حصّن الدستور الأردني ومنذ نشأة الدولة الأردنية الأحكام الشرعية النابعة من الشريعة الإسلاميّة من خلال خصها حصراً بالمحاكم الشرعية فقط، ومن ذلك التعديلات

حدد مشروع قانون الدية المقترح آليات تقدير قيمة الديّة لأوّل مرّة، وأناطها بالمحكمة العليا الشرعية ممثلة بهيئتها العامة والتي ستقدرها بمبلغ من المال لعدد من

بين رئيس النيابات الشرعية في دائرة قاضي القضاة د. منصور الطوالبة أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب أمس على قانون أصول المحاكمات الشرعية ستمكن الدائرة من

أكد النائب العام الشرعي في دائرة قاضي القضاة الدكتور منصور الطوالبة، بأن القاضي لا يلجأ إلى تحديد مدة مشاهدة الأطفال في حالات الطلاق إلا بعد تكليف الطرفين

أظهر التقرير السنوي لأعمال المحاكم الشرعية لعام 2021 إنجاز 700 ألف معاملة خلال عام 2021، وأن نسبة الإنجاز في الدعاوي القضائية وصل إلى 98.6%. وأشار التقرير الذي

قال القاضي الشرعي في دائرة قاضي القضاة الدكتور منصور الطوالبة لـ حسنى إن الطلاق والزواج حكم شرعي وليس شيئاً معيباً، والمخالفة هي في سوء استخدام هذا الحكم الشرعي