لم يكن سجن المدين في الأردن مجرد إجراء قانوني، بل عبء إنساني واقتصادي طالما أثار الجدل بين من يطالب بحماية حقوق الدائنين، ومن ينادي بعدم الزج بمن تعثرت بهم الظروف خلف القضبان، وفي لحظة يبدو فيها أن القانون بدأ يصغي لمعادلة أكثر توازنا، جاء مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي لعام 2025 ليجسد تحولا في التفكير التشريعي، يراعي الكرامة الإنسانية دون المساس بأحكام القضاء. 

وتضمن مشروع القانون، مقترحات تقدمت بها دائرة قاضي القضاة بالتعاون مع المجلس القضائي الشرعي، وتهدف التعديلات إلى: 

تحقيق التوازن بين تحصيل حقوق الدائنين وتقليل أعداد المحكومين بالحبس، من خلال مسارات جديدة أبرزها اعتماد "المراقبة الإلكترونية" كبديل مرحلي عن الحبس، دون الإخلال بحقوق الأطراف.

مراقبة إلكترونية للمحكوم عليه بدل الحبس 

وأوضح النائب العام الشرعي في دائرة قاضي القضاة، منصور الطوالبة، لـ حسنى أن أبرز ما جاء في التعديل المقترح هو السماح لقاضي التنفيذ الشرعي باستخدام المراقبة الإلكترونية كخيار بديل عن الحبس في حالات محددة، يقدر فيها القاضي وجود مصلحة عامة، وتتيح هذه المراقبة للمدين الاستمرار في العمل داخل منطقة جغرافية محددة يسمح له بالتنقل ضمنها، ما يمكنه من التكسب وسداد الحقوق المالية المترتبة عليه.

المراقبة ليست عقوبة.. ولا تلغي مدة الحبس 

وبين الطوالبة أن المراقبة الإلكترونية لا تعد "عقوبة بديلة"، لأن الحبس في حالات المدين لا ينظر إليه أصلا كعقوبة، بل كإجراء لتحصيل الحق، وأكد أن اللجوء للمراقبة الإلكترونية لا يلغي عدد أيام الحبس المقررة قانونا، بل يتيح للمدين سداد المبالغ خلال فترة المراقبة، وبعد التسديد ترفع الرقابة عنه.

ما هي الحقوق التي يفصل فيها القضاء الشرعي؟ 

لفت الطوالبة إلى أن القضاء الشرعي يختص بثلاثة محاور رئيسية: 

1. قضايا الوقف وما يتصل بها من إشراف وتولية وحقوق مالية.

2. قضايا الدية الشرعية بوصفها نوعا من التعويض.

3. مسائل الأحوال الشخصية، خاصة الأهلية، التي تعنى بتمكين الإنسان من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية. 

وأوضح الطوالبة أن الحقوق المالية التي يتعامل معها القضاء الشرعي ليست محصورة بالنفقة، بل تشمل طيفا أوسع من الالتزامات.

توجه تشريعي يستند إلى رؤية عمرها قرن 

أكد النائب العام الشرعي في دائرة قاضي القضاة، منصور الطوالبة، لـ حسنى أن توجه الدائرة للتعديل القانوني ينطلق من تاريخ مؤسسي طويل، إذ نشأت دائرة قاضي القضاة مع تأسيس الدولة الأردنية قبل نحو مئة عام. وأوضح أن المؤسسة تعمل وفق نهج إصلاحي يستند إلى السياسة العامة للدولة وتوجهها نحو الحد من الحبس المدني دون الإخلال بمراكز الأطراف القانونية.

حبس المدين قيد المراجعة.. والتشريع يتطور 

أشار الطوالبة إلى أن هناك حوارا وطنيا نشطا منذ أكثر من عام حول ملف "حبس المدين"، وأن الدولة تتجه نحو تقليل حالات الحبس مع ضمان تحصيل الحقوق، لا سيما في ظل تزايد الحديث عن الاكتظاظ في مراكز التوقيف، واعتبر أن الحبس ليس دائما الوسيلة المثلى لتحصيل الحقوق، خاصة حين يؤدي إلى تعطيل إنتاجية المدين، مما يضر بمصلحة الدائن في نهاية المطاف.

خطوة إصلاحية باتجاه التوازن والعدالة 

وختم الطوالبة الحديث بأن هذا التعديل خطوة إصلاحية ضمن سلسلة تحديثات قانونية تعكس توجه الدولة نحو عدالة أكثر توازنا، تضمن حقوق الدائنين، وتراعي ظروف المدينين، خصوصا من يعملون في القطاع الخاص، عبر توفير بدائل تحفظ كرامة الإنسان دون التنازل عن هيبة القانون. 

اقرأ المزيد.. مجلس الوزراء يقر قانونا لتبسيط تنفيذ الأحكام الشرعية