حدد مشروع قانون الدية المقترح آليات تقدير قيمة الديّة لأوّل مرّة، وأناطها بالمحكمة العليا الشرعية ممثلة بهيئتها العامة والتي ستقدرها بمبلغ من المال لعدد من السنوات على أن تعدّل كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، وفق ما قال النائب العام لدائرة قاضي القضاة الدكتور منصور الطوالبة.

وأكد الطوالبة أن المحكمة العليا سوف ترجع إلى نظريات الفقه الإسلامي الحنيف، وتختار من بينها الآلية المناسبة لحساب مقدار الديّة، وسوف تعمم هذا القرار على جميع المحاكم الشرعية للحكم به، وهذا سوف يحد من إيقاع العداوة التي يتسبب بها بعض الوسطاء.

قانون الدية مستمد بالكامل من الشريعة الإسلامية

وأضاف الطوالبة، بأن مشروع القانون الذي قدمته دائرة قاضي القضاة إلى مجلس الوزراء والذي يمر الآن بمراحله التشريعية، مستمد بشكل كامل من الشريعة الإسلامية، ويتصل سندا بالدستور الأردني، الذي حدد أن "الدية" من اختصاص المحاكم الشرعية، وحصّن هذا الاختصاص بأن يكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية، وأن أي قانون أو مشروع قانون جديد يتعلق بهذا الموضوع وقد يخالف أحكام الشريعة الإسلامية يعد باطلاً دستورياً.

هل الدية فقط لإزهاق الروح؟

ولا تشمل الدية إزهاق الروح فقط، بل تشمل كل جبر للضرر الناتج عن الجريمة المتعمدة أو عن الحوادث المرتكبة خطأ، سواء أكان ذلك الضرر على النفس، أو على أي عضو من الأعضاء بفوات منفعته كلياً أو جزئياً، أو بالتسبب بضرر له، فكل ضرر في عضو أو جرح أو حتى شعرة له ديته التي حددتها الشريعة الإسلامية، على حد قوله.

وبين الطوالبة أن قانون الديّة يتوافق مع القانون النظامي، وكذلك مع آليات التعويض المقدمة من شركات التأمين، حيث يتم احتساب الديّة من مبلغ التعويض الكليّ، كما يتم حسم مبلغ التعويض المقدم من شركة التأمين من مبلغ الديّة الكلي.

وقد أكد الطوالبة على أن الحديث عن الديّة، لا يغني عن الحديث عن التسامح والفضل، فإن كان "منهاج القضاء هو العدل، فإن المجتمع يتحاكم بالفضل، وهو أعلى مستوى من العدل، من خلال أن يسامح ويعفو من لديه الحق عن الآخر، فالديّة آخر الحلول للتعويض" على حد تعبيره.