حصّن الدستور الأردني ومنذ نشأة الدولة الأردنية الأحكام الشرعية النابعة من الشريعة الإسلاميّة من خلال خصها حصراً بالمحاكم الشرعية فقط، ومن ذلك التعديلات الدستورية الأخيرة التي ألزمت أي تعديل على قانون الأحوال الشخصية أن يكون بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. لكن ماذا بالنسبة للقوانين التي يلتزم الأردن بتشريعها بعد المصادقة على الاتفاقيات الدولية ؟

دائرة قاضي القضاة تحرص على تحصين القوانين الأردنية

طمأن النائب العام الشرعي فضيلة الدكتور منصور الطوالبة الأردنيين خلال حديثه لـ حسنى أن دائرة قاضي القضاة تعمل على تحصين الأحكام الشرعية في الأردن من أي تغييرات أو تدخلات، حيث أنها نشأت منذ نشأة الدولة الأردنية.

وبين الطوالبة، خلال لقاء أجرته معه حسنى عبر البرنامج الصباحي، بأن قانون الأحوال الشخصية مستمد من الشريعة الإسلامية، لا سيما في مسألتي الأهلية المدنية والسياسية، وتتلوها مسألة الوقف، حيث تسجل دائرة الأوقاف بشكل يومي أوقافاً جديدة منها التعليمي والصحي، ثم مسألة الديّات، والتي تأخذ حيّزا مهماً في القانون كونها متعلقة بشكل أساسي بالسلوك البشري والذي يحتاج ضبطاً من الناحية الشرعية.

كما وأنجزت دائرة قاضي القضاة مؤخراً مسودة قانون للدية حيث أنه يسير في إجراءات إقراره الدستوري تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.

مفهوم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

وبين الطوالبة بأن الاتفاقيات الدولية الحالية هي عبارة عن مظهر جديد لتنظيم الأحكام القانونية المتعلقة بمسألة معيّنة أو فئة معيّنة من الناس، ومن هذه الاتفاقيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، واتفاقية سيداو، واتفاقية حقوق الطفل.

وأشار بأن الأردن دولة فاعلة من المجتمع، وهي أوّل من صادق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهي أوّل من قدمت تقريرها له، وتم تصنيف تقريرها كأفضل تقرير لحقوق الإنسان من بين الدول العربية.

اتفاقية حقوق الطفل

وكمثال على تفاعل الأردن ودراسته للاتفاقيات الدولية، تحدث الطوالبة عن آلية تعامل الأردن مع اتفاقية حقوق الطفل، والتي أثير حولها مؤخرا نقاش اجتماعي، حيث عُرضت اتفاقية حقوق الطفل على الأردن، ومن خلال دراستها تبين أنها تتوافق في جل أحكامها مع المنظومة التشريعية الأردنية، ما عدا 3 مواد تحفظ الأردن عليها، وهي المواد رقم (14) و(20) و(21)، حيث أن هذا التحفظ يأتي بموجب نص الاتفاقية، وفق الطوالبة.

وبين الطوالبة بأن الأردن يملك منظومة متكاملة من التشريعات التي تحمي الطفل مالياً ومعنويا -وذلك قبل المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل وإقرار قانون خاص فيه-، حيث تشمل التشريعات حق الطفل بالتعليم، والحضانة، والنفقة، والمشاهدة، والنسب، والعلاج وغيرها.

وفي تفاعل الأردن الإقليمي بما يخص ملفات الاتفاقيات الدولية، أكد الطوالبة أن الأردن عازم من خلال الدورة القادمة للجنة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، على تشكيل موقف عربي موحد ضاغط باتجاه تعديل اتفاقية حقوق الطفل، لا سيما تلك المواد التي سجل الأردن تحفظاته عليها.

تحفظ الأردن على التبني

وكمثال على المواد التي تحفظ عليها الأردن في اتفاقية حقوق الطفل، تحدث الطوالبة عن المادة المتعلقة بالتبني، والتي تعني نسب الطفل إلى الأسرة المحتضنة، الذي أكد حرمته في الشريعة الإسلامية.

حيث أن تعريف التبني الذي جاء في الاتفاقية الدولية لم يُراعى خصوصية المنطقة العربية والإسلامية والقوانين التي رعت الأطفال فاقدي السند الأسري وفق منظمة القيم والأحكام الدينية في المنطقة. وبناء على ذلك، تحفظ الأردن على هذه المادة مبينا توفر منظومة الحماية التي جاءت في تشريعاته وقوانينه، والتي تتفوق على ما جاء بالاتفاقية - حسب الطوالبة-.

وأشار الطوالبة بأن غالبية اعتراضات وتحفظات الأردن على ما يأتي في الاتفاقيات الدولية هي بسبب مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.