حالة جدل واتهامات متبادلة في اجتماع الهيئة المركزية الاستثنائي لمناقشة تعديلات على قانون نقابة المهندسين، مع إصرار  من نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي على الدفع بالتعديلات واقرارها من الهيئة العامة، والهيئة المركزية تقول إنها غير قانونية، وأنها ترفض هذه التعديلات.

نقيب المهندسين الأردنيين قال  لـ حسنى إن أصل الخلاف يدور حول صلاحيات الهيئة المركزية للنقابة، وأنه يتفق مع وجهة النظر التي تقول بأن الهيئة المركزية في حال رفضت مقترحات مجلس النقابة يجب أن يصل الرفض كتوصية من الهيئة المركزية إلى الهيئة العامة، أي أنه في حال قبول أو رفض مقترحات مجلس النقابة يتم إرسالها كتوصية للهيئة العامة للتصويت عليها.

وأوضح المهندس الزعبي بأن ما حدث بالأمس، أن الطرف الآخر يريد منع وصل التعديلات القانونية للهيئة العامة والتي هي صاحبة القرار النهائي فيها، وأن أعضاء الهيئة المركزية هم أعضاء منتخبون من تيار واحد تقريباً.

ورفض الزعبي عبر حسنى النقاش مع رئيس التيار الآخر بقوله "أنا نقيب مهندسين، وما بتصور أتحاور مع عضو هيئة عامة على الهواء مباشرة"، وعبر في آخر كلامه بأن الخلاف حول التعديلات المقترحة هو حول طريقة الانتخاب وليست حول بنود التعديلات الأخرى.

وتنص المادة (30) من قانون نقابة المهندسين الأردنيين ما يلي: "تتولى الهيئة المركزية المهام والصلاحيات التالية : أ- التوصية للهيئة العامة بمشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة وتعديلاتها"، وتنص المادة (32 / ج / 1) من ذات القانون "أن الهيئة المركزية تتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين في الأمور التالية : 1- التوصية بتعديل التشريعات المتعلقة بالنقابة".

وتتكون الهيئة المركزية وفق قانون نقابة المهندسين من عدد من الهيئات والأشخاص المنتخبين انتخاباً مباشراً من المهندسين عبر صناديق الاقتراع.

من جهة أخرى وباتصال منفصل، قال الرئيس السابق لقائمة إنجاز - القائمة البيضاء في نقابة المهندسين الأردنيين الدكتور حامد العايد بأن صلاحية الهيئة المركزية لنقابة المهندسين هي مناقشة القوانين التي يطرحها مجلس النقابة، ثمّ أن تتخذ قرارا بالتوصية أو عدمها لأي مقترح ، للهيئة العامة، وهذا منصوص عليه في قانون النقابة،علماً بأن الهيئة المركزية هي هيئة منتخبة من قبل الهيئة العامة.

وأضاف العايد لـ حسنى بأن ما حدث بالأمس، أننا قلنا لنقيب المهندسين بشكل واضح بأننا لا نوصي بهذه التعديلات للهيئة العامة ولا نوافق عليها، ولكنه أصر على تحويلها للهيئة العامة بطريقة غير قانونية وغير دستورية، وأنه حصل على قرار بخلاف القانون الذي يشترط اتخاذ قرارات الهيئة المركزية بالأغلبية المطلقة والتي تعني على الأقل 50% + 1، وهذا ما لم يحدث.

وبين العايد بأن لكل هيئة نقابية صلاحياتها التي نص عليها الدستور، إذ أن لمجلس النقابة صلاحيات لا يمكن للهيئة المركزية التدخل بها، وللهيئة المركزية صلاحيات لا يمكن لمجلس النقابة التدخل بها، وصلاحيات الهيئة المركزية أشبه بالعلاقة بين البرلمان الأردني والحكومة، فالحكومة تطرح القوانين والبرلمان المنتخب من المواطنين يقرها أو يرفضها.

حوارات سابقة

وكشف نقيب المهندسين الأردنيين  عن لجنة مشكلة منذ ثلاث سنوات ونصف لمناقشة تعديلات قانون نقابة المهندسين تضم  58 عضوا يمثلون جميع ألوان الطيف النقابي في نقابة المهندسين الأردنيين، وأن قائمة إنجاز ممثلة بها أيضاً.

ولفت المهندس الزعبي أنه تم التصويت في أحد اجتماعاتها بالموافقة على تعديلات قانون النقابة بأغلبية الثلثين والتي تشمل إقرار النسبية بانتخابات مجلس الفروع والشعب الهندسية والهيئة المركزية والإبقاء على انتخابات مجلس النقابة كما هو، "ولكن بعد الخروج من الاجتماع تفاجأنا ببيان يرفض هذا الاقتراح".

وأضاف الزعبي، بأنه في اجتماع سابق للهيئة المركزية قبل شهرين تم ردّ تعديلات القانون من الهيئة المركزية خوفاً من التلاعب بها بمجلس النواب، مستغرباً هذا الموقف.

فيما اعتبر الرئيس السابق لقائمة إنجاز - القائمة البيضاء الدكتور حامد العايد كلام نقيب المهندسين الزعبي بخصوص التشاور والحوار بأنه "يفتقر للحقيقة، وأن اللجنة النسبية واللجنة المصغرة شكلها النقيب بطريقة المغالبة"، فاللجنة النسبية فيها 57 عضوا منها 18 عضوا فقط من القائمة البيضاء، بينما اللجنة المصغرة فيها 9 أعضاء منهم 2 فقط من القائمة البيضاء، وأنه ليس صحيحاً أن اللجنة تعمل منذ ثلاث سنوات لأنها كانت معطلة لأكثر من سنتين.

 العايد من وجهة نظره بين أن نقيب المهندسين قام بنسخ قانون الانتخاب الخاص بمجلس النواب الأردني التي يتبنى القائمة المفتوحة ،الذي عمل على تفتيت المجتمع وإحداث صراع داخل القائمة نفسها،وهو بذلك يريد نقل ذلك لنقابة المهندسين الأردنيين.

وقال العايد بأن نقطة الخلاف الرئيسية هي آلية الانتخاب في تعديلات قانون نقابة المهندسين، حيث نقترح نحن ومنذ سنوات تطبيق النسبية كاملة على جميع الهيئات بما فيها على مجلس النقابة، وتطبيق القائمة الحرة وليس المفتوحة والتي تتيح التعاون بين جميع أعضاء القائمة لإنجاح القائمة وليس الصراع الشخصي بين أعضاء نفس القائمة كما يحدث في الانتخابات النيابية.

وأضاف بأن توصية الهيئة العامة عام 2009 كانت تطبيق النسبية على كامل الهيئات النقابية بما فيها مجلس النقابة.

وطالب العايد من نقيب المهندسين عقد سلسلة اجتماعات تشاورية مع الهيئات النقابية المختلفة ومجالس الشعب ومجلس الفروع والنقباء السابقين ورؤساء الكتل ونقابيين مؤثرين للتشاور والحوار.

وأوضح العايد بأنه لا يؤيد أي شخص يتحدث بطريقة فيها إسفاف بحق النقيب،وقال" هذا يبقى نقيب المهندسين، ونحن نحترم موقع نقيب المهندسين".

اجتماع الهيئة المركزية

وشهد الاجتماع الاستثنائي للهيئة المركزية لنقابة المهندسين الأردنيين يوم أمس، حالة من النقاش الحاد والجدل وانسحاب نقيب المهندسين من الجلسة.