أظهرت مجموعة من الوثائق المسربة سميت وثائق باندورا ، حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين "ICIJ" ونشرها مساء الأحد، أن الملك عبد الله الثاني امتـلك 14 مـنزلاً فـي الممـلكة المـتحدة والـولايات المـتحدة، تم شراؤها بين عامي 2003 و 2017 من خلال شبكة من الشركات، وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 106 مليون دولار حسب تقديرات السوق الحالي بحسب الخبراء.

وفور نشر تلك الوثائق توجهت حسنى مباشرة بالسؤال للديوان الملكي الهاشمي حول صدقية ما ذكرته تلك الوثائق المسربة وما إذا كان سيصدر أي تعليق عليها، ولم نتلق أي رد حتى تاريخ النشر، وعلمت حسنى من مصادرها أن توضيحا سيصدر عن الديوان الملكي حول هذا الأمر.

وثائق باندورا: منازل وشقق في إنجلترا وواشنطن اشتراها الملك عبد الله

وتشمل المنازل بحسب وثائق باندورا منزلاً في أسكوت في إنجلترا، وشققا في وسـط لنـدن، و 3 شقق في مجمع بواشنطن العاصمة.

محامو الملك يؤكدون قانونية شرائه للعقارات

وقد بين الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أن المحامين الذين تراسلوا معهم نيابة عن الملك نفوا أي شيء غير قانوني بشأن امتلاك تلك المنازل عبر شركات خارجية، وقال المحـامون إن الملك عبدالله ليس ملزما بدفع أي ضرائب وفقا للقانون الأردني.

فيما قالت شركة "DLA Piper" للمحاماة -التي تضم محامين بريطانيين عن الملك- إن الملك عبد الله الثاني يمتلك أسبابا أمنية مشروعة حاسمة، وغيرها تتعلق بالخصوصية، لحيازة ممتلكات في شركات خارجية، وإن الأمر لا يتعلق بتهرب ضريبي أو أي أغراض أخرى غير قانونية.

وكتب المحامون أن الملك لم يُسِئ استخدام الأموال العامة أو المساعدات الخارجية، مضيفين أن ثروة الملك عبد الله جاءت من مصادر شخصية، وقال المحامون إن الملك يهتم بشدة بالأردن وشعبه، وإنه يعمل بنزاهة وبما يخدم مصالح المملكة الأردنية ومواطنيها دائما.

وأضاف المحامون بحسب اتحاد الصحفيين قولهم، إن معظم شركات الأوف شور إما أنها لم تعد موجودة أو أنه لا علاقة لها بالملك، وإن بعض العقارات التي حددها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين على أنها تخص الملك لم تعد موجودة.

كما أشار الاتحاد إلى أن المحامين رفضوا شرح ما يعتبره الملك غير دقيق بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن له ولأسرته.

باندورا كشفت عن ثروات سرية لقادة عالميين

وبحسب الوثائق المسربة فإن حوالي 35 من قادة العالم حاليين وسابقين، وأكثر من 300 مسؤول حكومي، لهم معاملات مالية سرية كرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير والرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس وشخصيات مقربة من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وعائلته، ولا تحتوي العديد من المعاملات المالية الواردة في وثائق باندورا على مخالفات قانونية.

لكن الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين يقول، إن الوثائق تظهر ما تقوم به شركات تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها، تعمل على مساعدة أشخاص لإخفاء أموال مشبوهة أو تجنب الضرائب.

وتسريبات باندورا هي الأحدث في سلسلة على مدى 7 سنوات مضت، وعمل على فحص تلك الوثائق الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بمشاركة أكثر من 650 صحفي من 117 دولة حول العالم.

ويقول الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إن التحقيق في تلك الوثائق سيفتح صندوقا مليئا بالأشياء، وإن اسم "وثائق باندورا" جاء إشارة إلى أسطورة صندوق باندورا الذي يخفي الشرور في الميثولوجيا الإغريقية.