات الناظمة لحماية المجتمع من انتشار الشذوذ والمثلية الجنسية والنص بشكل صريح على منع الاعتراف بزواج الشواذ وعدم تنظيم عقود الزواج المدنية لهم بشكل رسمي حتى لا تكون هناك أجيال قد نشأت في بيئات مثلية خارجة عن طبيعة الفطرة البشرية.

مبادرة رابطة علماء الأردن

مبادرة مجتمعية متواضعة أطلقتها رابطة علماء الأردن بعنوان "أردننا أصيل.. خليك أبيض" تدعو لتعزيز الفطرة بالتعاون مع عدد الجامعات لم ترق لمستوى قلق الناس ولا لمستوى التأثير على المشرع.

الدولة سمحت بكل مؤسساتها لفكرة النوع الاجتماعي "الجندر" بالتسرب إلى ثقافة الأردنيين لكنها تقف مكتوفة الأيدي أمام موقف يستشرف الخطر القادم من اجتياح هذا المفهوم لمناهجنا وكتبنا وأوراقنا الثبوتية وقوانيننا المستندة إلى شريعتنا.