أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث غازي الطيب، أن اعتماد الهوية الرقمية يمثل خطوة محورية في مسار التحول الرقمي في الأردن، مشيرا إلى أنها ستصبح وثيقة رسمية معترفا بها في مختلف المعاملات الحكومية والإلكترونية، بما يعزز التكامل بين المؤسسات ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

منح الهوية الرقمية حجية قانونية 

قال الطيب إن صدور القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية ونشره في الجريدة الرسمية يمنح الهوية الرقمية الصفة القانونية كوسيلة تعريف رسمية إلى جانب البطاقة الشخصية.

وأوضح أن هذا الإقرار يمنح الهوية الرقمية الأثر القانوني ذاته في إثبات الشخصية واعتماد البيانات، ويلزم الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفق أحكام القانون، واصفا ذلك بأنه خطوة مفصلية في تطوير العمل الحكومي الرقمي.

تعزيز التحول الرقمي والتحديث الإداري

وأشار الطيب إلى أن إدراج الهوية الرقمية ضمن الإطار التشريعي جاء استجابة لمتطلبات التحديث الإداري والتحول الرقمي، وبما ينسجم مع خارطة طريق تحديث القطاع العام.

وبيّن أن هذه الخطوة تدعم بناء إدارة عامة أكثر كفاءة قادرة على تقديم خدمات نوعية وسريعة للمواطنين.

الهوية الرقمية كنسخة إلكترونية من البطاقة الشخصية

وأوضح أن الهوية الرقمية تمثل انعكاسا إلكترونيا للبطاقة الشخصية الذكية، حيث تتضمن جميع البيانات الواردة فيها، ما يمنحها القيمة التعريفية والقانونية ذاتها داخل البيئة الرقمية.

وأضاف أن اعتمادها يعزز موثوقية الخدمات الإلكترونية ويواكب التطورات التقنية الحديثة.

تسهيل المعاملات وتقليل الورقيات

وأكد الطيب أن تطبيق الهوية الرقمية سيسهم في تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا بسهولة وأمان، وتقليل الاعتماد على الوثائق الورقية، إضافة إلى تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات الحكومية وتحسين جودتها. 

اقرأ المزيد.. معدل قانون الأحوال المدنية يدخل حيز التنفيذ