أكد قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، أن نسبة الإنجاز في القضايا الواردة إلى المحاكم الشرعية بلغت 98.7% خلال العام 2023، وتتضمن تلك القضايا عقود الزواج والطلاق وغيرها، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز مرتفعة مقارنة بعدد القضايا المسجلة، والتي بلغت أكثر من 129 ألف قضية. 

وقال الربطة في حديث لـ حسنى اليوم الأحد، إن الدائرة تقدم للمواطنين 158 خدمة من خلال مركزها والمديريات التابعة لها بمختلف اختصاصاتها على مستوى الأردن والقدس الشريف.

إحصائيات عقود الزواج والطلاق لعام 2023

وكان قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة قد أشار خلال مؤتمر صحفي عقده أمس السبت، إلى انخفاض عقود الزواج حيث بلغت العام الماضي 59.772 عقدا، مقارنة بـ 63.972 عام 2022، أي بنسبة انخفاض بلغت 7% للسنة الثانية على التوالي. 

وتبين الأرقام أن نسبة الأزواج من غير الأردنيين كانت 13.3% من مجموع عقود الزواج، كما تبين أن ما نسبته 23.8% من المتزوجات عام 2023 كن ممن سبق لهن الزواج، حيث كانت الحالة الاجتماعية لـ22.7% منهن وقت الزواج مطلقة و1.1% أرملة. وبلغت نسبة الزواج العام في المملكة نسبة إلى عدد السكان 5.2 لكل ألف. 

وأشار إلى وجود انخفاض في حالات الطلاق للسنة الثانية على التوالي مقارنة بعام 2022 وبنسبة بلغت 4.8% وبمقدار 1292 حالة، ففي عام 2022 بلغ عدد حالات الطلاق 26.756حالة، أما في العام 2023 فكانت 25.464 حالة. 

ويسجل هذا الانخفاض في أرقام الطلاق رغم الزيادة السنوية المضطردة في عدد الأسر الناتج عن الزيادات الجديدة سنويا. إذ بلغت نسبة الطلاق 5.9% وهي نسبة ثابتة تقريبا في السنوات السابقة لم يطرأ عليها أي تغيير. 

أما نسبة الطلاق قبل الدخول فسجلت وفقا للربطة 22% من مجمل حالات الطلاق المسجلة عام 2023 ويلاحظ من خلال الأرقام أن نسبة الطلاق الرضائي تشكل نحو 76% من مجمل حالات الطلاق التراكمي.

ارتفاع نسبة إنجاز القضايا

إنجازات المحاكم الشرعية بلغت نسبة عالية وصلت إلى 98.7% خلال عام 2023 بالرغم من الازدياد الملحوظ في نسبة القضايا المنظورة، حيث سجلت المحاكم الشرعية 129.013 قضية، بزيادة قدرها 10.339 قضية مقارنة بعام 2022.

وأكد قاضي القضاة أن التوثيقات الشرعية جزء مهم من أعمال المحاكم الشرعية، حيث وثقت المحاكم 326 ألف حجة شرعية تثبت الحق القانوني وأثره، وتم تسجيل معظمها في يوم تقديم الطلب.

اتفاقيات الإصلاح الأسري

وبين الربطة أن مكاتب الإصلاح الأسري سجلت 40.513 اتفاقية، وهذه الاتفاقيات لها قوة السند التنفيذي وفقا لقانون التنفيذ الشرعي، مشيرا إلى تعبير تسجيل الاتفاقيات عن رغبة الأطراف في حلهم للنزاعات الأسرية بالتراضي بوصف ذلك من الحلول البديلة للتقاضي والذي اعتمدته دائرة قاضي القضاة للتيسير والتسهيل على المواطنين. 

كما ساهمت مكاتب الإصلاح الأسري في الصلح والتوثيق بين الأطراف المتنازعة وسجلت بياناتها إتمام الصلح بين الأطراف في 9.012 حالة أسرية دون الحاجة إلى تنظيم اتفاقية أو إجراءات قضائية تتعلق بدفع الرسوم القانونية أو لغايات إيداع المبالغ المحكوم بها في حسابات أمانات القضايا التنفيذية.

ارتفاع المدفوعات الإلكترونية

وأشار الربطة إلى أن مقدار المبالغ التي تم دفعها خلال عام 2023 بواسطة طرق الدفع الإلكتروني المتعددة بلغ 48 مليون دينار أردني، بارتفاع نسبته 10.4% مقارنة بعام 2022 الذي سجلت فيه المدفوعات الإلكترونية 43 مليون دينار أردني، فضلا عن اعتماد الدائرة لآلية واضحة للتحويلات الإلكترونية للمبالغ المحكوم بها والتي تقطع من رواتب ومستحقات العاملين لدى مختلف الجهات في المملكة بحيث تضمن هذه العملية توريد المبالغ المحكوم بها في وقتها المحدد وبدقة عالية لتحويلها مباشرة وبشكل إلكتروني لمستحقيها من المحكوم له.

تأهيل الكوادر القضائية

وأكد الربطة أن دائرة قاضي القضاء تولي عملية التأهيل والإعداد للكوادر القضائية وأعوان القضاء وأعضاء مكاتب الإصلاح الأسري أهمية كبيرة، والتي تطبقها من خلال معهد القضاء الشرعي الذي يتولى تطوير القدرات والمهارات ومتابعة المستجدات والقيام بدوره المجتمعي من خلال الشراكات التي يعقدها مع المعاهد المشابهة والمؤسسات الأكاديمية وما يقدمه من برامج تدريبية وتوعوية وتخصصية. 

وقد بلغ عدد البرامج التي عقدها معهد القضاء الشرعي خلال عام 2023 ما مجموعه 45 برنامجا تدريبيا شارك فيها 1030 متدربا من القضاء الشرعي الشريف وأعوان القضاء الشرعي الشريف والمحامين.

اقرأ المزيد.. الأردن يتحفظ على أي مادة تتعارض مع الشريعة الإسلامية بالاتفاقيات الدولية