يناقش المكتب التنفيذي الدائم لمجلس النواب ملف الإعفاءات الطبية لاتخاذ القرار المناسب بعدما شهدت الجلسة النيابية جدلا واسعا حوله أمس.

وكانت الحكومة قد طالبت بنقل القرار المتعلق بصلاحيات منح الإعفاءات الطبية من الحكومة إلى الديوان الملكي، فيما يرى النواب أن على الحكومة العودة عن قرارها هذا وتحسين الخدمة الطبية وتطويرها في المستشفيات وتوفير غطاء صحي شامل في كل محافظات المملكة بالإضافة إلى توفير خدمة علاج حملة الجوازات المؤقتة وأبناء قطاع غزة.

أسباب طلب نقل ملف الإعفاءات الطبية للديوان

قال عضو اللجنة الصحية في مجلس الأعيان إبراهيم البدور لـ حسنى اليوم إن حل الملف الطبي بما فيه الإعفاءات، يكمن في توفير غطاء صحي شامل في المملكة يتضمن أطباء اختصاص وأجهزة طبية، بحيث تغطي كافة احتياجات المواطن من الخدمات الطبية وإجراء العمليات اللازمة في القطاع الحكومي وعدم اللجوء لطلب الإعفاء لإجرائها وتلقي خدمة العلاج في مستشفيات جامعية أو خاصة أو غيرها.

وأكد البدور أن الفرق بين المستشفيات العادية والمميزة هو في توفر الأيدي الماهرة والأجهزة الحديثة، داعيا الدولة إلى استثمار الموازنات العديدة المرصودة للإعفاءات إلى تأهيل المستشفيات الحكومية بما يخفف من الطلب على الإعفاءات ويوفر الخدمة الطبية الجيدة للمواطن.

ويعتقد البدور أن السبب وراء طلب الحكومة نقل ملف الإعفاءات إلى الديوان الملكي يرجع لسببين: الأول تنظيمي والثاني مالي.

فأما التنظيمي فيرى البدور أن الحكومة تعلم أن الديوان الملكي لديه نظام إلكتروني واضح يحتوي على معلومات المرضى وملفاتهم ويمكّنهم من معرفة المريض المؤمن من غيره وهو الأمر الذي تفتقده الحكومة، أما فيما يتعلق بالسبب المالي، فيعود إلى عدم قدرة الحكومة في ضبط الميزانية المخصصة للإعفاءات -بحسب البدور- حيث خصصت الحكومة في العام الماضي 70 مليون دينار لغاية الإعفاءات إلى أنها تجاوزت 220 دينار في نهاية العام.

الحل يكمن في خطة شاملة لتحسين الواقع الطبي

ويرى الخبير في الشأن الطبي ومدير مركز دروزة للأورام في مستشفيات البشير د. منذر الحوارات أن نقص الخدمة الطبية في المؤسسات الطبية الحكومية وخاصة في أمراض كالسرطان والقلب والجهاز الهضمي وخدمة الطوارئ هي النقطة الأساس في مربع الإعفاءات، والتي تدفع المواطن لطلب العلاج خارج المستشفيات الحكومية في عملية تراكمية من تراجع الخدمات المقدمة من وزارة الصحة.

وأضاف الحوارات لـ حسنى أن حل الملف الطبي في المملكة بحاجة إلى خطة شاملة لتحسين الواقع الطبي بشكل لا يعطي أولوية للكم على حساب النوع، مضيفا أن الأمر يتطلب خطة تشمل المباني والأدوات والأجهزة الطبية إضافة إلى الأطباء المؤهلين في كافة محافظات المملكة وليس فقط في مركز العاصمة، مشيرا أن الأردن بحاجة إلى مستشفى رئيس في الشمال وآخر في الجنوب على قدر عالي من الكفاءة والخدمة الطبية العالية لاستيعاب الكم الهائل من المرضى التي تقصد العاصمة وتزيد الضغط على البنى التحتية الطبية فيها.

ودعا الحوارات الجهات ذات العلاقة إلى أن تكون على رأس أولوياتها إيجاد مؤسسة طبية علاجية تربط المؤسسات الطبية ببعضها البعض وتناقش القضايا الطبية المتعلقة بالمواطنين واحتياجاتهم ورسم سياسات التطوير والخطط الاستراتيجية بعيدة المدى وعدم الاعتماد على الخطط السنوية واللحظية.