حصّن الدستور الأردني ومنذ نشأة الدولة الأردنية الأحكام الشرعية النابعة من الشريعة الإسلاميّة من خلال خصها حصراً بالمحاكم الشرعية فقط، ومن

تسلل مفهوم المثلية والنوع الاجتماعي إلى الأردن عبر سنوات مضت من خلال برامج ممولة من الاتحاد الأوروبي، وغزا جميع المؤسسات والوزارات مدعيا

على الرغم من أن مشروع قانون حقوق الطفل كان السابع على قائمة أعمال النواب في دورته الاستثنائية الأولى من هذا العام، إلا أنه أخذ صفة الاستعجال

أجرت اللجنة المشتركة النيابية (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) عدة تعديلات وإضافات على مشروع قانون حقوق الطفل لعام 2022 والمقدم من الحكومة،

بعد جدل كبير حول مشروع قانون حقوق الطفل الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب نتناول في هذا المقال حوارا هادئا لهذا القانون بعيدا عن التشكيك

قرر مجلس النواب التاسع عشر اليوم الأربعاء، في أولى جلساته للدورة الاستثنائية الثانية لهذه الدورة إحالة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 إلى