أشاد النائب صالح العرموطي بالقوات المسلحة الأردنية التي تمثل درع الوطن، وترحم على الشهداء الأبرار في الأردن وفلسطين والقدس، مؤكدا دعمها بكل استطاعتنا للقيام بمهمتها الدستورية وفق المادة 127 من الدستور بأن تنحصر مهمة القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وسلامته.

السؤال إزالة للشك عن القوات المسلحة

وبين العرموطي بأن سؤاله النيابي بخصوص دور القوات المسلحة، هو حق دستوري للنائب، وجاء لإزالة أي شك ولعدم وضع القوات المسلحة موضع تشكيك بها، "ولكن من حقنا كنواب أن نراقب ونحاسب وخاصة أنها دخلت في مشاريع تجارية".

• واستفسر العرموطي في سؤاله النيابي عن "عـدد الشـركات المسجلة باسم القـوات المسلحة ومن هم شركاؤها في كل شركة من تلك الشركات، وما هو الهدف من إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة للقوات المسلحة / الجيش العربي".
• وتضمن السؤال أيضا "كيف يتم دفع رأس مال الشركات المسجلة باسم القوات المسـلحة وهل يظهر هذا في بنود الموازنة العامة؟ وما هي الآلية المتبعة في إدارة تلك الشركات وكيف يتم اختيار مدراء وأعضاء مجالس إدارتها؟".
• واستفسر العرموطي عن " الأرباح التي تتحقق من أعمال تلك الشركات، هل يتم إدخالها في موازنة القـوات المسلحة؟، وكيف يتم ضمان عدم منافسة الـقوات المسلحة للقطاع الخاص في الأنشطة التجارية التي تقوم بها".
• كما ورد في السؤال أيضا "إذا ما قامت القوات المـسلحة ببيع أي من الأراضي والعقارات المسجلة باسمها ما بين الفترة للأعوام 2000 - 2021 ومن هي الجهات التي اشترت تلك الأراضي، وكيف يتم التعامل مع المبالغ المقبوضة في حالة البيع، وما هي الجهات المالية الرقابية الحكومية التي تقوم بالتدقيق على الموازنة العامة للقوات المسلحة الأردنية؟ وما هو الوضع المالي لهذه الشركات؟"

وتالياً السؤال النيابي: