قرر مجلس النواب التاسع عشر اليوم الأربعاء، في أولى جلساته للدورة الاستثنائية الثانية لهذه الدورة إحالة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 إلى لجنة مشتركة من (اللجنتين القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، وسط مطالبات نيابية بإحالة القانون للإفتاء ودائرة قاضي القضاة.

رئيس مجلس النواب يطلب التأني في إقرار القانون

رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي طلب من اللجنة المشتركة المشكلة من اللجنتين القانونية والمرأة وشؤون الأسرة النيابيتين، بالتأني جداً بدراسة هذا القانون وأخذ الوقت الكافي، وسؤال جميع المختصين بما في ذلك علماء الدين،" لأننا لا نريد أي شيء يخالف الدستور والشريعة الإسلامية والقيم العربية والإسلامية والدين المسيحي".

مطالب نيابية بإشراك الإفتاء ودائرة قاضي القضاة بمناقشة القانون

في حين طالب عشرات النواب بإحالة القانون لدائرة الإفتاء العام، ودائرة قاضي القضاة لبحث توافق نصوص هذا القانون مع الشريعة الإسلامية، حيث طالب النائب ينال فريحات بمشاركة دائرة الإفتاء العام ودائرة قاضي القضاة في دراسة قانون حقوق الطفل حتى لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، حيث أكد أن القانون ينزع الطفل من أسرته، ويتعارض مع الروح العربية والإسلامية، وشدد على دراسة ومناقشة القانون ضمن سياقه العام الذي يدور فيه، لافتا إلى وجود تيار في أمريكا يمول نشر الإلحاد في العالم الإسلامي.

أما النائب طالب الصرايرة فقال إن سلبيات قانون حقول الطفل أكثر من إيجابية، وبعض مواده تتصادم مع العقيدة الإسلامية، داعيا لدراسة معمقة للقانون حتى لا يتسبب في نزع الطفل من والديه.

وأكد النائب صالح العرموطي بأننا لا نقبل وصاية وأي تدخل من جهات أجنبية لفرض أجندتها علينا، وأن قانون حقوق الطفل يجب أن يقرأ بجانب قانون الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة الإسلامية وألا يخالف المادة السادسة من الدستور الأردني.

الحكومة: تمت مراعاة الخصوصية الأردنية في جميع مواد القانون

من جهتها، أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى بأنه تمت مراعاة الخصوصية الأردنية في جميع نصوص ومواد قانون حقوق الطفل لسنة 2021.

وبينت بني مصطفى بأن القانون جاء كما ورد بالأسباب الموجبة له التزاماً بالتعديلات الدستورية والتي أقرها مجلس النواب، ممثلة بالتعهد بحماية الأمومة والطفولة والشيخوخة من كافّة أشكال الإساءة والاستغلال، بالإضافة لإيفاء الأردن بالتزاماته بالاتفاقيات الدولية التي وقع عليها خاصة اتفاقية حقوق الطفل عام 2006.

ونوهت إلى أن الأردن تحفظ على المواد 14 و 20 و 20 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 2006، إذ تتعلق المادة 14 بالحق في اختيار الدين، بالإضافة لمادّة التبني.

وأوضحت بني مصطفى بأن المادة الخامسة من هذا القانون نصت صراحة عن أن التنشئة السليمة للطفل تحترم الحرية والكرامة والإنسانية والقيم الدينية والاجتماعية، و هذا نص واضح على احترام القيم الدينية والاجتماعية.

في حين قالت بني مصطفى إن هذا القانون سوف يتيح للحكومة الفرصة اللازمة لتهيئة البنية التحتية المتعلقة بالرعاية الصحية خلال عشر سنوات، ابتداء من سنتين، كما نص القانون على حقوق الأطفال من ذوي الإعاقة وأهمية توفير المرافق التسهيلية والتيسرية لهم.

وحول مادة "دين الدولة الإسلام"، أكدت بني مصطفى بأنه عند دراسة هذا القانون تم دراسته وفق مواد الدستور، وخاصة المواد الثانية والخامسة، و"المادة السادسة التي عدلها مؤخراً مجلسكم الكريم في التعديلات الدستورية الأخيرة".