حصّن الدستور الأردني ومنذ نشأة الدولة الأردنية الأحكام الشرعية النابعة من الشريعة الإسلاميّة من خلال خصها حصراً بالمحاكم الشرعية فقط، ومن ذلك التعديلات

تسلل مفهوم المثلية والنوع الاجتماعي إلى الأردن عبر سنوات مضت من خلال برامج ممولة من الاتحاد الأوروبي، وغزا جميع المؤسسات والوزارات مدعيا التبشير بحقوق المرأة

على الرغم من أن مشروع قانون حقوق الطفل كان السابع على قائمة أعمال النواب في دورته الاستثنائية الأولى من هذا العام، إلا أنه أخذ صفة الاستعجال من المجلس وحاز على

أجرت اللجنة المشتركة النيابية (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) عدة تعديلات وإضافات على مشروع قانون حقوق الطفل لعام 2022 والمقدم من الحكومة، والذي سيناقش في جلسة

بعد جدل كبير حول مشروع قانون حقوق الطفل الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب نتناول في هذا المقال حوارا هادئا لهذا القانون بعيدا عن التشكيك والتوجس وبعيدا عن

قرر مجلس النواب التاسع عشر اليوم الأربعاء، في أولى جلساته للدورة الاستثنائية الثانية لهذه الدورة إحالة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 إلى لجنة مشتركة من