قال وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الثلاثاء، إن الحاجة أصبحت ملحة لاتباع نهج جديد في إدارة عملية دخول وإقامة الأجانب على أراضي الأردن وذلك نظرا للأوضاع الإقليمية التي تعيشها المنطقة.

وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر  بعنوان "الدروس المستفادة لمشروع تطوير سياسات الهجرة المبني على الأدلة .... نظام إدارة توحيد مصادر بيانات الأجانب المتواجدين على أراضي المملكة في المرحلة الأولى"، أكد الفراية اعتماد حوكمة الهجرة بعد أن أصبحت متابعة الأجانب صعبة في ظل تعدد مصادر البيانات المتعلقة بهم بسبب تعدد الجهات التي تتعامل معهم.

وأضاف الفراية أن وزارة الداخلية تبنت مشروعا لتطوير سياسات الهجرة بالتعاون مع المؤسسات الأمنية والوزارات المعنية، لتوحيد مصادر بيانات الهجرة بغية الوصول تحديد بيانات وأعداد الأجانب في المملكة بشكل دقيق وواضح، ليتم تحليلها بطريقة إحصائية تساعد في رسم سياسات واتخاذ قرارات مبينة على أدلة بشكل يحقق المصلحة الوطنية العليا.

 كما ثمن وزير الداخلية الدعم الذي قدمته حكومة الدنمارك والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ومساهمتهما بشكل كبير في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

 ويعقد المؤتمر بتنظيم من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وبالتعاون مع وزارات الداخلية والعمل والتخطيط والصحة ومديرية الأمن العام وعدد من الشركاء الدوليين،

ولتحقيق أهداف المشروع تم تشكيل فريق وطني ولجنة توجيهية من عدد من المؤسسات الحكومية المعنية، بهدف تبادل الخبرات بينها، بشكل ساهم في بناء وتطوير نظام بيانات مركزي للمقيمين غير الأردنيين على أراضي المملكة، ودمج البيانات الموجودة لدى الداخلية والعمل والصحة بالإضافة إلى مديرية الأمن العام، كما تم تطوير الآليات الإجرائية لتمكين التعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية.

منجزات المشروع 

وخلال السنوات الثلاث الماضية لبى المشروع حاجة الأردن إلى إلى ايجاد نظام وطني مركزي لإدارة بيانات غير الأردنيين المقيمين على أراضي المملكة لبناء قاعدة بيانات موحدة ومشتركة بين الهيئات الحكومية المعنية، تساعد على اتخاذ قرارات تتعلق بالمقيمين من غير الأردنيين بناء على الأدلة والبيانات المحدثة والموحدة والشفافة.

كما حقق المشروع نتائج عدة ضمن الجهود الوطنية بهدف تطوير استراتيجيات تتلاءم فيما يتعلق بالوافدين واللاجئين في الأردن الذي يستضيف أعداد كبيرة منهم مقارنة مع عدد السكان، ما يشكل عبئا إداريا وتنمويا على الحكومة.



يشار إلى أن هذا المشروع ينفذ من قبل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، بهدف إيجاد إدارة شاملة ومستدامة للهجرة مستقبلا من خلال بناء قدرات المؤسسات ذات العلاقة، وإجراء البحوث اللازمة، المتعلقة بالهجرة، بهدف تطوير سياساتها في جميع أنحاء العالم.